اعترفت وزارة الصحة بفشلها في تطبيق النظام الإلكتروني لصرف الأدوية النفسية، الذي طرحته قبل نحو عام، بسبب غياب لجان الرقابة المتخصصة لضبط مخالفات العيادات النفسية، المتمثلة في استغلال حاجة المريض، وتسويق أكبر عدد ممكن من الأدوية، لتصريفها على المرضى دون مراعاة تأثيراتها الجانبية. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة في وزارة الصحة، أن بوادر فشل بدأت تواجه تطبيق "النظام الإلكتروني" لتقنين صرف الأدوية النفسية، تمثلت في عدم القدرة على تطبيق النظام الذي تم طرحه على طاولات النقاش منذ عام مضى، عبر فشل تكوين لجان متخصصة لمراقبة العيادات النفسية وضبط المخالفات، التي يرتكبها بعض الأطباء داخل العيادات النفسية الخاصة التي تمثلت في استغلال المرضى نفسيا لصرف أدوية زائدة عن حاجة المريض نفسيا، مستغلين غياب الرقابة. وكشفت المصادر عن تعثر تطبيق النظام الذي يهدف إلى وضع قاعدة بيانات ترتبط بشبكة خاصة للعيادات النفسية بالمنشآت الصحية الخاصة والحكومية وتجار الأدوية النفسية وهيئة التخصصات الصحية ضمن شبكة أخرى تضم جميع الصيدليات، بحيث يستطيع النظام كشف معلومات شخصية عن المريض والطبيب الذي صرف الدواء النفسي، ونوعية الدواء المصروف، حيث يمنع هذا النظام صرف الأدوية النفسية أكثر من مرة، ويسهم في الحد من تلاعب بعض الأطباء النفسيين داخل العيادات الخاصة عبر صرف الأدوية الزائدة عن حاجة المريض نفسيا، مما يجعل الجميع تحت الرقابة الإلكترونية. "الوطن" عرضت هذه المعلومات على استشاري الطب النفسي، نائب رئيس الجمعية السعودية للطب النفسي الدكتور محمد شاووش، فأكد أن النظام الإلكتروني لتقنين صرف الأدوية لم يتم تطبيقه حتى الآن، مشيرا إلى أن النظام لم يكتب له النجاح في التطبيق، كاشفا عن أنه لا توجد لجان متخصصة من قبل الشؤون الصحية تخضع العيادات النفسية الخاصة للرقابة، للمساهمة في ضبط الأطباء الذين يصرفون الأدوية النفسية الزائدة عن حاجة المريض نفسيا، محملا المسؤولية للجنة الرقابة الصيدلانية في الشؤون الصحية. كما أكد شاووش على ضرورة أن تقوم بدورها في إجراء جولات رقابية على العيادات النفسية الخاصة لمعرفة مدى التزام الأطباء النفسيين بأخلاقيات المهنة وصرف الأدوية حسب حاجة المريض. وأشار إلى أن هناك بعض الأدوية النفسية تعرف ب"الأدوية المقيدة" وتطبق عليها القوانين التي تنظم صرف الأدوية دوليا وهي المهدئات وأدوية الأعصاب والصرع ولا تصرف إلا بوصفة طبية، والاطلاع على هوية المريض، موضحا أن هذه الأدوية تسبب نوعا من التعود والإدمان، ويستغل بعض أطباء العيادات النفسية الخاصة والصيادلة بيعها للمرضى نفسيا بطرق غير شرعية حتى يحصلوا على مبالغ مالية طائلة من وراء المتاجرة في بيع هذه الأدوية المقيدة، وأن هذه تعد مخالفة شرعية وقانونية يعاقب عليها القانون بسحب رخصة مزاولة المهنة. وكشف شاووش أن عدد الأطباء النفسيين في جميع العيادات الخاصة والمستشفيات الحكومية بالمملكة يبلغ 500 طبيب فقط، مما يدل على وجود نقص حاد في عدد الاستشاريين النفسيين، وفي المقابل نجد داخل العيادات الخاصة بعض الأطباء النفسيين الذين يستغلون هذا النقص عبر صرف أدوية نفسية زائدة عن حاجة المريض مما يترتب عليه أضرار جسيمة، منها الإدمان على الأدوية المقيدة، موضحا أن عملية المراقبة إذا طبقت بشكل إيجابي حققت نجاحا في ضبط المخالفين سواء في عملية "الربط الإلكتروني" الذي لم تر النور، أو عن طريق تخصيص لجان تقوم بزيارات متعددة لهذه العيادات. من جهته، كشف الاستشاري النفسي، رئيس قسم الطب النفسي بالمستشفي العسكري بالرياض سابقا الدكتور إبراهيم الخضير، أن وزارة الصحة لم تطبق "النظام الإلكتروني" لضبط صرف الأدوية النفسية، وذلك للحد من التجاوزات الخطيرة من قبل بعض الأطباء النفسيين والصيادلة في الترويج للأدوية المسببة للإدمان بعيدا عن أعين الرقابة من قبل وزارة الصحة. وأضاف أن هناك أدوية مقيدة بوصفة طبية ولها أضرار جسيمة يصرفها بعض الأطباء النفسيين في العيادات الخاصة، من أجل الترويج لهذه الأدوية دون أن تكون هناك ضرورة طبية لاستخدامها. وطالب وزارة الصحة بإصدار نظام يتم تطبيقه على أرض الواقع للحد من استغلال الأطباء داخل العيادات الخاصة للمرضى نفسيا، والمبالغة في صرف الأدوية النفسية التي لا يكون المريض بحاجة لها مما تسبب له الإدمان. وقال: على الرغم من تقنين صرف بعض الأدوية النفسية بالوصفة الطبية، إلا أنها تباع بطرق غير شرعية عن طريق بعض الصيادلة والأطباء النفسيين، ومنها أدوية مقيدة الصرف مثل الزناكس، الفاليوم، الريفوتريل، الزلبجين، ليبراكس. أما مدير الشؤون الصحية في جدة الدكتور سامي باداود فأكد ل"الوطن" أنه لا يمكن ربط العيادات النفسية بالنظام الإلكتروني لتقنين صرف الأدوية سواء نفسية أو غيرها، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى أخلاقيات المهنة، داعيا الأطباء إلى تطبيق وسائل السلامة التي تضمن سلامة المرضى، وأن عدم تطبيقها يعد مخالفة يعاقب عليها الطبيب. وأوضح أنه لا توجد لجان متخصصة في الشؤون الصحية لرقابة الأطباء النفسيين وغيرهم، وأنه لا يمكن مراقبة الأطباء النفسيين.
