تدرس هيئة الخبراء التابعة لمجلس الوزراء، إصدار ضوابط جديدة لمحال التجميل النسائية وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن الضوابط الجديدة ستراعي الجانب الرقابي والتنظيمي لتلك المحال، وقالت إن الشؤون البلدية والقروية لا تمانع في ممارسة مجال التجميل النسائي من خلال مشاغل الخياطة للملابس النسائية في الوقت الحالي وذلك لحاجة النساء لمثل هذه الخدمات ما جعله أمرا واقعا، لكنها أشارت إلى أن الأمر ربما خضع لضوابط تنتهي إلى الفصل ما بين التجميل والخياطة سواء بالتراخيص أو غيرها. وشددت المصادر، على أن ترك تلك المحال دون رقابة قد يؤدي إلى وقوع محاذير صحية لعلاقة مجال التجميل بالصحة العامة ولوجود مراقبات من العنصر النسائي في معظم الأمانات ما يسهل متابعة الضوابط الصحية، مشيرة إلى توجيه صادر من وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب للأمانات والبلديات بأن تشمل الجولات الرقابية لفرق الرقابة النسائية مشاغل خياطة الملابس النسائية للتأكد من توفر الاشتراطات الصحية في مثل هذه المحال دون أن تقوم بالترخيص لممارسة النشاط وذلك إلى حين صدور تنظيم "نشاط التجميل النسائي". يذكر أن لقاء سابقا عقد لمالكات المشاغل قبل خمسة أشهر بمدينة الرياض تحت عنوان "تطوير قطاع المشاغل" أظهر عددا من الاقتراحات لتطوير المشاغل النسائية قدمت لوزير العمل المهندس عادل فقيه وشملت وضع هيكلة جديدة تتعلق بمسمى جديد بحيث تصنف إلى مراكز تجميل ومشاغل، والسماح لمالكة المشغل باستقدام سائق لنقل العاملات وخادمة لتنظيف المشغل، إضافة إلى وضع حلول تضمن لصاحبة المشغل حقوقها في حالة هروب العاملة منها.
