قدر خبراء في القطاع العقاري حجم التمويل العقاري للسعوديين المسجلين ضمن القوائم الطويلة للصندوق العقاري ب1.15 تريليون ريال، والبالغ عددهم 2.3 مليون مسجل منهم 1.7 مليون مسجل دون امتلاك أراض سكنية. وتوقع خبراء عقاريون أن أزمة المساكن في السعودية ستنتهي بعد 10 سنوات، ويرجع السبب إلى الإصلاحات كبيرة الإجراءات والاشتراطات المرتبطة في السوق العقاري. ويأتي ذلك في وقت يثار جدلا حول إمكانية احتساب البنوك قيمة الممتلكات من أثاث وسيارات ضمن الرهن الخاص بالعقار، للمتعثرين في السداد، والذي ينتظر أن يصدر قرار تفصيلي من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الأيام القليلة المقبلة فيه. وقال رئيس لجنة التثمين في غرفة جدة عبدالله الأحمري إن قرار الرهن العقاري جاء بعد قرار إنشاء هيئة التثمين العقاري، كمرجعية لتسعير تثمين العقار مما يحد من التلاعب في أسعار العقار، أو أن تكون الأسعار خاضعة لمزاجية المطورين بدون مؤشرات اقتصادية. وبين أن السوق العقارية ستشهد حركة غير معهودة على المدى القريب والبعيد، بسبب الإجراءات الحكومية المرتبطة بالمساكن من رقابة وتشريع، الأمر الذي ينهي أزمة السكن في السعودية. وقدر حجم التمويل اللازم لتوفير مساكن للمواطنين المسجلين في قائمة الصندوق العقاري، ب1.15 تريليون ريال، مبينا أن عدد المسجلين والبالغ عددهم 2.3 مليون مسجل سيتقلص تدريجيا خلال السنوات 10 الأخيرة. وأعتبر الأحمري البنوك السعودية أكبر المستفيدين من قرار الرهن العقاري، بسبب زيادة الطلب على التمويل العقاري لديها بعد أن وجد الضمان للقرض، والتي كانت تتحجج في السابق برفع فوائدها التمويلية للمشاريع العقارية، التي تعتبرها ضمن المشاريع عالية الخطورة. وأوضح نائب رئيس لجنة العقار في مجلس الغرف السعودية المهندس محمد خليل أن مشكلة العقار في السعودية تكمن في عدم توازن العرض مع الطلب وهو ما خلق فجوة، بين توفير المساكن، وارتفاع الأسعار، ومع وجود نظام للرهن والتمويل في السعودية سيحد بشكل كبير من الفجوة العقارية وخاصة في المساكن، ويوفر توازنا بين العرض والطلب، الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على الاستقرار الذي هو مطلب للعقاري والمستهلك. في سياق متصل قال مصدر بنكي إن البنوك السعودية بدأت في طرح برامج تمويلية جديدة عقب إقرار نظام التمويل والرهن العقاري، بعد أن كان معدا لدى المصارف تحسبا لهذا النظام، من بينها برنامج "تمويل التأجير للأصول العقارية" ولأول مرة في السعودية، بعد أن طبق ونجح في السيارات والآلات الثقيلة، والذي سيوجه بالدرجة الأولى لشركات التمويل العقاري التي تقوم بدون الوسيط في توفير المساكن وبيعها عن طريق البنوك بقروض بنكية، ومن المتوقع أن تقوم شركات التمويل العقاري في إبرام صفقات مع وزارة الإسكان لتنفيذ 500 ألف وحدة سكنية معتمدة رسميا من قبل وزارة الإسكان. وقال المحلل المالي في البنك السعودي الفرنسي الدكتور بندر العبدالكريم "إن القرار سيخلق تنافسا كبيرا بين البنوك السعودية والبنوك الخليجية العاملة في البلاد، ويمكن أن يساهم نظام الرهن العقاري في خفض قيمة الفائدة التمويلية على المدى البعيد، إن ضمن استقرار أسعار الأراضي التي تشهد تضخما كبيرا وخاصة في المدن الكبرى". وأضاف أن الشركات العقارية المطورة سيخلقون منافسة كبيرة في بناء المساكن والأبراج السكنية، وخاصة بعد الدعم الحكومي الممثل في صندوق الاستثمارات العامة المقر مؤخرا، والذي يدعم الشركات بنسبة 40% من قيمة المشروع، وهو ما ينعكس بشكل كبير على توازن الطلب مع العرض". وأشار إلى أن السعودية تعيش وضعا اقتصاديا كبيرا نتيجة الدعم الحكومي في تمويل المشاريع، والسيولة الكبيرة لدى المصارف الأمر الذي ينعكس بشكل كبير على الحركة العقارية في البلاد.
