على مدى ثماني سنوات، وتحديداً منذ السادس من أكتوبر 2004، تعرضت سيناء إلى أربع عمليات إرهابية كبرى. ففي مساء ذلك اليوم شهدت طابا أول عملية إرهابية بينما كان الجيش المصري يحتفل بذكرى انتصاره على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973، وجاءت الثانية لتضرب شرم الشيخ فجر الثالث والعشرين من يوليو 2005 بينما كانت مصر تحيي الذكرى الثالثة والخمسين لثورة يوليو، بينما أصابت الثالثة منطقة دهب في جنوب شرق سيناء على خليج العقبة يوم الرابع والعشرين من إبريل 2006، أي عشية الاحتفال بالذكرى الرابعة والعشرين لاسترداد مصر لسيناء في عام 1982. وتكرر السيناريو نفسه في حادث الهجوم على رفح الذي راح ضحيته 16 ضابطاً وجندياً مصرياً أثناء تناولهم وجبة إفطار رمضان، وهو ما يطرح كثيراً من علامات الاستفهام حول مغزى تلك العمليات ومدى وجود جماعات إرهابية تستغلها إسرائيل لتحقيق أهدافها داخل الأراضي السيناوية. ويرى الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس مركز الدراسات السياسية والإستراتجية بالأهرام أن هناك بالفعل في سيناء، خاصة مناطقها الشمالية الشرقية وجودا لبعض المجموعات الجهادية ذات المنحى التكفيري منذ عشر سنوات على الأقل، كما يبدو واضحا أن تركزها في هذه المنطقة ليس منفصلا عن بعض المؤثرات الفكرية والسياسية التي قد تكون قادمة سواء من غزة أو عابرة لها من منطقتي الشام والعراق. كذلك فإن نفس الملامح تشير إلى أن هناك بعض المؤثرات وربما المساعدات الفنية والتسليحية واللوجستية التي ليس هناك من مصدر لها في هذه المنطقة سوى الدولة العبرية المجاورة التي وقعت معظم العمليات على مسافة قليلة من حدودها. والحقيقة أن مثل هذه المؤثرات والمساعدات التي قد تكون قادمة من الجانب الإسرائيلي لمثل هذه الجماعات المتطرفة، لا يمكن أن تصل إليها مباشرة، بل هي تمر عبر خطوط معقدة ومتداخلة من العناصر والعملاء بما يعطيها في محطتها الأخيرة سمة البراءة والبعد عن مصدرها الأصلي، وهو أمر تجيده أجهزة الأمن الإسرائيلية. ورقة الإرهاب ويرجع رشوان إقدام الدولة العبرية على هذا الأمر والتلاعب بورقة الإرهاب على أرض سيناء إلى ما أعلنه الجانب الإسرائيلي نفسه، حيث تصر أجهزة أمنه منذ عام 2003 في تصريحات إعلامية واسعة، على أن تنظيم القاعدة يتمتع بوجود قوي في سيناء إلى الحد الذي يسيطر فيها بحسب زعمها على نحو 20% من مساحتها. فهذه التصريحات ومعها وبعدها هذه العمليات الإرهابية الكبيرة التي تصيب أجانب ومصريين وبعض الإسرائيليين ترمي إلى أن يقتنع العالم الغربي الذي عانى من تنظيم القاعدة ويخشى من تهديداته بأن السلطات المصرية باتت غير قادرة وحدها على حماية هذا الجزء من أراضيها، وبالتالي يكون البديل الوحيد هو أن يتم فرض نوع من التعاون الأمني الدولي والإقليمي لحماية سيناء تشارك فيه إسرائيل ومعها مصر والولايات المتحدة وربما الاتحاد الأوروبي، ويتم من خلاله وضع سياسات وإجراءات لضمان الأمن الذي هو في حقيقته أمن الحدود الغربية للدولة العبرية، بما في ذلك تحديد منطقة عازلة بينها وبين سيناء تخضع لهذا الإشراف الأمني الدولي. ويضيف رشوان، في تصريحات ل "الوطن"، إن "هذا الهدف الإستراتيجي الإسرائيلي لم يتغير خلال السنوات العشر الأخيرة بل قد