وذهب فريق من المصريين إلى اتهام المجلس العسكرى وحمله المسؤولية لانشغاله بممارسة السياسة والإصرار على استمرار دوره فى العمل السياسى على حساب مسؤوليته الرئيسة وهى حفظ حدود مصر والدفاع عن هيبة الدولة المصرية، واعتبر هؤلاء أن العملية الإرهابية تعد خصمًا من رصيد القوات المسلحة المصرية، بينما اتجهت مواقف بعض المصريين إلى خارج الحدود وتنوعت الاتهامات إلى إسرائيل باعتبار أن ماجرى يعد خطوة استباقية لقطع الطريق أمام تنمية علاقات حماس مع النظام المصرى الجديد وخاصة على ماتم الإعلان عنه عقب لقاء الرئيس المصرى محمد مرسي ورئيس حكومة غزة المقالة إسماعيل هنية حيث جرى الحديث عن ربط كهربائي بين مصر وغزة ومنطقة تجارة حرة وأن إتمام هذه المقترحات يشكل ضررًا بالغًا لدولة إسرائيل ويعنى إسقاط ورقة حصار غزة من يد إسرائيل كما اتهم حزب الله بأنه وراء العملية لتخفيف التركيز الإعلامى عن مذابح سوريا. وامتد الجدل إلى نوعية الرد الذى هدد به الرئيس المصرى مرسى وإعلانه عن ملاحقة القتلة أينما كانوا مما فتح الباب للتساؤل عن إمكانية الرد فى حال ثبوت تورط إسرائيل أو حماس فى الحادث. ورغم أن بيان المجلس العسكرى أشار بوضوح ولأول مرة إلى عناصر تعاونت مع الارهابيين ال35 من داخل غزة إلا أنه لم يجب حتى الآن عن الكثير من التساؤلات من قبيل هل اعتداء رفح عودة للارهاب فى مصر مجددًا ؟ ماذا عن الدوافع والتوقيت وهل مصر الدولة حاليًا قادرة على مواجهة هذا الخطر؟ وكيف؟ وهل ثمة علاقة بين النظام الذى يقود مصر حاليًا وبين توفير بيئة لهذا التصعيد؟ أم أن للتصعيد صلة برفض بعض مكونات تيار الإسلام السياسى لحكم جماعة الإخوان. الدولة تتحمل المسؤولية الخبير الإستراتيجى ومدير مركز الدراسات الإستراتيجية وعلوم الاتصال الدكتور سعد الزنط يؤكد أن مسؤولية حادث رفح يقع على الدولة المصرية بالكامل وخاصة الرئيس والمجلس العسكرى، ويقول: إن قرار الإفراج عن عتاة الإجرام من الإسلاميين الذين شاركوا فى قتل رئيس الدولة وكبار ضباط الداخلية وحتى الشعب فى جرائم كبيرة جانبه الصواب، مشيرًا إلى مسؤولية المجلس العسكرى عن الحادث لأنه استهلك نفسه وهذا ما حذرنا منه وهو إطالة أمد بقاء القوات المسلحة خارج الثكنات العسكرية. وعن الظروف الأمنية فى سيناء، قال «الزنط» إن سيناء باتت بيئة حاضنة لكل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة وخاصة الجهادية والتكفيرية سواء المصرية أو الفلسطينية، وتضم أيضًا عناصر إجرامية وزاد من خطورة الأمر تدفق الأسلحة إلى سيناء بصورة غير مسبوقة من ناحية الكم والنوع وخاصة القادمة من ليبيا بعد سقوط نظام القذافى، وتقاطع هذا الواقع مع تعامل أمنى خاطئ مع قبائل سيناء بصورة أوجدت حاجزًا كبيرًا بين كثير من القبائل السيناوية والدولة المصرية، وسط غياب الخطط الإستراتيجية لتنمية سيناء. وعن دعم الظروف الراهنة لطلب مصر تعديل اتفاقية كامب ديفيد، قال الزنط إن الاتفاقية سبق تعديل بعض بنودها منذ عام 2002 وحتى خلال الفترة الأخيرة، ولكن التعديلات لم تكن جوهرية ولكن تعديل الاتفاقية يتم بالتحاور مع الجانب الإسرائيلى وهذا يتطلب