حققت بلدية وسط الدمام خلال الربع الثاني من العام الحالي 1433ه نسبة إنجاز بلغت 68% في برنامجها المعد لتحسين وتطوير محطات الوقود الواقعة ضمن نطاقها، والبالغ إجمالي عددها 51 محطة وقود، في نقلة نوعية للبرنامج الذي انطلق مطلع العام الهجري 1430ه، حيث كانت نسبة التجاوب في عام 1431ه محطتي وقود من أصل ثلاث عشرة، ونسبة الإنجاز 15 بالمئة، فيما كان التجاوب في عام 1432ه لعشر محطات وقود من أصل أربع وعشرين، ونسبة الإنجاز41 بالمئة، ليصل عدد التجاوب في العام الحالي إلى اثنتين وعشرين محطة وقود من أصل ست وأربعين، ونسبة الإنجاز 47 بالمئة. وبحسب المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية، حسين البلوشي، فإن الإجراءات التي تمت خلال الربع الثاني من العام الهجري 1433ه تمثلت في إشعار ست محطات بملحقاتها بإنذارات نهائية بالإغلاق، وإغلاق ست محطات غير متجاوبة مع البرنامج بشكل صحيح، وإيقاف تجديد تراخيص بعض الملحقات التابعة للمحطات وفقا للنظام لحين تحسين وتطوير المحطة، وأخذ تعهدات على ثلاث محطات بعمل وتطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لتطوير المحطة، وإعطاء تصريح ترميم لمحطتي وقود، مع تحويل معاملات المحطات المغلقة إلى التخطيط العمراني للمتابعة بشأن عملية التطوير، إضافة إلى عمل بعض الإنجازات والتطويرات في عدد من المحطات، ومراجعة أصحاب ثماني عشرة محطة وقود بشأن الملاحظات الموجودة بمنشآتهم لمعالجتها وفقا للآلية، فيما تجري متابعة بقية المحطات لحين استكمال وتطبيق آلية التطوير والتحسين. وأضاف البلوشي أن برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود يأتي سعيا من البلدية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرسومة للأمانة والتي من ضمنها " تطوير مدينة آمنة وجميلة "، بعد أن شرعت البلدية في وضع عدد من الأهداف والمبادرات التي من شأنها تحقيق تلك الأهداف في تحسين وتطوير محطات الوقود وجعلها ذات طابع مميز ومنسق، حيث قامت البلدية بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى " برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود بمنطقة وسط الدمام "، ووضع خطة عمل معينة على الشوارع الرئيسة، والتي تستهدف تلك المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية والمشوهة للمنظر العام، ومحاولة تحسينها إلى الوضع الذي يليق بأهمية المنطقة، وذلك ضمن خطة عمل فريق مخصص لهذا الغرض، والبدء بتفعيل مهام البرنامج في شهر رجب عام 1430ه عن طريق لجنة مكونة من فرق عمل تعتمد خطتها على حصر نطاق البلدية وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة ووضعها وفق الأوليات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، ثم تحديد خط السير والأولوية للمحطات التي تقع على الطرق الرئيسة ( حسب تدرج الطرق بالمنطقة )، ومن ثم القيام بجولة أولية لتدوين الملاحظات والمخالفات وتوزيع خطاب المراجعة الأولية، وإرسال خطاب رسمي محدد بالمدة الزمنية مع النموذج المخصص ويكون مزودا بالصور والملاحظات المطلوب تحسينها، وفي حال عدم استجابة المالك للخطابات وإشعاره بإغلاق محطة الوقود فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، على أن تنتهي خطة عمل اللجنة بالمتابعة من قبل البلدية وتدعيم المتابعة بالتقارير مع الصور، بالإضافة إلى التأكد من تعديل الملاحظات المذكورة بالتقرير.