تكون مجريات الثورة المصرية وآخرها وصول الإخوان المسلمين إلي الحكم قد زادت من أهميته وضرورة السعي إلى تحقيقه فورا، خاصة في ظل الخشية الإسرائيلية من توطيد العلاقات بين حكم حماس في غزة والإخوان المسلمين في مصر. وربما أضافت التطورات السياسية الداخلية المصرية أهمية أخرى لتنفيذ مثل هذه العملية في التصور الإسرائيلي على يد مجموعات ذات طابع إسلامي مختلطة العضوية ما بين مصريين وفلسطينيين من قطاع غزة. فهذا من شأنه من ناحية أن يضع القوات المسلحة المشتبكة منذ نجاح الثورة في صراعات السياسة الداخلية في موضع الاتهام والتشكيك في قدرتها على أداء مهمتها الأصلية وهي حماية البلاد. ومن ناحية ثانية أن يدفع بحالة من الخلاف والصراع بداخل صفوف التيار الإسلامي المصري الواسع ما بين معتدلين سلميين ومتطرفين يمارسون العنف حول أساليب مواجهة الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية. ومن ناحية ثالثة يضيف عبئا جديدا على كاهل الثورة المصرية وهي بالكاد بدأت في التحول لنظام سياسي، بما يمنعها من الاستقرار والتحول الكامل إلى دولة ذات ملامح جديدة مختلفة عن دولة مبارك". 3 آلاف من "القاعدة" ويقول عبد الرحيم علي، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، إن "الأجهزة الأمنية المصرية رصدت نشاط 3 آلاف عنصر من المنتمين لتنظيم القاعدة في سيناء الآن، وهم منقسمون بين ثلاث معسكرات للتدريب بدعم من الجيش الإسلامي بقيادة ممتاز دغمش المدعوم أصلا من حركة حماس التي تعد في نهاية المطاف الذراع الجهادي لجماعة "الإخوان المسلمون"، وتنظيم التوحيد والجهاد الذي بدأ نشاطه في عام 2002 واستمر حتى عام 2007 بقيادة خالد مساعد زعيم تنظيم التوحيد والجهاد وبدعم كامل من عناصر محددة من حركة حماس ومن المنضوين تحت لواء كتائب عز الدين القسام، وبعد تدريب هذه العناصر في سيناء دخلوا غزة ضمن منظومة الجهاد الفلسطيني إلى أن اكتشف الأمن المصري خطة هذا التنظيم وقام بضربه في العمق خاصة بعدما قاموا بتنفيذ تفجيرات طابا الشهيرة ثم تفجيرات دهب وكانوا يقفون خلفها، واستطاع الأمن المصري مطاردتهم فارتمت هذه التنظيمات في أحضان حماس والجهاد الفلسطيني بشكل كامل، وانتقلوا من بطش قوات الأمن المصرية للإقامة في غزة وتقريبا تمت تصفية هذه التنظيمات من سيناء منذ عام 2008، ولكن بعد قيام ثورة 25 يناير، بدأت هذه الأجنحة الجهادية تدخل سيناء في ظل غياب كامل للأمن المصري، وكان من ضمن خطتهم الهجوم على أقسام الشرطة والأكمنة في المناطق الحدودية بل إنهم احتلوا مقرات أمن الدولة وقتلوا الضباط بها وقاموا بتعليق جثثهم على أبواب هذه المقرات". "جلجلة" و"الموساد" وحول حقيقة تنظيم "جلجلة" الجهادي، الذي تشير أصابع الاتهام إليه بالضلوع فى حادث رفح الإرهابي، وما إذا كانت له علاقة بالموساد الإسرائيلي أو بحماس، يقول علي: "أنا شخصيا أشك في أن تكون هناك صلة بين التنظيمات الجهادية والموساد الإسرائيلي، لكن من الثابت أن تنظيم جلجلة هو واحد من التنظيمات الجهادية الأعلى صوتا في غزة مثله مثل تنظيم جند الله وتنظيم جيش الإسلام، وهذا التنظيم لا يرتبط بصلات بحركة حماس، وسبق أن احتك بها في أكثر من موقف، أي أنه هو التنظيم الوحيد الخارج عن إطار التوافق مع حركة حماس بخلاف جيش الإسلام