وقتًا لإنجازه ولن يكون مشكلة خاصة وأن كل الظروف تدعم مصر فى حال طلبها تعديل اتفاقية كامب ديفيد وخاصة زيادة عدد القوات فى المنطقة (ج) كمًا وكيفًا. التكفيريون غير الجهاديين أرجع أمين عام منتدى الوسطية العالمية وخبير الجماعات الدينية خالد الشريف ما حدث فى سيناء إلى الإهمال الأمنى وغياب التنمية فى سيناء مما يعد ميراثًا ثقيلًا للنظام الحالى بعد ثورة 25 يناير، وقال: بسبب الإهمال من جانب النظام السابق تولدت فى سيناء جماعة جهادية تكفيرية وهى «مخترقة» من إسرائيل، ويوجد علاقة بينها وبين الجماعات الجهادية الأخرى فى مصر أو فى غزة، وأن هذه الجماعة «تكفيرية» وهى تكفر الجميع وهى تكفر من لايكفر الكافر، هم خوارج هذا الزمان، مشيرًا إلى أن جماعة سيناء التكفيرية وراء الحادثة المروعة وهى معلومة للأمن وأن هذه الجماعة تكفر الأنظمة وتكفر الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية كما تكفرحماس فى غزة. وقال الشريف: إن الإخوان جلسوا مع هذه الجماعة العام الماضى ولكن الأمن أفسد هذه الجلسات بسبب إصراره على جمع المعلومات عن هذه الجماعة، كما أن الأجهزة الأمنية لم تتحرك لمتابعة أكثر من 16 حادثًا تم فيه تفجير خط الغاز لإسرائيل والأردن بالإضافة لأكثر من عملية اقتحام لأقسام الشرطة فى سيناء مما زاد من جرأة هذه الجماعة. ونفى الشريف وجود علاقة بين الجهاديين الذين أصدر الرئيس مرسى قرار العفو عنهم، وبين مرتكبى حادث رفح، وقال: هناك فرق كبير بين التكفيريين فى سيناء والجهاديين الذين أفرج عنهم، مشيرًا إلى أن المراجعات الفكرية التى أجرتها الجماعة الاسلامية تؤكد أنه لاعودة للعنف، مضيفًا أن ثورة 25 يناير قطعت الطريق تمامًا على العودة للعنف بعد أن عززت الثقة فى التحرك السلمى وأنه قادر على إحداث التغيير دون عنف، وقال: أنا أعتقد أن الصدام مع الحكومات حرام والعنف ضد الحكومات العربية حرام وهذا رأيى ورأى الجماعة الإسلامية ويوافق عليه الشيخ يوسف القرضاوى. وشدد الشريف على أنه لا وجود للقاعدة فى مصر، وقال: لعلى لا أفشى سرًا أن الدكتور أيمن الظاهرى يبحث الآن عن قناة اتصال مع الحكومة المصرية لإعادة ما تبقى من أسرته إلى مصر، وأن مثل هذا التصرف يشير إلى أن مصر خارج دائرة استهداف القاعدة ولا وجود لخلايا قاعدية فى مصر، وخلص إلى أن الجماعة التكفيرية فى سيناء يجب الضرب عليها بيد من حديد وتطبيق القانون وأيضا يجب محاسبة المقصريين والتحرك نحو تنمية سيناء. فراغ أمنى وقال رئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط الدكتور طارق فهمى أن العناصر الإرهابية استغلت حالة من الفراغ الأمني فى المنطقة (ج) وهى المنطقة الحدودية التى وقع فيها الحادث، وأن هذه المنطقة تحميها مجموعة من قوات الشرطة المصرية غير المدربة على حماية الحدود بطريقة عسكرية سليمة، مؤكدًا أن هناك فجوة كبيرة فى المنطقة الأمنية الحدودية هناك. وعن توابع حادث رفح الاجرامى قال فهمى: «أن إسرائيل إما أنها سوف تقوم بملاحقة التنظيمات الفلسطينية، وتقوم بنشر قوات خاصة فى عمق غزة تحت مسمى ملاحقة التنظيمات، أو ستتم مناقشة الجانب المصرى فى إعادة