العناية بالحقوق المالية للموظف من غير الرواتب، كخارج الدوام الرسمي "الإضافي" مثل دوام الأعياد والعطل الرسمية والمناسبات الوطنية و الانتدابات وغير ذلك ، ينعكس بشكلٍ إيجابي على أدائه للعمل، بعكس تأخير صرفها لأن ذلك سينعكس بشكل سلبي على الاداء والإنتاجية ، ناهيك بأن بعض الجهات قد لا تصرفه لموظفيها نهائيا ،وفي جهات أخرى قد تدخل المحسوبيات في الرفع بعدد ساعات العمل الإضافي من قبل مدراء الإدارات او رؤساءالأقسام، لأن البعض منهم سيضطر لمجاملة المقربين منهم ليكون له النصيب الأكبر عن غيره، من حيث حساب عدد ساعات العمل او الترشيح للعمل الإضافي من وقت لآخر اذا كان متاحا لدى تلك المنشاة بحسب حاجة العمل. معظم ما يعانيه الموظفون في مؤسسات القطاع الخاص من تأخير صرف مستحقات خارج الدوام ، والذي يفترض أن يتم صرفه فور انتهاء الموظف من أداء عمله ، بينما في الواقع يتم تأخير صرفه بالشهور وربما سنوات ، وهو الأمر الذي قد يعانيه الموظفون بعكس أصحاب الوظايف القيادية حيث يتم صرف خارج الدوام الرسمي لهم فور الانتهاء من عملهم، مما يستوجب التقيد بثقافة الجودة الشاملة في التعامل مع جميع الموظفين على حد سواء. تلك الجهات التي يعاني موظفوها من هذه المشكلة ستجد أن البعض منها تتحجج بعدم توفر المبلغ المالي للأعمال الإضافية بالوقت ذاته أو عدم وجود بند مخصَّص لذلك، وهذا العذر غير مقنع للموظف، لأنَّه كان من الأولى عند إعداد الميزانيات أن يتم أخذ هذا البند بعين الاعتبار ، ليتم توفير السيولة المالية اللازمة له، كي لا يحدث هذا التأخير الذي سيؤثر بشكل سلبي على انتاجية الموظف ، لأن ذلك سيولد لديه الشعور بالإحباط وضياع حق من حقوقه بسبب هذه المماطلات غير المُبررة مطلقاً، وهذا قد يترك العديد من علامات الاستفهام حول تلك المنشآت. المادة ( 107 ) من نظام العمل يتضح فيها نظام العمل الإضافي وكفيلة بحفظ حقوق الموظفين فيما يخص ذلك ،كما أنها توضح طريقة حساب الساعات الإضافية للموظفين التي أقرّها لهم نظام العمل ولائحته التنفيذية ، لمنع التلاعب في طريقة حساب الساعات وكذلك إيضاح وجوب صرفها للموظفين دون مماطلة او تأخير. كما إن جهل بعض موظفي مؤسسات القطاع الخاص بالأنظمة يجعلهم عرضة للافتئات على حقوقهم المشروعة نظامًا ، مثل العمل الإضافي في المناسبات الوطنية كاليوم الوطني ويوم التأسيس ، ولانه يعد عملًا إضافيًا ويستوجب مكافأة مادية وليس تعويض يوم بيوم، وهو الأمر الذي تقوم به بعض المنشآت في القطاع الخاص بسبب جهل الموظفين بمثل هذه الأنظمة.
