علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الجرس إزاء 40 مخالفة رصدتها على أقسام الطب النووي بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وعدد آخر من المستشفيات الجامعية والخاصة العاملة في المملكة، فيما أكدت وقوع حوادث إشعاعية داخل بعضها لم يتم إعداد تقارير حولها أو تحويلها للجهات ذات الاختصاص. وحذر قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة في دراسة حصلت "الوطن" عليها، من عدم وجود وسائل للكشف عن الحريق في بعض المناطق الخاصة بتداول واستخدام وتخزين المواد المشعة، فيما انتقدت عدم منح الصلاحية لمسؤول الحماية من الإشعاع لإيقاف العمليات غير الآمنة. المخالفات الأربعون، تطرقت لعدم توافر الأعداد الكافية من المدربين المتخصصين والفنيين المؤهلين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وعدم المعرفة الكافية من قبل مسؤول الحماية من الإشعاع بمتطلبات واشتراطات الترخيص. وكشفت أن أقسام الطب النووي في المستشفيات الخاضعة للدراسة، لم تخصص لمسؤول الحماية من الإشعاع الوقت والموارد الكافية لأداء عمله، إضافة إلى أنه لم يجر تدريبا للعاملين بالمواد المشعة في أقسام الطب النووي، وهي لا توفر مقاييس الجرعة التشخيصية للعاملين المهنيين، ولم تحدد الإجراءات عند تجاوز الجرعات الشخصية للعاملين الحدود المسموح بها. كشفت جهة رقابية حكومية، النقاب عن رصد أجهزتها 40 مخالفة وملاحظة ضد أقسام الطب النووي في عدد من مستشفيات المملكة، وذلك عبر دراسة أعدها جهاز رقابي لمتابعة وتقييم أقسام الطب النووي بالمنشآت الصحية، أبرزها عدم توافر الأعداد الكافية من المدربين المتخصصين والفنيين المؤهلين لتنفيذ المهام الموكلة إليهم، وعدم المعرفة الكافية من قبل مسؤول الحماية من الإشعاع بمتطلبات واشتراطات الترخيص. وأوضحت دراسة حديثة أعدها قطاع الأجهزة والمنتجات الطبية بالهيئة العامة للغذاء والدواء - حصلت "الوطن" على نسخها منها - أنها رصدت هذه المخالفات على أقسام وأجهزة الطب النووي في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة وأخرى جامعية وخاصة، مبينة أن أقسام الطب النووي في تلك المستشفيات لم تخصص لمسؤول الحماية من الإشعاع الوقت والموارد الكافية لأداء عمله، إضافة إلى أنه لم يجر تدريباً أوليا ودوريا للعاملين بالمواد المشعة في معظم الأقسام المرخصة بممارسة الطب النووي. ومن بين المخالفات التي رصدتها الدراسة، عدم توفر السجلات الكافية لتبيان حماية العاملين والتأكد من حماية الجمهور، خصوصا أن الأقسام لا توفر مقاييس الجرعة التشخيصية للعاملين المهنيين، إضافة إلى عدم تحديد الإجراءات المتبعة عند تجاوز الجرعات الشخصية للعاملين الحدود المسموح بها. وبينت أنها لاحظت أيضاً نقصا في الأجهزة والمعدات اللازمة للقياس والمعايرة للحماية من الإشعاع وبعض التجهيزات الأساسية لممارسة الطب النووي في بعض الأقسام الإشعاعية، إلى جانب عدم وجود إشارات وعلامات إرشادية تدل على وجود منطقة إشعاعية، فضلا عن عدم توفر تدابير لمراجعة مخزون المواد المشعة ومحاسبة استهلاكها، وعدم وجود أجهزة مسح ورصد إشعاعي أو أجهزة متنقلة لمسح ورصد المناطق المراقبة إشعاعيا. وأضافت الدراسة أن القسم المرخص له لا يقوم بمسح المستويات الإشعاعية حول غرف تخزين المواد المشعة وغرف العلاج والتشخيص، سيما وأنه لا تجرى القياسات الدورية لمعدل الجرعة في الأماكن العامة المجاورة للمناطق التي يتم فيها تداول المواد المشعة أو الفحوص والتشخيص الطبي أو العلاج الإشعاعي. وأشارت إلى أن بعض أقسام الطب النووي لا تجري فحوصاً دورية لاختبار تسرب المادة المشعة من الأجهزة محكمة الإغلاق، مع عدم وجود دروع حول المادة المشعة والافتقار لإجراءات أخرى متعلقة بالحماية بشكل كاف لتقييد تعرض الجمهور للإشعاعات الخارجية، ولم تستثن الدراسة التفصيلية مخططات الأرضيات والأماكن وترتيب المعدات بداخلها، مبينة أن جميع ما سبق غير مطابق لما ورد في طلب الترخيص المقدم للجهة المختصة، وأن تلك المخططات لا تأخذ في الحسبان المناطق والمباني الأخرى المجاورة للقسم التي يتردد عليها أو يعيش فيها أفراد من العامة. وحذرت الدراسة في ملاحظاتها من عدم وجود وسائل للكشف عن الحريق ووسائل الوقاية منها في بعض المناطق الخاصة بتداول واستخدام وتخزين المواد المشعة، مستنكرة عدم منح الإدارة الصلاحية لمسؤول الحماية من الإشعاع لإيقاف العمليات غير الآمنة، كما استهجنت الدراسة عدم تسجيل بعض الأحداث والحوادث الإشعاعية التي وقعت ولم يعمل تقرير عنها ولم ترسل نسخة منها إلى الجهة المختصة. أبرز المخالفات والملاحظات • القسم المرخص له لا يقوم بمسح المستويات الإشعاعية حول غرف التخزين. • عدم وجود برنامج ملائم لأعمال الصيانة. • عدم المراقبة الكافية على دخول المناطق الخاضعة للإشراف إشعاعيا. • قصور في حفظ بعض سجلات الممارسات والأعمال. •عدم وجود وسائل للكشف عن الحريق ووسائل الوقاية منها. • عدم إجراء فحوص دورية لاختبار تسرب المادة المشعة. • عدم استخدام العاملين مقاييس الجرعة الشخصية بالطريقة الصحيحة. • نقص في الأجهزة والمعدات اللازمة للقياس والمعايرة.
