دفع تخوف المواطنين من المساهمات العقارية وإمكانية تعثرها، إلى عزوف الشركات المطورة العقارية في طرح مساهمات جديدة خلال ال5 سنوات الماضية، وهي بداية وضع الإجراءات الرادعة من قبل وزارة التجارة للتأكد من نظامية المساهمة قبل طرحها كمساهمة عامة. وقدر متعاملون حجم المبالغ التي يمكن تدويرها من المساهمات المتعثرة، والبالغ عددها 308 مساهمات ب56 مليار ريال، وهو ما انعكس على طرح وابتكار استثمارات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني. وأرجع رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة عبدالله الأحمري أسباب التأخر في تصفية المساهمات العقارية المتعثرة والموزعة في 28 مدينة محلية وخليجية، إلى ازدواجية صكوك الملكية، والتي وجد أن معظم المساهمات يملكها أكثر من شخص عبر صكوك نظامية، إضافة إلى وجود صكوك ملكية خارج ولاية العقار حيث وجد مساهمات صدر لها صكوك ملكية خارج المدينة التي تتبع العقار وهذا الإجراء يتبع المحاكم المتخصصة التي تنظر فيها ثم تحيل أحكامها إلى وزارة التجارة لتحويلها لمساهمة عامة. وقال الأحمري ل"الوطن" إن المجتمع ما زال غير مستعد لطرح مساهمات جديدة، لكثرة المساهمات المتعثرة، والتأخر في صرف مستحقات المساهمين منذ عشرات السنين، الأمر الذي انعكس على عزوف المستثمرين من شركات عقارية إلى طرح استثمارات مساهمة لمشاريع كبرى لخشيتهم من عدم تحصيل مبالغ تتناسب مع المبلغ المقدر، رغم وجود إجراءات رادعة من قبل وزارة التجارة للتصريح لأي مساهمة جديدة، كأن يكون العقار ملكا لصاحب المساهمة، ووجود محاسب قانوني، وتوفير حساب مستقل للمساهمين الذين سيدخلون شركاء في المشروع. فيما أكد مصدر ل"الوطن" الانتهاء من تصفية نحو 200 مساهمة في غضون عامين، مضيفا أنه ستتم تصفية هذه المساهمات تباعا سيحدث تأثيرا سلبيا على أسعار الأراضي، حيث إن طرح أراضي هذه المساهمات للبيع عبر المزاد العلني سينعكس على أسعار العقار، نظرا لكثرة العرض الذي سيرافق طرح أراضي المساهمات للبيع تباعا. وأوضح المصدر أن لجنة المشكلة لدراسة المساهمات العقارية أحالت 8 مساهمات إلى المصفي، لإنهاء إجراءات تصفيتها، في حين أقرت اللجنة أن نحو 56 مساهمة من أصل 308 مساهمات متعثرة،هي خارج اختصاصها بينها 4 مساهمات في دبي والشارقة. وبين المصدر أن حجم هذه المساهمات يبلغ نحو 40 مليار ريال، وأن ارتباك أسعار الأراضي، ووصولها إلى مبالغ خيالية في فترة زمنية صغيرة يرتكز في الأساس على مشكلات هذه المساهمات التي أضرت بالمساهمين والمواطنين راغبي السكن. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن المساهمات المتعثرة تتوزع في 28 مدينة محلية وخليجية تتصدرها مدينة الرياض ب114 مساهمة، تليها مكةالمكرمة بنحو 48 ثم جدة ب32. من جهته طالب الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي وزارة التجارة بأن تدخل بثقلها في أي مساهمة مقبلة، ولا تكتفي فقط بالإشراف وتنفيذ الإجراءات النظامية، عبر ممثلين لها لمراقبة سير العقود المبرمة في المساهمات. وقال الحارثي ل"الوطن" إن غالبية المساهمات المتعثرة كان يقودها أشخاص غير مختصين في المجال التجاري والاستثماري، فمنهم موظفون حكوميون وعقاريون من أصحاب المكاتب الصغيرة، ونتيجة سهولة الإجراءات الحكومية في المساهمات العقارية، حيث كان معظمهم يقوم بطرح مساهمات منذ دفعه عربون العقار دون استكمال إجراءاتها القانونية، بهدف الجباية المالية، مما تسبب في توقف تلك المساهمات ودخولها دائرة التحقيق والمحاكمة".