الذي يقوده ممتاز دغمش، فتنظيم جلجلة تنظيم جهادي فلسطيني غير مصري، وهو تنظيم نشط يحمل السلاح ويعمل بشكل مستقل عن حركة حماس، وهذا التنظيم كان يحلم بأن يؤدي نجاح الدكتور محمد مرسي في الوصول إلى منصب رئيس مصر إلى إعلان الدولة الإسلامية في مصر وقطع العلاقات المصرية مع إسرائيل وإعلان الجهاد لتحرير فلسطينالمحتلة وتوفير بيئة آمنة للجهاديين في سيناء، ورأت في تشكيله حكومة بعيدة عن الإسلاميين وفي الإبقاء على المشير محمد حسين طنطاوي في منصب كوزير للدفاع ابتعادا عن تحقيق تلك الأحلام". وفي الوقت الذي رجح فيه عاصم عبد الماجد، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية، انتماء منفذي أحداث سيناء إلى مجموعات تكفيرية، نافيا ضلوع أي من التنظيمات الجهادية المعروفة في هذا الحادث لانتهاء علاقتها بالعمل المسلح، وتحاول حجز مكان لها على الساحة السياسية، قال الدكتور كمال حبيب الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية، إن "التعامل مع هجوم رفح لا يجب أن يتم وفق الرؤية القديمة التي كانت سائدة في عهد النظام السابق، وإنما برؤية أوسع وأشمل فنحن نحتاج إلى المزيد من الدراسات عن حال وواقع التيارات الإسلامية في سيناء فضلا عن دراسة اتجاهات البدو تجاه الحكومة والسلطة المركزية في القاهرة". فراغ أمني وأضاف حبيب "سيناء تشهد فراغا أمنيا، ويسيطر على المشهد جماعات تتبنى أفكارا تكفيرية في ظل السيولة والفراغ الأمني اللذين تشهدهما المنطقة الحدودية في سيناء سواء على الجانب المصري والفلسطيني، وهذه التيارات التكفيرية لديها الرغبة في القيام بعمليات داخل فلسطين ضد الإسرائيليين، وتشكل تحدياً وتهديداً لحركة حماس لقيامها بعمليات وضرب الصواريخ على الجانب الإسرائيلي وخطف بعض الأجانب مما يجعل حماس وغزة تحت وطأة الإسرائيليين، وهذه التنظيمات موجودة على الجانب الفلسطيني والتنسيق فيما بينها بشكل كبير، والعملية التي تم تنفيذها تبرز إعداد منفذي العملية الكبير من خلال مهاجمة الجيش المصري، وسرقة مدرعتين والانتقال بهما إلى الجانب الإسرائيلي، فهو أمر لم يكن متوقعا، ولدى هذه التنظيمات جنوح فكري ونفسي متعال على الواقع ولا يقدر المصالح والمفاسد التي قد تحدث جراء مثل هذه العمليات. ولم يستبعد حبيب مساعدة التنظيمات التي تحمل نفس الفكر ولديها خبرات طويلة في هذه العمليات نظرا لمشاركتها في عمليات في العراق وأفغانستان بعد أن عادت من هناك واستقرت على الجانب الفلسطيني على الحدود مع مصر، مؤكدا أن هذه العملية والطريقة التي أجريت بها تتسم بالطابع المحلي وليس الدولي. وتشير التقارير الأمنية إلى أن أعداد المنتمين إلى التنظيمات التكفيرية تزايدت في سيناء وأن عددهم يقدر بنحو 1200 شخص موزعين على أكثر من تنظيم، بينهما جماعات صغيرة لا تتجاوز أعداد أفرادها أصابع اليد الواحدة وهم منغلقون على بعضهم البعض، فضلا عن بعض بقايا جماعات تكفيرية سابقة مثل تنظيم التوحيد والجهاد. "سيناء في خطر" وحسب دراسة لمركز دراسات سيناء أطلق عليها «سيناء في خطر» فإن الحالة الدينية لسكان سيناء تؤثر بشدة على الأمن القومي المصري أكثر من أي مكان آخر، كونها تمثل نقطة التماس مع فلسطين في ظل صراع محتدم هناك لجماعات أصولية وسياسية، وتحفز إسرائيلي للعب دور ما