عندما ظهر ولي العهد محمد بن سلمان في لقاء تلفزيوني مع المذيع داوود الشريان قبل ثلاث سنوات تحدث عن سياسة المملكة تجاه عدد من الدول والقضايا في العالم، ومنها العلاقة مع دولة إيران مستبعدا التفاوض معها نظير فكرها المتطرف المبني على احتلال العالم الإسلامي، وتمهيد الظروف لظهور المهدي. وكانت حينها إيران في ذلك الوقت تتغلغل في دول العالم الإسلامي مستعينة بعائدات توقيع الاتفاق النووي واستعادة مليارات الدورات المجمدة في بنوك العالم، وتوقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع أكبر الشركات في الدول الأوربية وغيرها من دول العالم، وكان قادة إيران وقتها يتباهون بسيطرتهم على صنع القرار في أربع عواصم عربية، بل إن صور خامنئي كانت تزين ساحات العراق وسورية ولبنان وصنعاء، وتهدد بزعزعة الأمن في البحرين والسعودية. لذلك كان حديث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حينها وفقا لما يقتضيه الوضع من الصرامة، وذكر بصراحة بأن السعودية لن تنتظر حتى تنقل إيران الحرب للداخل السعودي بل سنعمل لنقلها للداخل الإيراني. لذلك في تصوري ومن تلك اللحظة بدأت مرحلة إنضاج إيران وترويضها لتكون دولة طبيعة قابلة للتعايش كجار يمكن أن تنسج معها العلاقات المتميزة وتبادل المصالح كما ورد في حديثه سموه الأخير. وفي تصويري أن عملية الترويض التي قادتها المملكة العربية السعودية وعدة دول من بينها أمريكا قد نجحت في إخضاع إيران، وقد آتت أكلها وأثمرت عن تراجع دولي لإيران أعلنت خلالها عن أربع مبادرات لتحسين العلاقات مع المملكة، إحداها كانت من على منبر الأممالمتحدة، بل إنها استخدمت كل وسائلها وأذرعها ومنابرها للحصول على رد سعودي على مبادراتها، إلا أن قيادة المملكة كانت تواصل عملها مع المجتمع الدولي في إنضاج هذه الدولة المتمردة على القوانين الدولية وكشف توجهاتها الاستعمارية للعالم، ومن بينها شعوب بعض الدول العربية المخدوعة. ونتيجة لهذه الجهود المدعومة دوليا، وخلال (فترة ما بين اللقاءين) كان تم تمزيق الاتفاق النووي وقطع شريان الاقتصاد الإيراني، وأوقف عدد من الاتفاقيات التجارية ومنعت من تصدير النفط وجففت منابع تمويل الميليشيات، حتى خرجت الجماهير في العراق وسورية ولبنان تنادي برحيل إيران ومزقت صور خامنئي، واستهدفت قيادات إرهابية كبرى في الحرس الثوري الإيراني، وخرج المتظاهرون في شوارع طهران والمدن الإيرانية مطالبين بإنهاء حكم المرشد وتحسين الأوضاع الاقتصادية المتردية في إيران، نتيجة تطبيق أكثر من 1500 مرسوم لتنفيذ عقوبات قصوى ساهمت في ردع وتراجع نفوذ إيران وانشغالها بالداخل، إضافة لاستهداف قواعدها وأذرعها في العراق وسورية واليمن. ونتيجة لكل ذلك وصلت إيران لمرحلة من الإنضاج كان يمكن خلالها الجلوس معها لنسج علاقات تبنى على أسس المصالح وحسن الجوار. عندها خرج ولي العهد في حديثه الأخير متحدثا عن إمكانية تقارب مع إيران في حال تم حل الإشكاليات المتمثلة في الاتفاق النووي والتدخلات في شؤون الدول العربية ودعم المبليشيات الخارجة عن القانون وضبط الصواريخ الباليستية. وكذلك ينطبق الوضع مع الحوثيين في اليمن. بينما لم يتم التطرق للعلاقات مع تركيا التي ما تزال داعمة للجماعات الإخوانية الإرهابية، وكذلك لبنان وفي تصوري أنها في المراحل الأخيرة من عمليات الإنضاج وقد ظهرت كثير من نتائجها في الفترة الأخيرة وحينما تنتهي سنسمع عن توجه سعودي جديد تجاه الدولتين.
