عند اتخاذ قرار الاقتراض، يلجأ الأفراد إلى العائلة والأصدقاء للحصول على مساعدة مالية، أو إلى مؤسسة مالية مثل البنك أو شركة بطاقات ائتمان. ومن بلد إلى آخر، غالبًا ما يعتمد هذا الاختيار على مزيج من العوامل المختلفة، بما في ذلك توافر الخدمات المالية، ومحو الأمية المالية، والنهج الثقافي لمفهوم الإقراض نفسه. وفيما يتعلق بنسبة الاقتراض من المؤسسات المالية، بلغت نسبة المملكة العربية السعودية 32% مقابل 36% مقدار الاقتراض من المقربين. مصدر الاقتراض يلقي ريتشي ليونيل، مؤسس شركة Bezalel Data للبيانات، بعض الضوء على من أين يقترض الناس الأموال، باستخدام قاعدة بيانات 2021 Global Findex نشرها البنك الدولي. ووجد أن أفغانستان تتصدر قائمة الاقتصادات ذات الدخل المنخفض في اقتراض الأموال من المقربين، حيث يعتمد 60% من المستطلعين على الأصدقاء والعائلة، مقارنة ب 2% فقط يقترضون الأموال من المؤسسات المالية الرسمية. يختار العديد من الأفراد في البلدان الإفريقية، بما في ذلك أوغندا (57%) وكينيا (54%) وناميبيا (50%) والمغرب (49%) اقتراض الأموال من الأصدقاء والعائلة بدلًا من المؤسسات المالية. يمكن أن تُعزى هذه التفضيلات إلى عوامل مختلفة بما في ذلك عدم الثقة في المؤسسات المصرفية والمالية، أو الافتقار إلى الوصول إلى هذه الخدمات، أو نقص المعلومات حول هذه الخدمات إذا كانت متوفرة. وفي بعض المجتمعات، يمكن اعتبار الاقتراض من الأصدقاء والعائلة معيارًا ثقافيًا، خاصة في الأماكن التي يلعب فيها الدعم المتبادل والتضامن دورًا قويًا. الاقتراض من المؤسسات المالية لمقارنة ممارسات الاقتراض عبر كل من الموقع ومستوى الدخل، تعرض مجموعة البيانات نتائج المسح من المستجيبين الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا وتجميع البلدان حسب المنطقة باستثناء البلدان ذات الدخل المرتفع، والتي تم تجميعها معًا. في عام 2021، اقترض معظم الأفراد في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع الأموال من المؤسسات المالية الرسمية. مع اقتراض 81% من المشاركين من المؤسسات المالية، تتصدر كندا هذه القائمة. وفي الوقت نفسه، فإن إسرائيل (80%) وأيسلندا (73%) وهونغ كونغ (70%) وكوريا الجنوبية (69%) ليست بعيدة عن الركب. هذا ليس مفاجئًا للدول الغنية، حيث إن الخدمات المالية في هذه البلدان متاحة أكثر ويمكن الوصول إليها. هذا، إلى جانب ارتفاع مستوى التثقيف المالي، بما في ذلك الفهم العام لأسعار الفائدة وفرص بناء الائتمان، يساهم في زيادة شعبية المؤسسات المالية. يشار أيضًا إلى أن بعض البلدان لديها ممارسات ثقافية تؤخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، استخدم 61% من المشاركين في اليابان مؤسسات مالية رسمية، وهي خيار مقبول اجتماعيًا أكثر من طلب اقتراض المال من الأصدقاء والعائلة (6% فقط من الناس في اليابان). ماذا بعد كما يراه البنك الدولي، يعتبر الشمول المالي أساسًا مهمًا لتنمية أي دولة، وهو أيضًا أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. تساعد زيادة مستويات الشمول المالي في منح الأشخاص إمكانية الوصول إلى خدمات مثل خطط الادخار وسبل الائتمان والمدفوعات والمعاملات عبر الإنترنت. وبفضل الالتزامات من البلدان والأنظمة المالية، زادت الملكية العالمية للحسابات المصرفية بشكل كبير (وزاد من انتشار جائحة COVID-19). وفقًا لقاعدة بيانات Global Findex، ارتفعت ملكية الحسابات المصرفية إلى 76% في عام 2021، بعد أن كانت 51% فقط قبل عقد من الزمن. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى هذه الخدمات مليئًا بالفجوات عندما يتعلق الأمر بالدول ذات الدخل المنخفض، والأفراد ذوي الدخل المنخفض، وعدم المساواة في الوصول على أساس الجنس. يعتمد مستقبل الاقتراض الآن على كيفية تعامل الدول مع هذه التحديات.
