تطرح عمليَّة تأخير صرف المبالغ المُخصَّصة للانتدابات والأعمال التي يؤدِّيها بعض الموظفين الحكوميين خارج أوقات الدوام الرسمي الكثير من علامات الاستفهام، حيث يُعاني العديد من موظفي تلك الإدارات نتيجةً لذلك؛ كون صرف هذه المُستحقات يتطلَّب انقضاء فترات طويلة قد تصل إلى أكثر من عام، دون أن يوجد مبرر مقنع لذلك التأخير حسب قول العديد منهم. هيئة مكافحة الفساد مطالبة بدور استقصائي لمعرفة الخلل وكشف قوائم الأسماء وأكَّد بعضهم أنَّ كبار الموظفين ومديري العموم في العديد من القطاعات الحكوميَّة تُصرف لهم هذه المُستحقات فور انتهائهم من أعمالهم التي يُكلَّفون بأدائها دون تأخير، في الوقت الذي ينتظرون هم شهوراً عديدة إلى أن يحصلوا على تلك المُستحقات، لافتين إلى أنَّ الإدارات التي يعملون بها تتذرَّع بعدم وجود بند مُخصَّص لذلك، أو إلى أن تتمَّ مُخاطبة الجهات ذات العلاقة أو غير ذلك من الأعذار التي لم يقتنعوا به. منيف الضوي "الرياض" استطلعت آراء العديد من الموظفين حول هذا الموضوع، مطالبين هيئة مكافحة الفساد بدور استقصائي لمعرفة الخلل وكشف قوائم الأسماء؛ فكانت حصيلة الآراء التالية: حافز متأخر وقال "منيف بن خضير الضوي" -مشرف تربوي- :"الانتداب وخارج الدوام عملٌ إضافي يتقاضى عليه الموظف أجراً، ومن المفترض أن يتم صرف مبالغها المالية بشكلٍ فوري"، مُضيفاً أنَّ الأدبيَّات التربويَّة تنص على أنَّ الأجر الذي يتقاضاه الموظف مقابل ممارسته هذه الأعمال يُشكِّل حافزاً ماديَّاً ومعنوياً له، مُوضحاً أنَّ هذا الحافز لن يؤتي أُكُله إذا تمَّ تأخيره عن موعده، أو عند عدم صرفه نهائيَّاً، مُشيراً إلى أنَّ تأخُّر صرف المستحقات المالية للموظف يُعدُّ أمراً سلبيَّاً ينعكس على أدائه ويؤثر على نفسيّته، مُشيراً في هذا السيَّاق إلى أمر آخر يتعلَّق بتأخير صرف المبالغ الماليَّة المُخصَّصة لتذاكر سفر الموظفين المُلتحقين بدورات تدريبيَّة إلى ما بعد انتهاء الدورة، مُتسائلاً عن جدوى الإفادة من ذلك بعد انتهاء مُدَّة الدورة، لافتاً إلى أنَّ وكالات السفر هي الأخرى تُماطل وربَّما ترفض إعادة قيمة هذه التذاكر كاملة للموظف، رُغم أنَّها مدفوعة الثمن سلفاً من قبل الوزارات المعنية. م.الظمني الرويلي وأضاف مُتسائلاً عن سبب صرف بعض الإدارات التعليميَّة انتدابات منسوبيها في الوقت الذي تتأخَّر فيه إدارة أخرى عن صرف مُخصَّصات موظفيها المشاركين في الدورة نفسها، مُشيراً إلى أنَّ منسوبي الإدارة المركزيَّة لا تتأخر مستحقاتهم – على حد قوله- مُقارنةً بموظفي إدارات المناطق البعيدة، مُرجعاً ذلك إلى وجود ما أسماه فساداً إداريَّاً أو نتيجة سوء التنظيم، مُستشهداً بعدم تأخُّر صرف الانتدابات الخاصَّة بمُديري العموم، مُؤكِّداً على أنَّها لا تتأخر عن سنة مالية في الغالب. مخلف الشمري مكافحة الفساد ودعا "غازي بن مطلق الخشرم" -مشرف تربوي بالإدارة العامة للتربية والتعليم برفحاء- الجهات المعنيَّة إلى توحيد إجراءات ومواعيد صرف هذه المُستحقات، وحصرها بمواعيد مُحدَّدة؛ حتى لا يحدث لدى الموظف أدنى شك في المؤسسة التي يتبع لها، مُتمنياً أن تُحدِّد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" لنفسها