العمالة المنزلية خاصة من جمهورية الفلبين أصبحت هاجس كل بيت وكل له ظروف واحتياج، مؤخراً نقراً عن قصص كثيرة وأخطاء يقع فيها أطراف الاستقدام، فأحياناً الخطأ من الكفيل وأحياناً من العامل وأحيانا من المكتب أو وكالة الاستقدام، سواء الوكالة السعودية أو الموجودة هناك بالفلبين، وقد يكون صاحب الخطأ الأكبر السمسار الذي يجلب العمالة للمكاتب لكي يتم تصديرها للعمل خارج الفلبين بلا تدريب أو دراية أو فهم وأحيانا، بأساليب ضغط أو استغلال لحاجتهم. والسمسار يبحث عن مكاسبه المالية بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى،والقصص كثيرة وبعض منها أليمة وغالباً المتضرر الأكبر إما العامل سواء ذكر أو أنثى جاء من آلاف الأميال وقطع المحيطات باحثاً عن العمل،حالماً بحياة عملية تغير مجرى حياته فيصدم بواقع مختلف، فالبعض لا يؤمن مكاناً مناسباً للسكن أو يخالف بنود التعاقد أو بعض الكفلاء معاملته غير حسنة. والأحداث تتكرر، والمتضرر الآخر في بعض الحالات هو الكفيل الذي دفع أمواله وانتظر شهوراً وقد تصل لسنوات حتى يصل العامل فيجده إما لا يرغب بالعمل وجاء مغصوباً أو لا يفقه العمل أو مدرس لكيفية تطفيش الكفيل أو جاء بالأساس مستعداً للهرب الخ.. وبعد خسارتك يتنمر مكتب بولو لحماية العامل الفلبيني سواء أكان على صواب أو خطأ، يتنمر على الكفلاء وعلى وكالات الاستقدام المحلية ويضع قوائم سوداء لهم وقد يتم تهريب عمالتك وتسفيرهم دون علمك. فهل السبب الاتفاقيات أو السكوت عما يقوم به مكتب بولو (مكتب وزارة العمل الفلبيني في السعودية)، للحاجة فأنا شخصياً أتابع حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي يصدرون القرارات ويهربون العمالة،ولديهم دور للإيواء وفرق تعمل للإنقاذ والتنسيق مع العمالة لتهريبها من منزل الكفيل، فهل ما يقوم به مكتب بولو في السعودية صحيح وقانوني؟ أم هم يتجاوزون الأنظمة والقوانين ولا يجدون من يحاسب؟. سؤال يطرح فإين الإجابة وعند من! كيف مكتب يعمل داخل بلادنا يضع قوائم سوداء لوكالات استقدام مصرح لها، وكيف ومن سمح له بأن يضع قوائم سوداء بأسماء الكفلاء؟، يجب أن يراقب ويتابع ويخضع ويعمل ضمن الأنظمة والقوانين المعمول بها لا ضرر ولا ضرار، فلماذا مكتب «بولو» يضع كل المصداقية لما يقوله العامل ولا ينتظر أو يسمع الطرف الآخر، فالعامل قد يتهم الكفيل زوراً بالضرب أو الاعتداء أو إجهاده في أعمال أخرى وغيرها من أعذار. العمالة التي أتت للسعودية ليس للعمل بل لتحصل على مبلغ العقد أو أصلاً جاءت بالخطأ بسبب ضغوط أسرية سواء من الزوج أو الأب الذي يقبض من السمسار مبلغا مقابل أن يجبر أو يقنع العامل على السفر. يجب أن نقف وقفة حازمة مع مكتب وزارة العمل الفلبيني (بولو)،ويكون هناك عقد إلكتروني موحد يضمن سلامة العامل ويحمي حقوق الكفيل، ويجب أن تعاد صياغة الاتفاقيات مع جمهورية الفلبين ويستشار الخبراء خاصة من المقيمين السعوديين في الفلبين ومن لهم باع طويل ولديهم دراية بالفلبين وكيف تدار الأمور. والاستقدام أصبح علما وثقافة تحتاج منا دراسة، فلدينا أكثر من مليون عامل فلبيني،والسؤال هل هذا لصالحنا أو لصالحهم، ومن يفترض أن يتحكم،فالمسألة اقتصادية بحتة وكل في الاقتصاد يبحث عن مصلحته.
