كشف مدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف" الدكتور إبراهيم المعيقل، أن قطاعي التجزئة والمقاولات يعدان الأكثر طلبا لتوظيف المسجلين في "حافز"، معلنا في ذات الوقت أن السير الذاتية لجميع الباحثين عن عمل عبر برنامج "حافز"، ستعرض على الموقع الإلكتروني لبرنامج "طاقات"، نهاية الأسبوع الجاري، الأمر الذي سيمكن الشركات من اختيار المدرجين على الموقع من الباحثين عن عمل. وأشار المعيقل إلى أن 86% من المسجلين في "حافز"، حتى الشهر السادس على التوالي، من النساء، لافتا إلى أن "هدف" طبق تخفيض الإعانة والمقدرة ب200 ريال في حال إخلال المسجلين بأحد الشروط، منذ الأسبوع الماضي، مبينا أن العدد قليل جدا مقابل المستفيدين من الإعانة. وقال المعيقل في تصريح، عقب اللقاء المفتوح مع الشركات الأمنية الخاصة، الذي عقدته غرفة الرياض مساء أول من أمس، إن صندوق الموارد البشرية يدعم مرتبات 10 آلاف حارس أمن فقط، من بين 135 ألف حارس أمن في المملكة، مشيرا إلى أن رواتب ال10 آلاف المدعومين يبلغ 3 آلاف ريال فأكثر في الشهر. وأكد المعيقل أن مسيرا محددا للرواتب ومزايا تحفيزية وبرامج للتدريب والتأهيل غير متوفره في شركات الحراسات الأمنية، مشيرا إلى أن ذلك يعد سببا رئيسا لترك العمل. أما محمد العبدالحافظ مدير عام التدريب في صندوق الموارد البشرية، فقال إنه من المفترض أن تكون وظائف الحراسات الأمنية المدنية مفصولة عن الخدمات، مضيفا: "بمعنى أن عقود التشغيل والصيانة تحدد قيمة الراتب لهذه الوظائف بحيث لا تدخل في المنافسات. من جهته شدد اللواء محمد أبو ساق عضو مجلس الشورى، على ضرورة إيجاد مركز لتدريب الحراسات الأمنية كرديف وليس بديلا لمراكز الأمن العام، بحيث يقدم هذا المركز الكثير من التقنيات الأمنية خارج القطاع الأمني العسكري برؤية القطاع الخاص، كما وتعقد فيه برامج تدريبية برؤية القطاع، ولا يكون تابعا لأي جهة معينة سواء التدريب الفني أو الغرفة التجارية أو شركة خاصة، وذلك تحت إشراف ومعايير الأمن العام. وفي الوقت الذي ذكر فيه أبو ساق أن عدد شركات الحراسات الأمنية بلغ 289 شركة، موزعة على ثلاث فئات أ، ب، ج، دعا إلى توفير آلاف الوظائف في هذا المجال. في السياق ذاته أكد اللواء خضر الزهراني مساعد مدير الأمن العام للشؤون الأمنية، أن بيئة العمل في شركات الحراسات الأمنية المدنية غير مناسبة للعمل سواء من ناحية الاستقرار الوظيفي أو الرواتب، الأمر الذي من شأنه ترك الموظف للعمل والبحث عن بديل. وأضاف الزهراني، أن شركات الحراسات الأمنية لا تركز على جذب الأشخاص، وتطوير مهاراتهم. وأشار الزهراني، إلى وجود تعاون مباشر مع مدينة الملك فهد الأمنية لإعداد منهج خاص لتدريب موظفي الحراسات المدنية الخاصة، مؤكدا على أن موضوع التدريب تم أخذه على محمل الجد، إذ شكلت له لجان متخصصة، ستجتمع اليوم لمناقشة هذا الجانب الذي يتعلق بفتح باب التدريب لشركات القطاع الخاص. وأضاف الزهراني أن الأمن العام يعتبر المسؤول من خلال إدارة وأقسام وشعب موجودة في المناطق، لا سيما أنه المعني بإعطاء التراخيص وفق الشروط المنظمة لها بموجب الأمر السامي واللائحة التنفيذية ومتابعة أداء أعمالها وتطبيقاتها من خلال التواجد في أقسام الشرطة في المناطق. من جانبه قال أحد مسؤولي الأمن العام العقيد عبدالعزيز السالم، إن فترة الدورات تمتد ل6 أسابيع شاملة لبرامج تدريبية نظرية وعملية، وأخرى للدفاع عن النفس والإسعافات الأولية والتدريب على السلاح الناري، مبينا أن رسوم الدورة تكلف 1000 ريال ل6 أسابيع.