على جانبي الحدود بين مصر وقطاع غزة ليبقى الأمر مجهولاً بالكامل بالنسبة لمؤسسات المجتمع المصري، التي اكتفت بالشعور بالصدمة عقب تفجيرات سيناء في طابا وشرم الشيخ ودهب ومن بعدها الظهور الكبير للجماعات التكفيرية في سيناء. ويرى الشيخ سليمان أبو أيوب، أحد قادة الجماعة السلفية في سيناء، أن بداية التحول من الإسلام السمح إلى التشدد المرفوض بدأ في سيناء من عام 1993 تقريباً قائلاً إنه "في عام 93 دبت الخلافات بين التنظيم فخرجت الجماعات وتفرعت لأسماء مثل توحيد وجهاد وسلفية جهادية وتكفيريين والقاعدة وسلفية دعوية، وبعض تلك الجماعات موجود وبعضها اختفى تماماً من على الأرض، وربما يكون هناك 3 أو أربعة أشخاص فقط يكونون فكراً ويطلقون على أنفسهم تنظيماً". وحول مدى انتشار القاعدة في سيناء، يقول إن "هناك شبابا يلبسون أغطية رأس سوداء ويبدون التشدد وهم من رفع الرايات السوداء في الهجوم على العريش، مدعين انتماءهم للقاعدة". سيناريو الصومال ويشير الخبير الأمني اللواء قدري سعيد إلى أن الجماعات الإرهابية المتطرفة في سيناء هي المسؤولة عن العمليات الإرهابية التي كان آخرها هجوم رفح، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية المصرية كانت مشغولة بالوضع الداخلي على مدى العام والنصف الماضيين أكثر من اهتمامها بحماية الحدود، ما سمح للجماعات التكفيرية في سيناء بأن تستشري، وما أخشاه هو أن يؤدي غياب المعلومات الدقيقة حول تلك الجماعات إلى أن يتكرر سيناريو الصومال على أرض سيناء، مع ملاحظة أن مصر لديها من القدرات العسكرية ما يمكنها من إعادة الأمن إلى سيناء، مثلما تمتلك مصر من الإمكانيات ما يؤهلها لأن تغير الفكرة الموجودة في عقلية بعض الاقتصاديين بأن سيناء ممر حربي من خلال تعمير وإعمار سيناء، ولا ننسى أن سيناء كان بها خط سكة حديد ممتد من مصر وحتى إسطنبول ما يعني أنها ممر مدني وليس حربيا كما يروج أعداؤنا". ويرى الخبير الأمني اللواء عادل سليمان أن هناك قصوراً كبيراً في المعلومات فيما يتعلق بطبيعة الجماعات التكفيرية في سيناء في ظل تأزم العلاقة بين مواطني سيناء وبين الأجهزة الأمنية المعنية بجمع المعلومات، إضافة إلى غياب التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية وبعضها البعض حيث تعمل تلك الأجهزة بطريقة الجزر المنعزلة. ويضيف سليمان، في تصريحات إلى "الوطن"، أن "هناك عدداً ليس بقليل من الأجهزة الأمنية المعنية بجمع المعلومات في سيناء مثل الاستخبارات العامة والأمن الوطني واستخبارات حرس الحدود وغيرها، لكنها تعمل بسياسة الجزر المنعزلة، بل وبلغ الأمر حد الصراع فيما بينها في ظل غياب التنسيق، وما ساعد على ذلك وجود حالة عداء بين الأجهزة الأمنية ومواطني سيناء أدت لقطع الاتصال فيما بينهم، ما يعني فقدان التواصل بين الأجهزة المعلوماتية وبين مصادر المعلومات". ويؤكد سليمان على ضرورة إنشاء هيئة واحدة تكون مسؤولة عن إدارة المسألة الأمنية في سيناء بحيث تتولى التنسيق بين كافة تلك الأجهزة المعلوماتية وتخلق بيئة مثالية بين المواطن السيناوي وبين الأجهزة الأمنية؛ لأنه بدون وجود علاقات قوية بين المواطن وجهاز الأمن فلن ينجح أي جهاز معلوماتي في الحصول على معلومات حقيقية حول حجم وطبيعة الجماعات التكفيرية في سيناء".