طرح اتفاقية كامب ديفيد وسط توقعات بزيادة الهجمات على الحدود المصرية الإسرائيلية، داعيًا إلى إجراءات أمنية مشددة تضمن الأمن القومى فى المنطقة، وأن تتحرك الدولة المصرية لإعادة النظر فى المنظومة الأمنية المصرية، وكذلك إعادة ترتيب الأوراق فى كل الاتفاقيات الأمنية المبرمة مع الجانب الإسرائيلى. جهاديون ومتسللون وعلى عكس المتشائمين يرى اللواء محمد قدرى سعيد الخبير فى الشؤون العسكرية أن أحداث سيناء ربما تحمل فى طياتها خيرًا فى المستقبل وبخاصة بعد أن كان هناك اعتقاد يتكرر على لسان المسؤولين بأن سيناء آمنة ولا يوجد بها عناصر إرهابية وهذا سيفيد أجهزة الأمن مستقبلاً فى التصدى للبؤر الإرهابية الموجودة بها بعد أن كشف الحادث وجود خلل أمنى بها، مؤكدًا أن الحادث نفذته عناصر متسللة من قطاع غزة عبر الأنفاق بالاشتراك مع عناصر جهادية من منطقتي المهدية وجبل الحلال مشيرًا إلى أن الشارع المصرى ينتظر رد الفعل على هذا الحادث بفارغ الصبر. تحذير من السيناريو الأسوأ ويرى أستاذ العلوم السياسية الدكتورعز الدين عبدالله أن حادث رفح الإرهابى لم يكن مفاجئًا للمتتبع للأحداث والتطورات التى شهدتها سيناء فى الفترة الأخيرة، مثل 20 مرة جرى تفجير خط الغاز المصرى وعلى مدار فترة زمنية طويلة امتدت على مدار عام ونصف ولم تنجح أجهزة الأمن فى الوصول للجناة، أيضا جرت فى سيناء أكثر من محاولة لاقتحام مراكز الشرطة وجرت عمليات اختطاف لسياح ولمدنيين، ورغم هذه الحوادث الإرهابية لم تتحرك الأجهزة الأمنية بصورة كافية، ولم تعلن حتى الآن عن ضبط مفجرى خط الغاز، من هنا كان من الطبيعى أن تتم أحداث رفح فى ظل هذا المناخ وهذه البيئة والتى تتقاطع مع تجاذبات بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول مسار المرحلة الانتقالية ومكاسب كل طرف فيها، وأن هذه التجاذبات ولدت انطباعًا لدى الشارع أن السلطة والسياسة أبعدت الجميع عن أداء مهمته الأساسية وتهاون فى أدائها، وكان الخاسر منها الشعب المصري وهيبة الدولة المصرية، وخسارة 16 من خيرة شباب مصر، وإذا لم يتحرك الجميع فإن السيناريو الأسوأ قادم وربما تتحول سيناء إلى يمن جديد. إسرائيل المتهم الأول ويرى مدير مركز الدراسات الفلسطينية إبراهيم الدراوى أن الحادث ليس الأول وربما لا يكون الأخير، ويشير الدراوي إلى أن قوات حفظ السلام الدولية فى سيناء سجلت 26 اختراقًا من جانب إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد خلال الفترة الأخيرة، ويقول: إذا أضفنا إلى ذلك تصريحات المسؤولين الإسرائيليين منذ قيام ثورة 25 يناير فى مصر حيث أعلنوا فيها أن إسرائيل ستقوم بإحداث إرتباك سياسى واقتصادى وأمنى فى فى حال وصول رئيس إسلامى للحكم فى مصر، ثم جاءت تصريحات الرئيس مرسي بأنه يدعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ورعاية مصر لاتفاق المصالحة والقمة الثلاثية القادمة بعد عيد الأضحى وتضم الرئيس مرسى والرئيس عباس وخالد مشعل لتنفيذ المصالحة بصورة عملية وتحقيق توافق بين حماس وفتح، ويخلص إلى أن هذه المعطيات تجعل إسرائيل فى مقدمة المتهمين بتنفيذ العملية الإرهابية.
