أوضح رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض، بأن وكيل وزارة الزراعة لقطاع الثروة السمكية أكد أن الاستهلاك المحلي من الأسماك يُقدر بحوالي 400 ألف طن سنوياً منها 100 ألف يتم إنتاجها محلياً و164ألفاً يتم استيرادها من الخارج. وقال محمد فهد الحمادي: نحن أمام رقم مهم جداً يكشف لدينا فجوة في حجم الطلب تقدر بحوالي 136 ألف طن يمكن أن تكون جاذبة لرؤوس الأموال، علاوة على أن الوزارة تخطط لإنشاء 42 مرفأ تم تنفيذ 4 منها وسيتم طرحها للمشغلين المحليين. جاء ذلك على هامش المعرض الزراعي الذي تم افتتاحه أول أمس ونظمته لجنة الزراعة والأمن الغذائي بغرفة الرياض بالتعاون مع اللجنة الزراعية الوطنية. ونظمت اللجنة، لقاءً مفتوحاً لوزير الزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي ووكلاء الوزارة مع مزارعي المملكة، حيث استعرض الحمادي دور اللجنة منذ تشكيلها مطلع عام 2013م، إذ وضعت نصب أعينها خدمة المزارعين والقطاع، وانطلقت من خلال ثلاثة أهداف أولها: الحفاظ على المكتسبات الزراعية التي تم تحقيقها خلال الخطط الخمسية الماضية، الحفاظ على المخزون المائي بتشجيع المزارعين على استخدام الآليات الحديثة لري المحاصيل، وكذلك تحفيز المستثمرين للتوسع في الأنشطة الزراعية قليلة الاستهلاك للمياه، كما سعت اللجنة لإيجاد كيان تنظيمي يهتم بثقافة الخزن الإستراتيجي يساعد على رفع مستوى المملكة ودرجة أمنها الغذائي متماشية مع توجهات القيادة، وعلى رأسها مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي بالخارج. وقال: في ضوء تلك الأهداف، وضعت اللجنة العديد من البرامج والدراسات، وعقدت الكثير من اللقاءات لعبت فيها دور حلقة الوصل بين القطاعين الخاص العام. وأضاف: يُعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يبلغ عدد الحيازات الزراعية ما يقارب 250 ألف حيازة مساحتها الإجمالية 4253 ألف هكتار، ويعمل في القطاع 195ألف مواطن، كما تشير التقارير إلى أن القطاع الزراعي يوفر 30% من الأغذية المتاحة للاستهلاك محلياً فيما تقدر مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 53 مليار ريال. وذكر الحمادي، أن وزير الزراعة، استعرض أنشطة الوزارة ووحداتها الإدارية، موضحاً بأن الوزارة تبنت عدداً من التوجهات الإستراتيجية لتعزيز التنمية وتحقيق الأمن الغذائي ومنها تطوير قطاع الثروة السمكية وبرنامج سوسة النخيل الحمراء الوطني وخصخصة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وتشجيع صادرات التمور على أساس الاستخدام الأمثل للمياه وإنشاء كيانات للخدمات المقدمة للمزارعين، وهناك 30 مبادرة يتم إعدادها لتغطية تلك التوجهات. كما تطرق الحمادي، لما تناوله وكيل وزارة الزراعة لشؤون الزراعة من تأكيده على دعم البيوت المحمية وتقنيات الري الحديثة والاستثمار في البيوت المحمية وحصر ومكافحة الآفات الزراعية.