جدولاً زمنيَّاً تجوب فيه مناطق المملكة؛ لإماطة اللثام عن أسباب تأخير صرف هذه المُستحقات الماليَّة، وبنود هذه المخصصات، ومستحقيها، وقوائم الأسماء التي فعلاً مستحقة!. عبدالله العنزي من دون مبرر وأيَّده في ذلك "فليح بن ملاك التومي" -موظف-، قائلاً: إنَّ "وزارة الخدمة المدنيَّة" وضعت آليةً واضحةً لصرف الانتدابات وبدل خارج الدوام؛ لأداء واجبات وظيفة شاغرة أو أداء عمل استثنائي أو مُهمَّة رسميَّة، وليس نتيجة قصور أو إهمال من الموظف، على أن يصدر قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي من صاحب الصلاحيَّة قبل البدء بالتكليف، بيد أنَّ ما يدعو للغرابة أنَّ بعض الإدارات الحكوميَّة تتأخَّر في صرف هذه الاستحقاقات دون مُبرِّر يُذكر؛ مِمَّا يؤثِّر بشكلٍ سلبي على بيئة العمل، في ظل عدم حصول الموظف على حقوقه، وبالتالي ينعكس ذلك سلباً على جودة العمل ونفسيَّة الموظف. مهنا المهوس تعجيل الصرف وأوضح "م.الظمني بن حطاب الرويلي" -رئيس بلدية طلعة التمياط- أنَّ تأخير صرف المبالغ الماليَّة المُخصَّصة للانتدابات وخارج الدوام الرسمي من الأمور السلبيَّة التي ينعكس تأثيرها على الموظف بشكلٍ مباشر، مُضيفاً أنَّ تعجيل صرفها يُشكِّل دفعةً معنويَّة جيَّدة للموظف، مُشيراً إلى أنَّ الحاجة تدعو بعض الوزارات والإدارات الحكوميَّة إلى تكليف بعض الموظفين بأعمال إضافيَّة تكون خارج وقت الدوام الرسمي، مُستشهداً بما يحدث في البلديَّات بشكلٍ خاص، حيث يعتمد عملها في المقام الأول على الأعمال الميدانيَّة، التي يتم من خلالها كشف العديد من المخالفات التي تُرتكب في بعض المحال التجاريَّة والمطاعم، إلى جانب الرقابة على المشروعات التي يُنفذها بعض المقاولين، لافتاً إلى أنَّه لا يمكن الكشف عن التجاوزات والمخالفات إذا لم يتم تكليف بعض الموظفين خارج أوقات الدوام الرسمي، مُؤكِّداً على أنَّ الانتدابات والأعمال التي تتم خارج وقت الدوام الرسمي ليست ترفيهاً للموظفين، كما أنَّ الأموال التي تُصرف مُقابل ذلك ليست من الهدر في شيء، بل إنَّ ذلك يُعدُّ من أساسيات العمل، وبالتالي فإنَّ من الضروري أن يتم صرف هذه الأجور بشكل عاجل؛ لينعكس ذلك بشكل إيجابي على أداء الموظف. غازي الخشرم بند مخصَّص وأشار "مخلف بن خلف الشمري" -مدير مدرسة- إلى أنَّ من الأمور المُلفتة للنظر تذمُّر بعض الموظفين في العديد من الإدارات الحكوميَّة؛ نتيجة تأخُّر صرف المبالغ الماليَّة المُخصَّصة للانتدابات والأعمال التي يتم تكليفهم بها خارج أوقات الدوام الرسمي، مُضيفاً أنَّ المسؤولين في هذه الإدارات يتحججون بعدم وجود بند مخصَّص لذلك، مُشيراً إلى أنَّ هذا العذر غير مقنع للموظف؛ لأنَّه كان من الأولى عند إعداد الميزانيَّات أن يتم أخذ هذا البند بالحُسبان، وبالتالي توفير السيولة الماليَّة اللازمة له، لافتاً إلى أنَّ هذا التأخير يُؤثِّر بشكل سلبي على إنتاجيَّة الموظف؛ لشعوره بالإحباط وضياع حق من حقوقه بسبب هذه المماطلات غير المُبررة مطلقاً. علي العاصي وأيَّده في ذلك "علي عوض العاصي" - مدير مركز طب الأسنان بمستشفى رفحاء-، إذ يرى أنَّ تأخير صرف هذه المستحقات الماليَّة ذا مردود سلبي على