أظهر التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 43 - 1444 التحديات التي تواجهها الوزارة والدعم المطلوب لمعالجة ذلك وأشار إلى أن أبرز تلك التحديات، ارتفاع أسعار بعض السلع بسبب التكلفة بالإضافة إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية للسلع التموينية والضرورية والسيارات، وعدم استقرارها، وارتفاع أسعار السيارات بسبب التكلفة والضرائب والجمارك؛ مما تسبب بكثرة الشكاوى، وكذلك وجود نقص في أعداد السيارات بسبب إغلاق معظم الموردين لمصانع السيارات؛ مما سبب نقصاً في الإنتاج والتوريد، إضافة إلى ارتفاع أعداد بلاغات التجارة الالكترونية وخاصة بسبب بطء عملية استرداد الأموال للعملاء، وبطء عملية التوصيل وحدوث عمليات احتيال. تكاتف «التجارة» و»البيئة» لاستدامة الإنتاج الزراعي ورفع جدواه الاقتصادية ضمان الوفرة وفي محور التطلعات الاستراتيجية التنموية بين تقرير الوزارة تنويع وتطوير سلاسل الإمداد في السلع لضمان الوفرة والجودة بالتعاون مع هيئة التجارة الخارجية، وتطوير سوق تنافسي للخدمات جاذب للمستهلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المشرفة على القطاعات الخدمية، إضافة إلى تمكين ظهور كيانات تجارية محلية رائدة من خلال الاندماج والاستحواذ، وفي مجال التجارة الالكترونية، أوضح التقرير التوسع فيها للسلع من خلال تطوير بيئة الأنظمة والإجراءات وقواعد العمل، وتحسين جودة ونطاق الخدمات المساندة المرتبطة بالتجارة الالكترونية بما فيها البنية التحتية اللوجستية ومنظومة الدفع الإلكتروني لاسيما في المناطق النائية، وكذلك تطوير قدرات الرقابة المكتبية والرقابة الذاتية على المنصات بهدف رفع الالتزام والجودة وتعزيز موثوقية التجارة الالكترونية. بطء استرداد الأموال للعملاء والاحتيال.. أبرز بلاغات التجارة الإلكترونية تتبع دخول وتداول السلع وفي التحول الرقمي، أظهر تقرير وزارة التجارة العمل على تطوير الآليات والأنظمة التقنية لرصد وتتبع دخول وتداول السلع والمنتجات في السوق لحماية المستهلك والحد من الممارسات الضارة بالسوق، وتطوير الآليات الرقابية والإشرافية والأنظمة التقنية، واستدامة جهود المملكة لمكافحة التستر والممارسات السلبية، وإنشاء منصة للبيانات التجارية الموحدة لتجميع وتخزين وتوزيع البيانات التجارية الموثوقة، إضافة إلى رصد أسعار ومخزون السلع لضمان وفرة المنتجات، وتطوير نظام استدعاء السلع المعيبة. رصد أسعار ومخزون السلع لضمان وفرتها وتطوير نظام استدعاء السلع المعيبة من جهته، أقر مجلس الشورى في 27 شوال الماضي في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس، مطالبة وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق أخذ صاحب المنشأة الموافقات المسبقة من الوزارة لزيادة أسعار السلع، لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وبما ينسجم مع السوق السعودي، ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الحلول التشريعية اللازمة في قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع بما يضمن زيادة المعروض من السيارات لتغطية الطلب المحلي وتخفيض التكاليف والاشتراطات على وكالات السيارات، كما شدد على تمكين وزارة التجارة بالأدوات اللازمة لتطوير المنصات القائمة بخدمات قطاع الأعمال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما يشمل خدمات المستثمر الأجنبي لتعزيز الثقة في البيئة التجارية والاستثمارية، وحث المجلس الوزارة على التنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لدراسة تطوير سلاسل الإمداد للمنتجات الزراعية المحلية، بما يضمن الجدوى الاقتصادية لتلك المنتجات وحماية المستهلكين، وتضمن قرار المجلس مطالبة وزارة التجارة بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي لتطوير آليات الرقابة على نقاط البيع والمتاجر الإلكترونية، بما يضمن حماية المستهلك من الغش التجاري والاحتيال. توازن واستقرار الأسعار وحسب تقرير لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى فقد طبقت بعض الإجراءات الناجحة في الدول المجاورة لضمان حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب وبما يضمن توازن واستقرار الأسعار مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية للمواطنين والمقيمين، حيث تتطلب أي زيادة سعرية على هذه السلع موافقة مسبقة من جهة الاختصاص، وقد تضمنت تلك الإجراءات أن يرفع التاجر طلبا يقدم فيه تقرير بالأسعار الحالية، وقائمة الأسعار خلال السنوات الثلاث السابقة وأسعار المنتجات البديلة وتقرير يُبين تكاليف الإنتاج للسنوات الثلاث السابقة، بالإضافة لتحديد نسبة الزيادة المطلوبة في الأسعار مقارنة بالأسعار في الدول المجاورة وغيرها من المعلومات الأخرى، وترى لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى أن هذه التجربة وخصوصاً مع التقلبات والزيادة في أسعار بعض السلع الاستهلاكية الأساسية، تستحق دراسة إمكانية تطبيقها على السوق المحلي، وقد تكون أداة تحليل إضافية فعالة للوزارة لاتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة تجاه أسعار السلع وقياس