قال محافظ الصندوق السيادي ياسر الرميان إن صندوق الاستثمارات العامة أصبح ركيزة أساسية لاستدامة الاقتصاد السعودي، كاشفا أنه سيتم استثمار تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة. وأشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة هو من بين أسرع الصناديق السيادية نموا في العالم. جاء ذلك خلال مؤتمر التواصل الحكومي الذي عقد أمس في الرياض، وسلط فيه الرميان الضوء على إستراتيجية صندوق الاستثمارات الجديدة. رفع حجم الأصول أكد الرميان رفع حجم أصول الصندوق من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال. ويمكن اختصار الأهداف المباشرة للصندوق ضمن رؤية المملكة 2030 ب4 أهداف رئيسية: تعظيم أصول صندوق الاستثمارات العامة، إطلاق قطاعات جديدة من خلال الصندوق السيادي، بناء شراكات اقتصادية إستراتيجية وتوطين التقنيات والمعرفة، وفق الرميان. وهذا يتحقق وفق غاية الصندوق في 4 أمور: 1. رسم ملامح المستقبل: من خلال الابتكار، وانتقاء الفرص وتعظيم الاستثمار للحفاظ على تراث المملكة وتحقيق ازدهارها. 2. الريادة في الابتكار: سعيا إلى آفاق الريادة في جميع المجالات، عبر تسخير جهوده لإعادة رسم القطاعات، ودفع عجلة الإبداع، وتحقيق التحول الاقتصادي في المملكة. 3. التميز في بناء العلاقات: عبر ثرواته المالية وكفاءاته البشرية المميزة، بحيث يبني شبكة واسعة من العلاقات ويسخر طاقات المملكة في اغتنام الفرص الواعدة. 4. إلهام العالم: عبر قراراته التي تهدف إلى تحقيق تطوير القطاعات وتقدم الأداء وتحسين جودة حياة الإنسان. 8 ركائز أساسية عن الإستراتيجية للصندوق أشار الرميان إلى تطوير 8 ركائز أساسية لإستراتيجية الصندوق للسنوات 2021 - 2025، مشددا على أن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة ترتبط مباشرة برؤية السعودية 2030. وفي حين أكد الرميان التركيز على الاستثمارات المحلية ضمن الإستراتيجية الجديدة للصندوق، قال: «سيتم تخصيص 4 محافظ للاستثمار المحلي ضمن الإستراتيجية الجديدة للصندوق، وتخصيص محفظتين للاستثمارات الأجنبية للصندوق». ووفق الرميان، باتت الركائز الإستراتيجية الخمس للصندوق تتمحور حول المحافظ الاستثمارية وأهداف تحقيق القيمة وتعزيز المنظومة المؤسسية. ففي الركيزة الأولى، سيسعى الصندوق إلى إطلاق القطاعات المحلية وتنميتها، وذلك عبر تعظيم قيمة استثمارات الصندوق في الشركات السعودية. ويتم تحديد المبادرات التي تندرج ضمن الركيزة الإستراتيجية على مستوى القطاع، وهي منظمة وفق 4 محاور للاستثمار المحلي: إنشاء وتطوير القطاعات، تنويع مصادر الإيرادات، الاستفادة من إمكانات الموارد وتحسين جودة الحياة. أمّا في ما يتعلق بالركيزة الثانية فهي تنصب في الاستثمار على القطاعات الأولوية، وفي مقدمتها: الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، المرافق الخدمية والطاقة المتجددة، المعادن والتعدين، الرعاية الصحية، الخدمات المالية، الترفيه والسياحة والرياضة، القطاع العقاري، الاتصالات والإعلام والتقنية، وصولا إلى السلع الاستهلاكية والتجزئة. ولا يغب موضوع تطوير المشاريع العقارية محليا عن إستراتيجية الصندوق، حيث من المستهدف رفع ملكية المنازل في الدولة ل70%، وتحسين البنية التحتية الأساسية للمملكة وأفضل الممارسات في البناء والتشييد وفقا للمعايير الدولية، نظرا لما يستتبع ذلك من الترويج لها كوجهة سياحية إلى جانب تنويع مصادر العوائد وتحسين تجربة الحجاج والعمرة للزوار المحليين والدوليين. التركيز على المشاريع العملاقة عن الترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية، قال الرميان: «هنا لا بد من التركيز على المشاريع الكبرى في المملكة: نيوم، مشروع البحر الأحمر، روشن والقدية، والتي يمكن من خلالها استحداث منظومات جديدة وإطلاق قطاعات جديدة تعتمد بشكل كبير على التقنية والمعرفة. وأكد الرميان أن روشن العقارية ستقوم ببناء مجتمعات حديثة وعالمية في 9 مدن سعودية». والركيزة الخامسة والأخيرة فهي تقوم على تنمية وتنويع أصول صندوق الاستثمارات العامة العالمية، وذلك من خلال تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية والمشاركة في الاستثمارات العالمية لتنويع مصادر الدخل. وبهذا التوجه سيتمكن الصندوق السيادي من تحقيق 3 أهداف: تعظيم الإيرادات وتنويعها، تعزيز مكانة المملكة كقائد للاقتصاد العالمي، وبناء سمعة دولية كمستثمر وشريك مفضل، إلى جانب تحقيق عوائد كبيرة على المدى الطويل من خلال استثمارات عالمية متنوعة. أطلاق أكثر من 30 شركة جديدة في سياق متصل، أكد الرميان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد أطلق أكثر من 30 شركة جديدة، مشددا على أن تمويل الاستثمارات الجديدة من أموال الصندوق والأصول الممنوحة من الحكومة. وأضاف قائلا: «سنعتمد على الأرباح التي تولدها شركاتنا الحالية لتمويل المشاريع المقبلة». أبرز ما جاء في المؤتمر * استثمار تريليون ريال في السنوات الخمس المقبلة في مشاريع جديدة * توفير 331 ألف وظيفة وتنمية 13 قطاعا حيويا * رفع حجم الأصول من 570 مليار ريال في 2015 إلى 1.5 تريليون ريال * تطوير 8 ركائز أساسية للسنوات 2021 - 2025 ترتبط مباشرة برؤية 2030 * تخصيص 4 محافظ للاستثمار المحلي ضمن الإستراتيجية الجديدة، وتخصيص محفظتين للاستثمارات الأجنبية * تمويل الاستثمارات الجديدة من أموال الصندوق والأصول الممنوحة من الحكومة والأرباح التي تولدها الشركات الحالية والتمويل من البنوك * روشن العقارية ستقوم ببناء مجتمعات حديثة وعالمية في 9 مدن سعودية * 80 % من القيادات في الصندوق الآن من السعوديين والمهم تحقيق المستهدفات * الصندوق لديه إدارة كاملة لمخاطر الاستثمار ومدى عوائده وفوائده * الاستثمار في شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية والسيارات * المواطن سيستفيد من الصندوق في الوظائف وتطوير الخدمات وجودة الحياة وغيرها من العوائد الأخرى
