تعكف لجنة في وزارة الداخلية حالياً على دراسة آلية لتنفيذ الأحكام الأسرية الخاصة بالحضانة والأسرة، في وقت تشغل فيه هذه القضايا الأوساط الحقوقية لأهميتها في تماسك الأسر بالمملكة وعدم تفككها، ولما لها من أهمية في تحقيق الترابط الأسري المطلوب لاستقرار الأسرة. وأكد مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية محمد العاصمي ل"الوطن" أنه تم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لدراسة آلية تنفيذ الأحكام الأسرية الخاصة بالحضانة والزيارة مكونة من وزارة الداخلية وعضوية مجلس القضاء الأعلى والأمن العام بالإضافة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات ذات العلاقة بهدف الوصول لآلية عمل موحدة. وأفاد العاصمي بأن اللجنة المشكلة لم تنته من أعمالها بعد، مشيرا إلى أنهم في انتظار الانتهاء مما ستسفر عنه نتائج أعمال هذه اللجنة. وفيما يتصل بشأن تولي "الشؤون الاجتماعية" تنفيذ الأحكام الخاصة بالحضانة والزيارة، أشار العاصمي إلى أن ما نشر حول تولي مقرات ومراكز وإدارات وزارة الشؤون الاجتماعية بالمناطق والمحافظات بتنفيذ بعض هذه الأحكام يعود لمعالجة حالات استثنائية في بعض القضايا التي تابعتها الوزارة عن طريق الحماية من العنف الأسري. وكانت جمعية مودة الخيرية قد طرحت مبادرة مشروع بيت مودة لتسليم أطفال قضايا الحضانة والزيارات وهو أحد توصيات دراسة "إجراءات تنظيم الطلاق، وما يترتب عليه للزوجة والأبناء"، وكان من أبرز هذه التوصيات إنشاء صندوق النفقة وتحديد أماكن الرؤية والزيارة بعيدا عن مراكز الشرطة.