مدى تأثيرها على المستهلك وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، لذا طالبت اللجنة وزارة التجارة بدراسة إمكانية تطبيق أخذ الموافقات المسبقة لزيادة أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية في السوق المحلي لدعم أدواتها الرقابية على الأسعار وحماية للمستهلك. استدامة المخزون الاستراتيجي وبين تقرير لجنة التجارة والاستثمار أن من ضمن أهداف الوزارة الاستراتيجية يأتي ضمان استدامة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للسوق المحلي وتعمل على مواجهة التحديات والتقلبات في الإنتاج والأسعار من خلال أدواتها الرقابية وعلى الرغم من جهود الوزارة في الفترات الماضية المتمثلة في مبادرة "تطوير الآليات والأنظمة التقنية بعد دخول وتداول السلع لرصد وتتبع السوق لحماية المستهلك والحد من الممارسات الضارة "بالسوق" وتنفيذ دراستين؛ "دراسة تحديات وفرة وارتفاع أسعار السلع الأساسية في المملكة"، ودراسة "أفضل الممارسات العالمية في الرقابة على السلع وإعداد نظام لضمان وفرة السلع التموينية والضرورية واستقرار الأسواق المحلية"، إلا أنه ما زالت زيادة الأسعار من أكبر التحديات التي تواجه المستهلك وأصبحت بعض السلع في مسار يصعب التنبؤ به وقياسه وإنما تحدث آثاره السلبية على المستهلك بعد التطبيق. الارتقاء بقطاع التجزئة وتأتي سلاسل الأمداد للمنتجات الزراعية ضمن مسارات الوزارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الارتقاء بقطاع التجزئة وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وتعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة على دراسة التحديات والمعوقات المتعلقة بسلاسل الأمداد لتلك المنتجات لما لها من تأثير على الأسعار، وبين تقرير لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى أن من أحد أسباب ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية يأتي لاستحواذ الوسطاء - ضمن سلاسل الأمداد على المكاسب المتعلقة بالمنتجات الزراعية دون جهود توازي ما يبذله المزارع، وقد لاحظت اللجنة وجود حاجة ماسة لتنظيم العلاقة بين المنتجين الزراعيين ومنافذ الأسواق المحلية، بالإضافة لدراسة حلول فعالة في سلسلة الامداد لسد الفجوة بين المزارع والمستهلك النهائي دون اللجوء إلى الوسطاء لدعم الحصول على منتجات بأسعار مناسبة، وأشارت إلى أن هذه الفجوة ساهمت في تكوين فرص لاستغلال العمالة الوافدة غير النظامية والتستر التجاري، وأثرت على الجدوى الاقتصادية لدى المزارعين ورفع الأسعار في الأسواق للمنتجات الزراعية المحلية بالرغم من انخفاض ثمن بيع المزارع الأساسي لمنتجاته، وهذا التحدي، يستلزم تكاتف وزارة التجارة ووزارة البيئة والمياه والزراعة لإيجاد حلول عاجلة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي ورفع الجدوى الاقتصادية منه، ومراقبة أسعار إعادة البيع وهوامش الربح لدعم تسويق المنتج المحلي وحماية المستهلك. خدمات ما بعد البيع يُعتبر قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات" من التحديات والمعوقات التي تواجه المستهلك خلال الفترات الماضية، وهذا يتطلب حسب رأي لجنة التجارة والاستثمار قيام الوزارة بمزيد من الجهود لتحسين بيئة العمل التجاري في هذا القطاع والارتقاء به وفقا للمتغيرات المحلية والعالمية بالإضافة لتوفير مناخ تجاري محفز ومنافس ويتكامل مع الإطار العام لحماية المستهلك، وبينت وجود عدة عوامل ومتغيرات قد تلعب دور في المشكلات القائمة والتي تتطلب حل جذر،، وقد ذكر بعض المختصين في هذا القطاع أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار يتمثل في (قلة العرض – وارتفاع تكلفة التشغيل في الوكالات ) بالإضافة للعلاقة التعاقدية بين الأطراف المعنية (الشركة الوكيل الموزع)، وخلال الفترات الماضية، قامت وزارة التجارة والهيئة العامة للمنافسة بجهود في هذا المجال؛ حيث كثفت الوزارة جهودها في الرقابة على هذا القطاع ومتابعة الحلول للمعالجة ونفذت الهيئة دراسة لهيكل قطاع بيع السيارات وخدمات ما بعد البيع وقطع غيار السيارات وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة والتحقيق والتقصي لاحتمال قيام عدد من شركات ووكلاء ومعارض السيارات والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة نظام المنافسة، وعلى الرغم من هذه الجهود ما زالت التحديات قائمة على المستهلكين وتأتي الحاجة الماسة لتنظيم العلاقات التعاقدية بين الأطراف في القطاع ومراجعة شروط تراخيص وكالات السيارات ودراسة التكاليف التشغيلية التي تساهم في رفع التكاليف ورفع أسعار السيارات على المستهلك، كما أنه يُمكن الاستفادة من التطور التقني واللوجستي في المملكة لتقديم حلول يمكن الاستعانة بها لتيسير خدمات الوكالات في مختلف مناطق المملكة وبتكلفة أقل، واستكمالاً لتلك الأدوات قد تكثف الوزارة جهودها لضمان وفرة المعروض من خلال التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والملحقيات التجارية لدعم توفير الطلب المتزايد على السيارات وعدم التأخير في الاستيراد. ارتفاع الأسعار بسبب استحواذ الوسطاء على مكاسب المنتجات الزراعية
