كشف مصدر قضائي عن أن جميع منظمات المجتمع المدني التي جري تفتيش مكاتبها أمس الأول, ليس لديها ترخيص بالعمل في مصر. في الوقت الذي اتهمت منظمات المجتمع المدني الحكومة والمجلس العسكري باستهدافها, ومحاولة تشويه صورتها مؤكدة عزمها تقديم شكوي للأمم المتحدة ضد هذه الممارسات. وحسب صحيفة الاهرام المصرية اليوم قال المصدر القضائي إن هذه المنظمات وفي مقدمتها المعهد الجمهوري, والمعهد الديمقراطي, ومؤسسة فريدم هاوس الأمريكية غير مقيدة بوزارة التضامن كجمعية أهلية, كما أن وزارة الخارجية رفضت منذ عام2006 منح التراخيص لعمل هذه المؤسسات. وأشار إلي أن هذه المنظمات الأمريكية تحايلت علي القوانين المصرية, وافتتحت عدة مراكز لها في محافظات القاهرة, والجيزة, وأسيوط, والإسكندرية, والأقصر بالمخالفة للقوانين ولسيادة الدولة. واتهم المصدر هذه المنظمات بممارسة نشاط سياسي مجرم قانونا, . وأعلن مسئول أمريكي رفيع المستوي أمس أن مصر قدمت تطمينات لبلاده بأنها ستوقف جميع حملات التفتيش والمداهمات لمقار ومكاتب منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمنظمات الداعمة للديمقراطية سواء الأمريكية أو غيرها. وقال إن السفيرة الأمريكية لدي القاهرة آن باترسون تلقت تطمينات من مسئولين مصريين بمن فيهم قادة المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإعادة جميع الممتلكات التي تمت مصادرتها خلال الحملة التي قامت بها أمس الأول علي الفور. ومن جانبه, انتقد الاتحاد الأوروبي أمس المداهمات, ووصفها استعراض مكشوف للقوة. وقال ميتشل مان المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد تلك الخطوة تعد أمرا مقلقا خاصة أنها تأتي في منتصف طريق التحول الديمقراطي في مصر. وقالت فيكتوريا نو لاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية انه قد يكون من الصعب المضي قدما في إقناع الكونجرس بالاستمرار في تقديم المعونة العسكرية اذا لم يتحسن الوضع. وقالت: لدينا عدد من الاشتراطات الجديد بخصوص التقارير والشفافية علي التمويل في مصر يتعين علينا تقديمها للكونجرس وأن الحكومة المصرية علي وعي تام بذلك ومن المؤكد انها تحتاج الي ان تدارك ذلك في سياق مدي السرعة التي تحل بها هذه القضية.وقالت نحن قلقون للغاية لأن هذا تصرف غير مناسب في المناخ الحالي.
