في ظل ضخ الدولة للمليارات في قطاعاتها الحكومية ومنشآتها الصناعية إلا أن المال وحده لا يكفي في ظل قلة توفر المهندسين السعوديين في القطاع الحكومي بسبب عزوفهم ورحيلهم للشركات الخاصة في أول بادرة تلوح لهم، فهناك يجدون من يقدرهم ويحفظ لهم مسماهم، وهيبتهم ويؤمن مستقبلهم المالي. معاناة المهندسين قصة طالت وتجاوزت الربع قرن وما زالت، لمسناها وعشناها معهم، عندما تسأل أي مهندس عن أول إشكالية يعاني منها، سيجيبك (الكادر الهندسي)، حبيس الأوراق منذ أعوام وربما لا توجد له أوراق كذالك!. لا يزال المهندسون على كادر الخدمة المدنية منذ إلغاء وزارة الأشغال التي كانت مرجعية للمهندسين تخطط وتنفذ المشاريع لجميع الوزارات بدلا من تنفيذ الوزارات مشاريعها بأنفسها بميزانياتها المعتمدة، وبالمناسبة أرى أن إعادة وزارة الأشغال فيها تسهيل وخدمة أفضل للمنشآت الخدمية من كونها تابعة لوزاراتها. مرت سنة ونصف تقريبا على الوعد الذي قطعه وزير الخدمة المدنية باعتماد الكادر الهندسي بعد 45 يوما من تاريخ حديثه! ولا يزال المهندسون على كادر الخدمة المدنية حتى الآن وبعد الوعد. لماذا لا يتم اعتماد الكادر الهندسي من الهيئة السعودية للمهندسين أو أن تكون تلك الهيئة فعالة أكثر من مجرد اسم وبدلا من إصدار بطاقات كأهم أعمالها وليت تلك البطاقات الهندسية تمتاز بالتأمين والتخفيض وقليل من الامتيازات التي تعيد لهم البسمة الغائبة منذ عقود! أرى الحل بإعادة وزارة الأشغال واعتماد مرجعية المهندسين لها وكادر خاص بها أو اعتماد الكادر الهندسي الجديد أو بدل مالي يتم به تمييزهم عن الوظائف الأخرى ما داموا على كادر الخدمة المدنية، وهذا كحل مؤقت حتى اعتماد الكادر الموعود الذي لا بد منه، فعندما ينفصلون ستكون لهم حقوق أكثر وخصوصية وقيادية.
