انتشرت في الآونة الأخيرة أساليب جديدة في الاحتيال عبر استغلال الإعلانات العقارية التي يتقمص خلالها المحتال هوية مسوق عقاري، أو مالك عقار ويسوق لذلك العقار بأسعار أقل من السوق ليحصل على العربون من الراغبين بالشراء. ورصدت «الوطن» عددا من الطرق التي يستخدمها المحتالون حيث يقوم المحتال بعرض عدد من إعلانات المعروض الإيجاري في السوق العقاري معتمدا على أساليب التواصل مع مقدمي عروض عقارية صحيحة وجمع تفاصيل عن العقارات لإعادة نشر إعلانات وهمية، بهدف إيهام الباحث عن العقار الإيجاري بأن بيانات المالك وتفاصيل العقار مكتملة ويمكن تسجيلها في إيجار فورا وعرض العقار بسعر أقل من السعر المتعارف عليه لإغراء العميل حيث تتم معاينة العقار دون مرافقة أو لقاء المسوق والاتفاق على تحويل عربون من قبل المشتري قبل أن يختفي المسوق الوهمي، ومن أساليب الاحتيال التي يتم فيها استغلال الإعلانات العقارية تقمص شخصية المالك باستخدام صور وفيديوهات غير منشورة سابقا والإعلان عن العقار من خلال معرفات عبر التطبيقات العقارية دون تصريح، والطلب من الضحية تنفيذ الشروط من خلال تحويل العربون وإيهامه بكثرة الزبائن ليتم الإيقاع بالضحية. حماية المشتري حذرت الهيئة العامة للعقار من اتباع المحتالين في السوق العقاري حيث أكدت ضرورة التعامل مع وسيط عقاري مرخص والتأكد من ترخيص الإعلان العقاري لتفادي مشاكل الاحتيال، مضيفة أن المستفيد يستطيع حماية نفسه من خلال التعامل مع وسطاء مرخصين إلى جانب التأكد من رخصة الإعلان العقاري، وتوثيق العقد في إيجار واستخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار ويحفظ نظام الوساطة حق البائع أيضا وصاحب المنفعة من خلال توثيق عملية البيع من خلال المنصة الموحدة التابعة للهيئة العامة للعقار وتنظيم حقة في العربون الذي يدفعه المشتري لإثبات جديته في شراء العقار، ويحفظ نظام الوساطة حق المشتري من خلال الشفافية والوضوح وذلك بمعرفة العقار وتفاصيله ومواصفاته والعيوب إن وجدت وسلامة الملكية والنزاعات المرتبطة به والالتزامات التي عليه، ويحفظ نظام الوساطة حق الوسيط من خلال العمولة ونسبتها وحصريتها وحقة في عدم السماح لغير الوسطاء العقاريين المرخصين من الهيئة في استحقاق العمولة أو إجراء أي عقد وساطة.
