في الوقت الذي تواصلت فيه تجمعات أصحاب المؤسسات والشركات في منطقة عسير لليوم الرابع على التوالي أمام مكتب العمل، أكدت الغرفة التجارية الصناعية في أبها أن قرار رفع رسوم كروت العمل إلى 2400 ريال، سيلحق الضرر بالمواطن "المستهلك" بالدرجة الأولى. وأكد نائب رئيس الغرفة محمد العامر، خلال اجتماعه مع عدد من رجال الأعمال في المنطقة، أن القرار سيسهم في تعثر المشروعات التجارية التي تعد عمود الاقتصاد الوطني، فضلا عن زيادة الأسعار الخاصة، في حين أنه سيرفع تكلفة العامل الأجنبي وبالتالي زيادة إجمالي تكاليف الإنتاج في مختلف القطاعات التجارية والصناعية، مبينا أن رجال الأعمال سيعوضون هذه الزيادة من خلال زيادة أسعار المنتج النهائي، والذي سيدفعه ويتحمله المواطن كمستهلك لتلك الخدمات والسلع في حالة الأخذ بالقرار. وأضاف العامر أن القرار سيؤدي إلى ارتفاع مؤشر التضخم في المملكة، وزيادة الأعباء على المنشآت الصغيرة مما قد يتسبب في إغلاق عددا منها. ورصدت "الوطن" تبعات القرار من خلال استطلاع آراء عدد من رجل الأعمال، إذ أكد علي بن ثامر إن القرار جائر، وغير مدروس. من جانبه تحدث حسن محمد مخافة بقوله: إن قرار وزارة العمل ألحق الضرر بالمواطن قبل رجل الأعمال، وخلق جوا من عدم الرضا لدى كافة الشرائح. وجعل المواطن العادي أول المتضررين من القرار، مبينا أنه ارتفع مع أول أيام القرار سعر رغيف الخبز من ريال إلى ريالين في أحد أحياء أبها، وكذلك الأيدي العاملة ارتفعت بنسبة 10%، وأضاف أن تجمع رجال الأعمال في اليوم الأول للقرار أمام مكتب العمل زاد في الأيام التالية من تجمع المواطنين ومشاركتهم. مؤكدا أن أغلب رجال الأعمال اتفقوا على إغلاق الشركات والمحلات التجارية، إضافة لبعض المطالب الأخرى. وقال مخافة، وزارة العمل تقول: إن رجل الأعمال يأخذ (200) ريال شهريا من العامل، وهذا حرام، بينما تأخذ الوزارة أضعاف المبلغ، وترى أنه حلال لها حرام على الآخرين.
