أعلن «صندوق النقد العربي» تخصيص موارد إضافية لتمويل قروض جديدة، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي للدول العربية الأعضاء التي ترغب في تبني برامج إصلاح قطاعاتها المالية. وقال المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في افتتاح دورة حول «التطور المالي والشمول المالي» ينظمها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق بالتعاون مع «مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط»: «توطيد العلاقة بين النمو والتطور المالي يتطلب تعزيز المنافسة في القطاع المصرفي حتى نرفع من كفاءته وجدارته الائتمانية، إضافة إلى العمل على توفير الخدمات المصرفية المتقدمة». ولفت الحميدي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قسم البرامج التدريبية في «معهد السياسات الاقتصادية» إبراهيم الكراسنه، إلى أن «القطاع المالي يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي»، مؤكداً «تحرير القطاع، ما يتطلب توافر البيئة المناسبة لعملية التحرير مثل قوة الأساسات الاقتصادية، وضعف عجز الموازنة، وتضخم منخفض، وصغر حجم الدَين العام ورقابة قوية من البنك المركزي». وقال إن «العلاقة بين القطاع المالي والنمو الاقتصادي تتصل بهيكلية القطاع المالي وسبل تطويره. والقطاع المصرفي في الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة، بما فيها بلداننا العربية، يحظى بمساهمة أكبر في هيكل القطاع المالي، إذ يتصف القطاع المصرفي بتركز ودور أكبر لبنوك القطاع العام». وأضاف: «يتطلب تطوير القطاع المالي أيضاً إنشاء عمل أسواق رأس المال وتطويره «، لافتاً إلى أن «التجارب تشير في هذا الصدد إلى أن أسواق رأس المال تقدم خدمات مالية متنوعة ومختلفة عن تلك التي يقدمها القطاع المصرفي، كما أنها توفر مزيداً من السيولة والتقويم وتنويع الأخطار». وأكد أهمية «توافر الخدمات المالية لكل شرائح المجتمع بيسر، بمعنى تمكين جميع أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات المالية في شكل عادل وشفاف وبكلفة معقولة، ما يعرف بالشمول المالي». ولفت إلى «إمكان استخدام بعض المؤشرات لقياس الشمول المالي مثل عدد حسابات التوفير المفتوحة لدى المؤسسات المالية، واستخدام الصراف الآلي، واستخدام بطاقات الائتمان وغيرها»، معرباً عن أمله في أن يؤدي انتشار الخدمات المالية وسهولة الوصول إلى التمويل لكل شرائح المجتمع إلى زيادة النمو الاقتصادي، ما يتطلب توفير البيئة الملائمة لنجاح هذا المسعى مثل توافر الأنظمة والمهارات، وبالتالي تمكين شرائح المجتمع من الحصول على الخدمات المالية. وتناقش الدورة التي تستمر بين 25 الجاري و5 نيسان (أبريل) المقبل، مواضيع تشمل النمو المالي والاقتصادي الكلي، والإطار العام للنمو المالي وأخطار مصارف الظل والاستقرار المالي، وتطوير أسواق رأس المال وقياس النمو المالي والتطور المالي وعلاقته بالأزمات المالية والشمول المالي.
