تعمل وزارة التجارة على وضع حلول للآثار السلبية لإيقاف الخدمات على الشركات، حيث علمت «الوطن» أن وزارة التجارة تدرس حاليا الآثار السلبية الناجمة عن إيقاف الخدمات على الشركات، تمهيدا لرفع نتائج ما تنتهي إليه الدراسة من توصيات إلى الجهات المعنية. وتتناول الدراسة، في إطارها العام، دراسة الإشكال المتعلق بما يصدر من الجهات الأمنية والرقابية أو النيابة العامة أو القضاء في حق الشركاء أو المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة أو مديري الشركات جراء إيقاف الخدمات أو المنع من السفر أو القبض أو منع الجهات الحكومية من التعامل بسبب مطالبات ضد الشركة، مالية أو عمالية أو غيرها، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على المستثمرين. وتهدف الدراسة إلى الوقوف على مختلف الإجراءات المتخذة في حق الفئات المذكورة، ودراسة هذه الإجراءات، والرفع بما يتم التوصل إليه إلى الجهات المعنية، لاتخاذ ما يلزم حيالها، نظرا لما قد يكون لهذه الإجراءات من تأثير سلبي على القطاع. وقد نشأت فكرة إيقاف الخدمات من وحي العقوبات التهديدية التي لا تكون الغاية منها إحداث أثر جزائي في الشخص المعاقب نفسه، بل دفعه للإسراع في تنفيذ التزاماته والوفاء بالحقوق. غير أن هذا الأسلوب المنتج آثارا إيجابية على الصعيد المدني ربما لا يكون في كثير من الأحيان ناجحا على الصعيد التجاري وفقا لآراء مختصين في القطاع الخاص، باعتبار أن قطاع الأعمال التجارية لا يحتمل التأخير والبطء في المعاملات بسبب حركة التجارة المستمرة، وتغير الأسعار، وتقلبات ظروف السوق، وهو ما تنتهي معه تلك الآراء إلى المطالبة بأن يكون هناك تناغم من حيث آثار الأنظمة والقرارات، خصوصا التي تمس البيئة التجارية، مع مراعاة أن تكون هناك استثناءات خاصة بالهوية التجارية حصانةً للتوازن المالي لمشاريع الأعمال، التي تعد جزءا من الاقتصاد الوطني. الشركات والمؤسسات في السعودية وفقا لآخر إحصائية عدد الشركات والمؤسسات القائمة بلغ 1.13 مليون شركة ومؤسسة تتصدر منطقة الرياض عدد الشركات والمؤسسات بأكثر من 330 ألف شركة ومؤسسة، ما يمثل 29% من إجمالي الشركات والمؤسسات في السعودية
