في محاولة منها لوقف مسلسل العنف المستمر ضد الأقلية المسلمة المعروفة ب"الروهينغا" بولاية آراكان بميانمار، أشارت مصادر في منظمة التعاون الإسلامي إلى لغة خطاب سياسي مباشر بين "التعاون الإسلامي" ومندوب ميانمار الدائم لدى مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف، في محاولة من الأولى بإقناع حكومة بلاده بإرسال وفد "أممي إسلامي" يسمح لها بدخول البلاد للاطلاع على المآسي التي تتعرض لها أقلية الروهينغا. ومنذ أكثر من أسبوعين كثفت "الدبلوماسية الإسلامية" نشاطها لتجميع تأييد إقليمي ودولي ضد الممارسات التي يتعرض لها المسلمون، حيث أطلعت المنظمة مجلس حقوق الإنسان في جنيف على أعمال العنف التي تتعرض لها الأقلية المسلمة في آراكان، وطالبت "التعاون الإسلامي" المنظمات الدولية والإقليمية باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة من أجل وضع حد لتدهور الأوضاع في المقاطعة. وأشار المصدر ذاته إلى أن أمين عام المنظمة أكمل الدين إحسان أوغلي يواصل حشد "رأي عام دولي" على الساحة العالمية بهدف الخروج من هذه الأزمة -التي أغفلتها وسائل الإعلام الإقليمية والدولية- لإيجاد حل فوري وسريع لمعاناة الأقلية المسلمة في ميانمار، وذلك عبر الإيعاز إلى مكاتب الأمانة العامة للمنظنة في كل من جنيف ونيويورك وبروكسل، من أجل العمل على نقل قلقها إزاء ما يحدث في مقاطعة آراكان، والعنف الذي يستهدف الأقلية المسلمة، ضمن عمليات قتل وتشريد ممنهجة. وتسعى المنظمة لإنهاء هذا الملف أيضا في عدة اتجاهات دولية متوازية، عبر مجلس حقوق الإنسان الدولي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، من أجل حشد الجهود الدولية الممكنة لوقف نزيف الدم الجاري لدى الأقلية المسلمة في ميانمار. وبعثت المنظمة لحكومة ميانمار سلسلة مطالب سياسية منها "بدء التحقيقات الفورية"، للمذابح الموجهة ضد الأقلية المسلمة، وتقديم منفذي تلك الجرائم للقضاء، أما المطلب الأممي الإسلامي الثاني هو أهمية الشروع في وضع سياسات من شأنها تحقيق المطالب المشروعة لأقلية الروهينغا.
