ظهرت مؤخراً مواقع وبرامج جديدة تبيّن مدى تطور التقنية في وقتنا الحالي، ومن أبرزها تقنية الdeepfake، أو ما تعرف بالتزييف العميق، حيث يذكر المحامي عاصم الملا أن من اسمها يتضح أن العملية عبارة عن خداع و تزييف أو تغيير للحقيقة بحيث يظهر للناس مقطع فيديو، أو مادة، أو صورة مغايرة للحقيقة وهي تعتبر من الجرائم، وتندرج فيها العقوبات لتصل إلى السجن 10 سنوات، إضافة إلى غرامة 10 ملايين ريال. نصب واحتيال عرّفها المدوّن التقني أحمد الشمري، على أنها إنتاج فيديو، وصوت غير حقيقي لشخص معين باستخدام الذكاء الاصطناعي، تعمل عن طريق تحليل مجموعة كبيرة من الفيديوهات للشخص المراد إنتاج الفيديو عنه، واستخراج البيانات منها، ثم استخدامها لإنتاج الفيديو المزيّف، ويقوم الذكاء الاصطناعي بمقارنة الفيديو المزيف بالأصلي، وإعادة إنتاجه حتى يكاد ينعدم الفرق بينهما. موضحا أن خطر هذه التقنية يكمن في انتحال الشخصيات لعمليات النصب، أو تزييف الأخبار، ونشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتى كما هو منتشر حالياً من تلفيق الفضائح، وتشويه السمعة للشخصيات البارزة. ولكن من جانب آخر نجد أنها ما زالت قيد الانتشار، والتطور، وهي بالغالب للمختصين فقط، ولا تتوفر لغير المختصين إلا بأشكال بسيطة مثل التطبيقات على الأجهزة الذكية، أو مواقع التزييف على الويب لكنها لا تنافس الدقة التي ينتجها المختصون. فالفيديوهات البسيطة يمكن اكتشافها بسهولة، أما الفيديوهات المتقنة التي تعتمد على قاعدة بيانات ضخمة قد يصعب اكتشافها مباشرة. طرق كشفها يمكن اكتشاف المقاطع المزيفة دون الحاجة للبرامج عن طريق البحث باستخدام صورة من المقطع عبر google، للعثور على المقطع الأصلي، والذي يمكن ملاحظته بالتاريخ بكل بساطة لكن الأغلب لا يعرف ذلك، وفي نفس الوقت نجد أن الشركات التقنية العملاقة تقوم بتطوير أنظمة، وتقنيات قادرة على اكتشاف المقاطع المزيفة بسهولة. التأثير المجتمعي أضاف الشمري أن هذه التقنية تؤثر على المجتمع إذا كانت الشخصية المستهدفة ذات مكانة في المجتمع، وقادرة على التأثير فيه، وأنه يمكن استخدامها بأشكال إيجابية مثل تحليل الصور القديمة للأشخاص المفقودين، والمساعدة على العثور عليهم، ولكن تكون سلبية عند الإضرار بالآخرين، أو عند استخدامها للنصب، والاحتيال، أو استغلالها سياسياً للتأثير على الدول، والمجتمعات. محرمة شرعا ذكر الملا أنه تخضع هذه العملية للتحريم شرعاً لقوله تعالى في نص القرآن، والسنة النبوية بتحريم الزور، والبهتان، والافتراء، والكذب، والغش، والخداع، وأيضاً تم تجريمها من قبل الدولة حيث أصدرت أربعة أنظمة تحارب، وتعاقب، وتردع مرتكبها بحسب القصد الجنائي الذي أنشئت من أجله، وهي نظام التزوير، ونظام التعاملات الإلكترونية، ونظام الجرائم المعلوماتية، ونظام المطبوعات والنشر. الدليل الرقمي بين الملا أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء اتخذ خطوة مهمة في إلزام المحاكم على كافة درجاتها بضرورة الأخذ بالدليل الرقمي الإلكتروني كدليل قوي تبنى عليه الأحكام، وأصدر بذلك قرار المجلس بما يتماشى مع واقع الحال، وتطور البيئة والمجتمع، وظهور هذه التقنية. كما ألزم المحاكم بفحص الدليل الإلكتروني، والتثبت من صحته، وعدم تعرضه للتشويه، أو العبث، وذلك عن طريق إرساله لإدارة الأدلة الجنائية، وأيضاً لهيئة الاتصالات السعودية لفحصه، وإرسال تقرير بصحته، فإن ثبتت صحته أخذ به كدليل قضائي، ويحكم به، وإن ثبت أنه مزور، أو به تزييف حكمت المحكمة برد الدليل، وإحالة مقدمه للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه. النشر المزيف أشار الملا إلى أن تقنية deepfake تعرض مستخدمها للمساءلة القانونية، والعقاب إذا قام بنشر المادة، أو المقطع، أو الصورة، أو قام باستخدامها بأي طريقة كانت، ولكن إذا استخدمها، ومن ثم أتلفها بينه وبين نفسه، تقل العقوبة عليه إذا تم اكتشافها من قبل الغير مصادفة. مشددا على أن تغيير الحقيقة بأي صورة كانت، وبأي قصد كان سواء جنائي، أو ترفيهي، أو فني، وسبب ضرراً للغير، يعد جريمة تستوجب العقاب. أسباب استخدام تقنية deepfake - للسخرية - للترفيه - إلصاق تهمة بشخص - الافتراء على الناس - تزييف الواقع للنصب والاحتيال
