اعتمد مجلس القضاء الإداري في جلسته الرابعة لعام 1432ه صباح أمس ترقية 13 قاضيا على مختلف الدرجات القضائية، وتعيين خمسة ملازمين قضائيين على درجة قاضي ( ب ) لحصولهم على درجة الماجستير. وكشف المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام القاضي الدكتور أحمد بن عبد العزيز الصقيه، أن المجلس وافق على قواعد اختيار القضاة في ديوان المظالم، وهي: المادة الأولى: اختيار القضاة ممن يجري ترشيحهم من الجامعات ومعهد الإدارة العامة، وممن يتقدمون للديوان، وتنطبق عليهم الشروط النظامية. المادة الثانية: استقبال طلبات الالتحاق من قبل أمانة مجلس القضاء الإداري. المادة الثالثة: يدون طالب الالتحاق بيانات النماذج الآتية: نموذج طلب تعيين في وظيفة قضائية. نموذج وزارة الخدمة المدنية (طلب توظيف للموظفين والمستخدمين). نموذج يرتب فيه رغباته في التعيين بين المحاكم الإدارية. المادة الرابعة: يرفق طالب الالتحاق في النماذج الواردة في المادة الثالثة الآتي: صورة من بطاقة الهوية الوطنية مع الأصل للمطابقة. صورة من المؤهلات المطلوبة للتعيين مع الأصل للمطابقة. مشهد من الكلية التي تخرج فيها بمعدله التراكمي في مادتي الفقه وأصوله رقما وتقديرا لكل مادة على حدة. شهادة من كل جهة تقدم بمؤهلها للتعيين تثبت حسن سيرته وسلوكه. ثلاث تزكيات من العلماء المعروفين، أو من القضاة، أو ممن درسوه في الكلية أو في المعهد العالي للقضاء أو معهد الإدارة العامة. المادة الخامسة: يشكل مجلس القضاء الإداري لجنة أو أكثر يكون رئيسها أحد أعضاء المجلس لمقابلة المتقدمين، ويكون لكل لجنة أمين سر يتولى تنظيم أعمالها. المادة السادسة: تحيل أمانة المجلس الطلبات المستوفية لما نص عليه في هذه القواعد بعد تصنيفها حسب المؤهل إلى لجنة المقابلة في المواعيد التي يحددها رئيس المجلس. المادة السابعة: تراجع اللجنة الطلبات المحالة إليها. المادة الثامنة: تحدد اللجنة مواعيد المقابلة الشخصية بعد استكمال ما ورد في المادة السابقة، وتستوفي اللجنة عند إجراء المقابلة العناصر الواردة في بطاقة المقابلة المعتمدة من المجلس. المادة التاسعة: تعد اللجنة بعد انتهاء المقابلات بيانا بمن أوصت بتعيينهم، وبيانا بمن أوصت بعدم تعيينهم، على أن يكون كل بيان مرتبا حسب المؤهل والدرجة التي حصل عليها كل منهم، ثم ترفعهما مع مسوغات التعيين وبطاقات المقابلة إلى أمانة المجلس، خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إحالة الطلبات إليها. المادة العاشرة: تكون المفاضلة في هذه القواعد حسب الدرجة التي حصل عليها طالب الالتحاق في المقابلة، وفي حال التساوي يقدم صاحب المؤهل الأعلى، ثم الأعلى درجة في المؤهل، ثم الأحدث حصولا على المؤهل. المادة الحادية عشرة: ترفع الأمانة إلى المجلس بيانا بمن أوصت لجنة المقابلة بتعيينهم مرتبين حسب معايير المفاضلة، وترفق بها البيانات الواردة من لجنة المقابلة، وبطاقات المقابلة. المادة الثانية عشرة: يكون التعيين في المحاكم الإدارية وفقا لمعايير المفاضلة. وبين الصقيه أن المجلس شكل أربع لجان لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي، ويرأس كل لجنة عضو من مجلس القضاء الإداري، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل سبع دوائر جديدة في محكمة الإستئناف الإدارية في الرياض، حيث أصبح عدد دوائر محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض 15 دائرة بدلا من ثماني دوائر، وبين أن المجلس أجل حركة النقل إلى الجلسة التي ستعقد في بداية العام المقبل. وكان مجلس القضاء الإداري قد عقد اجتماعه أمس في مقر ديوان المظالم في الطائف برئاسة رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ عبد العزيز بن محمد النصار، بحضور رئيس المحكمة الإدارية العليا الشيخ محمد بن فهد الدوسري، نائب رئيس الديوان الشيخ علي بن عبد الرحمن الحماد وأعضاء المجلس.
