وافق مجلس القضاء الإداري أمس، على قواعد جديدة لاختيار القضاة بديوان المظالم، شملت 13 مادة، إضافة إلى إصدار الموافقة على نقل وندب وترقية لعدد من القضاة. وشملت المواد الموافق عليها، أن يكون من يعينون في السلك القضائي من الحاصلين على شهادة إحدى كليات الشريعة ممن يتم ترشيحهم من الجامعات بالمملكة ومن معهد الإدارة العامة، أو ممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية المنصوص عليها في نظام القضاء، إضافة إلى تشكيل مجلس القضاء الإداري لجنة يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين ويكون للجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها. وشملت المواد قيام أمانة المجلس بقيد الطلبات وإحالة المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد بعد تصنيفها حسب المؤهل إلى لجنة المقابلة في المدة التي يحددها رئيس المجلس، كما تعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بياناً بمَنْ أوصت بتعيينهم، وبياناً بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتباً حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم. كما تضمنت المواد الموافق عليها أن تكون المفاضلة في اختيار القضاة حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة، وفي حال التساوي يُقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل، على أن ترفع الأمانة إلى المجلس بياناً بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، كما ترفع بياناً بمن أوصت اللجنة بعدم تعيينهم، وترفق به البيانات الواردة من اللجنة، وبطاقات المقابلة. وشدد المجلس على أن تحل القواعد الموافق عليها محل قواعد اختيار القضاة الصادرة بموجب قرار مجلس القضاء الإداري بالبند "خامساً" من محضر جلسته رقم "5" وتاريخ 23 /8 /1432. وقال المتحدث الرسمي للديوان، مساعد أمين عام مجلس القضاء الإداري بندر الفالح، إن المجلس أصدر عددا من القرارات، منها نقل وندب عدد من القضاة، إضافة إلى الموافقة على عدد من الترقيات أتت على نحو " ترقية قاضيين من درجة "وكيل محكمة/أ" إلى درجة "رئيس محكمة/ب"، وترقية "11" قاضياً من درجة "قاضي/أ" إلى درجة "وكيل محكمة/ب"، وترقية "19" قاضيا من درجة "قاضي/ب" إلى درجة "قاضي/أ"، وترقية "3" قضاة من درجة "قاضي/ج" إلى درجة "قاضي/ب"، وترقية "19" قاضيا من درجة "ملازم قضائي" إلى درجة "قاضي/ج"، إضافة إلى الموافقة على تعيين 25 ملازماً قضائياً و قاضيين بدرجة قاضي "ب" بعدد من محاكم ديوان المظالم. يذكر أنه، عقد بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكةالمكرمة يومي السبت والأحد الماضيين جلسة مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري عبد العزيز النصار، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا محمد الدوسري، ونائب رئيس الديوان علي الحماد.
