اعتبر رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني إصرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حساب القسط التأميني للمعلمين والمعلمات بالتعليم الأهلي على أساس راتب "5000" ريال مخالفا للوائح التنفيذية. وأكد أن المدارس الأهلية ملتزمة التزاماً كاملاً بالقرار الملكي رقم ( أ \ 121 ) والذي نص على تحديد رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين والسعوديات بالمدارس الأهلية بواقع 5600 ريال شهرياً. وبين الحقباني، أن آلية تنفيذ القرار ستكون من خلال إيداع المدارس الأهلية مبلغ 3100 ريال شهرياً في حساب المعلم أو المعلمة، على أن يقوم صندوق الموارد البشرية بتحويل مبلغ 2500 ريال مباشرة لحساب المعلم أو المعلمة، ليصل إجمالي ما يتقاضاه المعلم أو المعلمة إلى 5600 ريال شهرياً. وأضاف أن هذه الآلية تم اعتمادها بعد الاتفاق عليها مع صندوق تنمية الموارد البشرية في الأشهر الماضية. وانتقد الدكتور الحقباني في الوقت ذاته تعثر تطبيق الآلية نظراً لإصرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على حساب القسط التأميني على أساس راتب أساسي مقداره 5000 ريال، وهو ما اعتبره مخالفا لما تم الاتفاق عليه بين وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمدارس الأهلية، إضافة لمخالفة المؤسسة ما تم التعاقد عليه بين المدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات، مشيرا إلى أن المؤسسة تستقطع 450 ريالا شهريا من راتب المعلم أو المعلمة، وهو ما يتعارض مع غايات الأمر السامي الكريم الذي جاء ليحسن من دخل المعلم والمعلمة، ويزيد من استقرارهما خاصة في بداية مشوارهما الوظيفي. وأشار إلى أن مصلحة المعلم والمعلمة تكمن في أن يكون الأجر الأساس الذي يكون عليه المعاش التقاعدي 1500 ريال، وهو ما نصت عليه المادة (19) من النظام، وهو ما يتم التعامل في ضوئه مع كافة المشتركين في القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة أن المعلم أو المعلمة لا يستفيدون من الزيادة عن 1500 إلا بعد 12 شهراً. وقال الحقباني إن إصرار التأمينات على استقطاع 450 ريالاً شهرياً يعني أنها في عشر سنوات تحصل على 36 ألف ريال من حساب المعلم أو المعلمة، مع أنه لن يتضرر إن لم يدفعها. وأوضح الحقباني أن آلية احتساب المعاش بعد عشر سنوات أو بلوغ الستين سنة هي راتب آخر سنتين مضروبا بعدد الأشهر مقسوما على (480)، وهذا يعني أن ما يتم دفعه في السنوات الأولى لا يعود على المعلم أو المعلمة بالفائدة، وأن التأمينات الاجتماعية بقرارها السابق ذكره سوف تجعل الصندوق يؤخر صرف المستحق عليه للمعلم والمعلمة (2500) ريال شهرياً، وقد يؤدي ذلك إلى تذمر المعلمين والمعلمات، وعدم استقرارهم، مما قد يؤثر في تنفيذ القرار ويبعده عن غاياته السامية، ولا تتحمل المدارس الأهلية تبعة عدم الوفاء بالمستحق من الصندوق للمعلمين والمعلمات، إذ هي بادرت وأنزلت في حساب المعلمين والمعلمات نهاية كل شهر 3100 ريال، ما يمثل حصتها وفقا للقرار الملكي الكريم والعقد الموحد المبرم مع المعلمين والمعلمات والمتفق عليه مع الصندوق.
