توعدت بلدية وسط الدمام، 31 محطة وقود بالإغلاق، بسبب المخالفات المتراكمة عليها، من أصل 49 محطة موجودة في وسط المدينة، وهو ما يمثل نحو 63 في المئة من إجمالي المحطات. فيما أعلن رئيسها المهندس مازن بخرجي عن البدء في تنفيذ برنامج لمتابعة وتحسين أوضاع هذه المحطات. وقال: «إن البلدية قامت بإغلاق عدد من المطاعم والبوفيهات المُخالفة». وأوضح بخرجي أنه تم «تشكل فريق ميداني، يضم مهندس، ومراقب صحي وفني، للوقوف على حال محطات الوقود الموجودة في وسط مدينة الدمام، بهدف جعلها ذات طابع مميز ومنسق، إضافة إلى رصد المحطات المُخالفة للضوابط والشروط الفنية، والمُشوهة للمنظر العام، في محاولة لتحسينها إلى الوضع الذي يليق في أهمية المنطقة، وذلك ضمن خطة عمل تم الإعداد لها مُسبقاً، ويجري تطبيقها حالياً». وأشار إلى أن فريق العمل قام ب «حصر المنشآت ضمن نطاق عمل البلدية، وتقسيمه إلى مناطق عمل، وحصر محطات الوقود المُستهدفة، ووضعها وفق الأولويات والمعايير المطلوبة، من خلال تحديد خط السير، والمحطات التي تقع على الطرق الرئيسة خاصة. وتم خلال الجولات تدوين بعض الملاحظات، ورصد مُخالفات صريحة، وتم إشعار أصحابها بضرورة تحسين أوضاعهم، ومعالجتها. كما تم تحديد مدة زمنية لتنفيذ المطلوب، تصل إلى ثلاثة أشهر». وأكد على أهمية «وجود مداخل ومخارج للمحطة في شكل واضح للمركبات، وسلامتها من الناحية المرورية، والتأكد من سلامة المنشأة من الناحية الإنشائية والجمالية، وكذلك نظافة دورات المياه، والمسجد في حال وجوده، وتوفير المسطحات الخضراء، إضافة إلى تعديل الواجهات ولوح المحال، وإزالة التالف منها، ليتماشى مع واجهات المبنى الحديث». وأوضح أنه تم توجيه «خطابات لجميع ملاك المحطات، البالغ عددها 49 محطة في وسط الدمام، وبلغ عدد من تجاوب منهم 18 محطة، فيما لم يعالج البقية الملاحظات المُسجلة عليهم، ووجهنا خلال الفترة الماضية، خطابات رسمية لهم». وكشف عن أن «31 محطة مهددة بالإغلاق في حال عدم استجابتهم وتعاونهم مع البلدية»، مبيناً أن طريقة الإغلاق تتمثل في «إغلاق مضخات الوقود فقط، فيما لا يتم إغلاق المنشآت التجارية داخل المحطة». وأضاف أن «المحطات التي سيتم إغلاقها، والتي توجد فيها مبان قديمة ومتردية في شكل خطير، سيطالب ملاكها بترميمها وإعادة بنائها من جديد، بهدف المحافظة على المنظر الجمالي للمحطة، ليكون مواكباً للمعايير المطلوب توافرها في محطات الوقود النموذجية، التي تعكس حضارة وجمال المدينة». ولفت إلى أن المردود المادي لها «كبير، مقارنة في كلفة إنشائها. ويجب على ملاكها الاهتمام في جميع المنشآت الموجودة داخلها»، مؤكداً على أن البلدية «تحرص على اللجوء إلى الطرق السلمية في البداية»، مبيناً أن أكثر المخالفات والملاحظات التي يتم رصدها «في المحطات الموجودة على الطرقات الرئيسة، التي تعتبر «مُهملة في شكل كبير»، مضيفاً أن «الفريق الميداني رصد عددًا من المخالفات الصحية على مطعمين في محطتين، تتضمن عدم وجود رخص للعمال والمحل، وشهادات صحية، إضافة إلى افتقارها إلى النظافة، وتم إغلاقها على الفور»، لافتاً إلى أنها تمثل «عقبة كبيرة، ويجب إزالتها، ومعالجتها في شكل فعال وصحيح». وشدد على ضرورة «وجود إدارة جيدة للمحطة، فهي عامل مُساعد في القضاء على جميع المخالفات والحوادث التي تحدث فيها»، مبيناً أنه «يجب توفير حراس أمن، نظراً لأن المحطة تعمل على مدار اليوم، وهي عرضة للسرقة والتخريب»، مشيراً إلى حدوث عمليات سرقة في عدد من المحطات، وهروب بعض قائدي المركبات من دون دفع قيمة تعبئة الوقود». كما شدد على أن هناك «توجهاً لدى أمانة وإمارة المنطقة الشرقية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، في الاهتمام في محطات الوقود، والعمل على تحسينها، وإزالة جميع المخالفات». وقال: «إن جميع البلديات التابعة للأمانة بدأت في التحرك في هذا الاتجاه، من خلال تشكيل فرق ميدانية لزيارة المحطات، وتدوين الملاحظات، ومعالجتها في أسرع وقت مُمكن».
