أكدت اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف ل«الجزيرة» أن المدارس الأهلية التزمت بتنفيذ القرار 121 فيما يخصها، وتمكين المعلمين السعوديين والمعلمات السعوديات من العمل، ورفع رواتبهم إلى 3100 ريال من المدارس و2500 ريال من الصندوق. وقال رئيس اللجنة الدكتور عبد الرحمن بن سعد الحقباني: التزمت المدارس بما نص عليه الأمر الكريم من الالتزام بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية والتزامها بالعقد الموحد الذي تمت صياغته بمشاركة فيه. وأضاف: تؤكد اللجنة التزام المدارس بتنفيذ الأمر الملكي الكريم منطوقاً ومفهوماً بدفع حصتها (3100 ريال). وأضاف الحقباني بأن اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي تمثل مدارس التعليم الأهلي في الاجتماعات مع القطاعات ذات الصلة بالتعليم الأهلي، كوزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وصندوق تنمية الموارد البشرية، بوصفها ممثلاً رئيسياً للتعليم الأهلي، وتسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تحقيق المفهوم الحقيقي للشراكة التي تجعلها مشاركة أصيلة في صنع القرار، باعتبارها مسؤولة مسؤولية وطنية عن رعاية مصالح الاستثمار في التعليم الأهلي وحمايتها. ودعا الحقباني جميع مدارس التعليم الأهلي إلى سرعة توقيع الاتفاقية والمبادرة بتسجيل المعلمين والمعلمات من اليوم الأول لمباشرتهم العمل في المدارس في نظام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والاستفادة من الخدمة الإلكترونية في ذلك. وأوضح أن المدارس الأهلية ملتزمة بإثبات كامل المبلغ في العقد الموحد لضمان الاستمرار بعد انتهاء مدة العقد خمس سنوات، وأن المصلحة والعدالة للموظف تقتضي أن يكون العمل في العقد الموحد هو ما جاء في نظام التأمينات الاجتماعية في مواده الفقرة (9) من المادة (1) والمادة (16) والمادة (19)، وكذلك ما ورد في لائحة نظام منافع المعاشات.