أداء الموظف، مُضيفاً أنَّه يشعر حينها بالإحباط لعدم حصوله على حقوقه كاملةً في الوقت المُناسب، مُوضحاً أنَّ الأعذار التي يتذرَّع بها المسؤولون عن هذا التأخير أعذار واهية وغير مقبولة؛ لأنَّ الحقوق الماليَّة لا يجب التهاون بها مهما كانت الظروف. الرمضي العنزي نتائج عكسيَّة ورأى "منيف بن دهام النماصي" -موظف- أنَّ تأخير صرف هذه المُستحقات يخلق حالة من الإحباط واليأس لدى الموظف، الأمر الذي قد يؤدِّي إلى نتائج عكسيَّة عليه، مُضيفاً أنَّ الموظف قد يبني آمالاً عريضةً على هذا المبلغ، بيد أنَّه قد يُصاب بنكسة عندما يتم تأخير صرفه، مُوضحاً أنَّ الموظف حينها قد يُهمل عمله أو لا يُنفذه بالشكل الصحيح، وذلك كردة فعل طبيعيَّة إزاء هذا التأخير، مُشيراً إلى أنَّ تحجُّج بعض المسؤولين بعدم وجود بند للانتدابات يطرح تساؤلاً عريضاً مفاده: لماذا يتم انتداب الموظف في ظل عدم وجود هذا البند؟ منيف النماصي كبار المسؤولين! ولفت "عبدالله عجاج العنزي" -رئيس قسم الجودة بالإدارة العامة للتربية والتعليم برفحاء- إلى أنَّ تأخير هذه المُستحقَّات يثير أكثر من علامة استفهام، خاصة أنها لا تتأخر على كبار المسؤولين أو مُديري العموم -على حد قوله-، مُؤكِّداً على انَّه لا يوجد سبب مُقنع لهذا التأخير، خاصةً في حقل التعليم، الذي تُعدُّ الميزانيَّة المُخصًَّصة له أكبر ميزانيَّة على مستوى الدولة، مُوضحاً أنَّ هذا التأخير يُنافي المفهوم الحقيقي الذي تنشده الوزارة من خلال نشر ثقافة "الجودة الشاملة". فليح التومي وأيَّده في ذلك "مهنا بن هايل المهوس" -مشرف تربوي بالإدارة العامة للتربية والتعليم برفحاء-، إذ يرى أنَّ تأخُّر صرف هذه المبالغ الماليَّة أدَّى إلى عزوف العديد من الموظفين عن ممارسة المهام التي يتم تكليفهم بها خارج أوقات الدوام الرسمي، مُضيفاً أنَّه عانى كثيراً من هذا التأخير، مُوضحاً أنَّه لم يحصل على مُستحقاته المالية إلاَّ بعد مرور أكثر من عام ونصف، مُتسائلاً عن سبب صرف المُستحقات الماليَّة لبعض القيادات فور انتهاء مُدة تكليفهم بأعمال خارج وقت الدوام الرسمي تصل إلى قرابة (25) يوماً، داعياً الجهات المعنيَّة إلى إنصاف بقيَّة الموظفين ومساواتهم بغيرهم من القيادات في هذا الجانب. تقدير المسؤول وأكَّد "الرمضي قاعد العنزي" -خبير مسؤولية اجتماعية بالشؤون الاجتماعية بعرعر- على أنَّ للموظف حقوقا يجب العناية بها، ومنها: خارج الدوام، الذي ينبغي أن يُصرف فور انتهاء الموظف من أدائه له، مُضيفاً أنَّه لا يوجد مبرر مقنع لتأخيره أبداً؛ لأنَّ أجور العمل وحقوق الموظف يجب أن تكون محل عناية وتقدير من المسؤولين والقطاع الحكومي، مُوضحاً أنَّ القطاعات الحكوميَّة تُطالب القطاع الخاص دوماً بالعناية بالعاملين عبر تفعيل البرامج الخاصة بالمسؤوليَّة الاجتماعية تجاههم، بينما لا تلتزم معظم القطاعات الحكوميَّة بذلك -على حد قوله-، مُشيراً إلى أنَّ تهيئة الظروف الملائمة للعمل، والعناية بالحقوق الماليَّة للموظف تنعكس بشكلٍ إيجابي على أدائه لعمله، لافتاً إلى أنَّ غالبيَّة الحقوق الوظيفية مبنيَّة على الجواز، وليست على الحق المُكتسب، وبالتالي فإنَّها تكون ذات أثر سلبي على الأداء.
