أرجأ اختلاف في وجهات النظر، تحديد المرتب الأساسي لمعلمي المدارس الأهلية، الذي نص الأمر السامي القاضي على رفع مرتباتهم إلى 5600 ريال تشمل 600 ريال بدل نقل، الذي تدفع بموجبه المدارس الأهلية لمعلميها من الجنسين راتباً 2500 ريال وبدل نقل 600 ريال فيما يدفع صندوق تنمية الموارد البشرية 2500 ريال. وتتبنى اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي رأياً مؤداه تحديد الراتب الأساسي ب 1500 ريال على أن تحتسب بقية الراتب والبالغة 4100 ريال كبدلات. في حين ترى التأمينات الاجتماعية ضرورة الالتزام بظاهر الأمر السامي دون خوض في حسابات إدارية أخرى، ما أرجأ البت النهائي في المسألة. وبذلك يضطر مالكو المدارس الأهلية إلى دفع مبلغ 450 ريالا للتأمينات عن كل معلم ومعلمة، فيما يدفع الصندوق 550 ريالا، ليصل مجموع ما تتسلمه التأمينات 1000 ريال. وردا على الجدل الحاصل حول الموضوع، أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الحقباني، التزام المدارس الأهلية بتنفيذ القرار رقم 121 فيما يخصها وتمكين المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات من العمل ورفع رواتبهم إلى 3100 ريال من المدارس و2500 ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية. وأشار الحقباني إلى التزام اللجنة بما نص عليه الأمر السامي من الالتزام بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية وبالعقد الموحد الذي تمت صياغته بمشاركة منها فيه، لافتاً إلى التزام المدارس بتنفيذ الأمر السامي منطوقاً ومفهوماً بدفع حصتها 3100 ريال. ودعا الحقباني جميع مدارس التعليم الأهلي إلى سرعة توقيع الاتفاقية والمبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات من اليوم الأول لمباشرتهم العمل في المدارس في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والاستفادة من الخدمة الإلكترونية في ذلك.
