ثمنت اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود " حفظه الله " على إقرار الاستراتيجية الزراعية، وكذلك على نقل بعض اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة وأهمها نقل مسؤولية الإشراف على أسواق النفع العام والتي من المتوقع أن تحسن مستوى الإنتاج الزراعي المحلي ليصبح رافداً مهماً من روافد الأمن الغذائي السعودي، وتحفيز التسويق الزراعي وتساهم في حفظ حقوق ومصالح المزارعين وترشيد مهام الشركات المشغلة لأسواق الجملة والوسطاء. جاء ذلك ضمن الاجتماع الافتراضي الذي عقدته اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة م. ماجد الخميس وبحضور الأعضاء، حيث ناقشت اللجنة أثر جائحة كورونا على القطاع الزراعي، وتطلعات المستثمرين في القطاع للوصول الى الأمن الزراعي والأمن المائي المنشود بمجموعة من الاستراتيجيات منها الارشاد المائي والتوسع في بعض المنتجات الزراعية المحلية مع تقيد استيراد البعض الاخر، وتسهيل التراخيص وأنظمة الري ووضع الحلول المناسبة للتحديات الزراعية.
