وجهت أمانة المنطقة الشرقية إنذاراً بالإغلاق إلى 32 في المئة من محطات الوقود في الدمام، لعدم تجاوبها مع برنامج التطوير في المدينة، مبينة أن بلدية وسط الدمام حققت خلال الربع الثاني من العام الجاري، نسبة إنجاز بلغت 68 في المئة، وذلك ضمن برنامجها المُعد لتطوير 51 محطة وقود. واعتبرت البلدية هذه النسبة «نقلة نوعية» في البرنامج، الذي انطلق مطلع العام 1430ه. وكانت نسبة التجاوب في العام 1431ه محطتين من أصل 13، ونسبة الإنجاز 15 في المئة. فيما كان التجاوب في العام 1432ه، 10 محطات من أصل 24، ونسبة الإنجاز 41 في المئة، ليصل عدد التجاوب في العام الجاري إلى 22 محطة، من أصل 46، ونسبة الإنجاز 47 في المئة. وقال المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية حسين البلوشي: «إن الإجراءات التي تمت خلال الربع الثاني من العام الجاري، تمثلت في إشعار ست محطات بملحقاتها، بإنذارات نهائية بالإغلاق، وإغلاق ست محطات غير متجاوبة مع البرنامج في شكله الصحيح، وإيقاف تجديد تراخيص بعض الملحقات التابعة للمحطات، وفقاً للنظام الذي أقرته الأمانة، لحين تطوير المحطة، وأخذ تعهد على ثلاث محطات بتطبيق جميع الاشتراطات اللازمة لتطوير المحطة، وإعطاء تصريح ترميم لمحطتي وقود، وتحويل معاملات المحطات المُغلقة إلى التخطيط العمراني للمتابعة معهم حول عملية التطوير، إضافة إلى عمل بعض الإنجازات والتطويرات في عدد من المحطات، ومراجعة أصحاب 18 محطة وقود حول الملاحظات الموجودة في منشآتهم، لمعالجتها وفقاً لآلية أقرتها الأمانة. فيما يجري متابعة بقية المحطات، إلى حين استكمال وتطبيق آلية التطوير والتحسين». وأضاف البلوشي، أن «برنامج تحسين وتطوير محطات الوقود يسعى لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة للأمانة، ومنها «تطوير مدينة آمنة وجميلة»، بعد أن شرعت البلدية في وضع أهداف ومبادرات تساهم في تحسين وتطوير محطات الوقود، وجعلها ذات طابع مميز ومنسق، حيث قامت البلدية بتشكيل لجنة فنية تحت مسمى «برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود بمنطقة وسط الدمام»، ووضع خطة عمل معينة على الشوارع الرئيسة، التي تستهدف هذه المحطات المخالفة للضوابط والشروط الفنية، والمشوهة للمنظر العام، ومحاولة تحسينها إلى الوضع الذي يليق بأهمية المنطقة، وذلك ضمن خطة عمل فريق مُخصص لهذا الغرض». وأبان أنه تم البدء في تفعيل مهام البرنامج في شهر رجب العام 1430ه، عن طريق لجنة مكونة من فرق عمل تعتمد خطتها على حصر نطاق البلدية، وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المستهدفة، ووضعها وفق الأولويات والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، ثم تحديد خط السير، والأولوية للمحطات التي تقع على الطرق الرئيسة، بحسب تدرج الطرق في المنطقة، ومن ثم القيام بجولة أولية لتدوين الملاحظات والمخالفات، وتوزيع خطاب المراجعة الأولية، وإرسال خطاب رسمي محدد بالمدة الزمنية مع النموذج المُخصص، ويكون مزوداً بالصور والملاحظات المطلوب تحسينها، وفي حال عدم استجابة المالك للخطابات وإشعاره بإغلاق محطة الوقود، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه، على أن تنتهي خطة عمل اللجنة بالمتابعة من قبل البلدية وتدعيم المتابعة بالتقارير مع الصور، إضافة إلى التأكد من تعديل الملاحظات المذكورة في التقرير».
