قالت تقارير أميركية أن الاستثناء الذي قد يحصل عليه العراق بشأن تخطي العقوبات الأميركية، لاستيراد النفط الإيراني سيسري فقط خلال أشهر الصيف الحالي فقط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستأتي لحاجة العراق الملحة إلى استيراد الكهرباء من إيران، بسبب عجز منظومة الطاقة المحلية عن تلبية متطلبات السكان مع ارتفاع درجات الحرارة . وأشارت التقارير إلى جدية الولاياتالمتحدة في تقويض النفوذ الإيراني في العراق، لافتة إلى إمكانية نشوب صراع حقيقي بين واشنطنوطهران في العراق. وتوقعت التقارير أن تتجه الولاياتالمتحدة إلى وضع قوائم بأسماء شخصيات سياسية وفصائل وتجار عراقيين مقربين من إيران، على قائمة الإرهاب، مشيرة إلى أن «فرض عقوبات دبلوماسية أميركية على العراق أمر وارد، إذا انتهك العقوبات الأميركية على ايران». وبينت التقارير أن واشنطن تضع العراق الآن في دائرة اختبار قدرته على إيجاد البدائل، خصوصا في ظل المساحة المتوفرة لديه والرغبة السعودية والأردنية والمصرية في تجهيزه بالطاقة الكهربائية، ما يعني قدرته على الاستغناء عن الطاقة الإيرانية». أنشطة خبيثة كان قائد القيادة المركزية الأميركية كينث ماكينزي، قد كشف عن مفاوضات تجري مع الحكومة العراقية بشأن وجود «طويل الأمد»، هدفه وقف تصدير أنشطة إيران الإرهابية للمنطقة والعالم. وقال ماكينزي، في تصريحات إعلامية، إن الولاياتالمتحدة تدرك أن العراق جار إيران، التي تقوم بتصدير أنشطة خبيثة وضارة في المنطقة، وجودنا هناك ليس له إلا أن يحدّ من تصدير إيران لتلك الوسائل الخطرة والشنيعة». وأكد «ماكينزي» في الوقت ذاته، أن كل ما لدينا في العراق سيكون على أساس احترام سيادة العراق، وسيساعد العراقيين في استكمال إعادة إعمار مؤسساتهم. يأتي ذلك في ظل استمرار المحاولات من قبل مليشيا «الحشد الشعبي»، التابعة لإيران والأحزاب العراقية الموالية لنظام طهران، لتشريع قانون ينهي الوجود الأجنبي في العراق، وفي مقدمته قوات التحالف الدولي بقيادة الولاياتالمتحدة الأميركية وإغلاق قواعدها، وهي محاولات تقف خلفها إيران لبسط سيطرتها الكاملة على العراق. تنافس على رئاسة لجنة برلمانية أفادت مصادر برلمانية في العراق، بأن حسم اختيار المرشحين لاربع وزارات شاغرة في الحكومة الحالية يرتبط بتحقيق اتفاق بين تحالفي سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والفتح بزعامة هادي العامري، وقال النائب فاضل علي ل»الوطن»، إن «حسم ماتبقى من الكابينة الوزارية مرهون بالاتفاق بين الفتح وسائرون لاختيار رئيس للجنة الامن والدفاع النيابية، فإذا حسمت رئاسة اللجنة تم تمرير الكابينة الوزارية»، مضيفا أن هناك عددا من الأسماء المطروحة: «لتولي رئاسة هذه اللجنة، منها، محمد رضا من تحالف سائرون، وعدنان فيحان من الفتح وعدنان الأسدي عن دولة القانون»، لافتا إلى أن «الجميع ينوي الحصول على رئاسة اللجنة». وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي قد بعث بأسماء اثنين من المرشحين إلى البرلمان للمصادقة عليهما، لشغل وزارتي التربية والعدل، فيما مازال الخلاف قائما على الدفاع والداخلية.
