أعلن وزير الداخلية الجزائري"نور الدين بدوي "عن النتائج الرسمية للإنتخابات التشريعية 2017 وذلك في مؤتمر صحفي حاشد،بحضور وسائل إعلامية جزائرية وأجنبية وكذا هيئات الملاحظين الدوليين ، الذي بلغ عددهم حوالي 300 ملاحظ دولي ،من بينهم ممثلين عن الجامعة العربية والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأروبي ،منظمة التعاون الإسلامي ،فالحين تم تدعيمهم بجميع الوسائل لضمان تنقلاتهم ومتابعة مجريات العملية . حيث أوضح الوزير أن نسبة المشاركة في هذه الإنتخابات قد بلغت 38،25 بالمئة. وكانت النتائج الرسمية لكل حزب من الأحزاب الجزائرية على سبيل الذكر جبهة التحرير الوطني في المركز الأول برصيد 164 مقعد، أما التجمع الوطني الديمقراطي فقد حل ثانيا برصيد 97 مقعد، وكان في المركز الثالث تحالف حركة مجتمع السلم والتي نالت 33 مقعد.
ومن جهة أخرى حصد الأحرار 28 مقعد، وكان تجمع أمل الجزائر"تاج" قد حصد 19 مقعد، والإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء نجح في حصد 15 مقعد، أما جبهة المستقبل فقد كسبت 14 مقعد، وبنفس الرصيد نجحت جبهة القوى الإشتراكية في حصد 14 مقعد أما الحركة الشعبية الجزائرية فقد حصدت 13 مقعد، وحزب العمال 11 مقعد، وتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية نجح في كسب تسع 09 مقاعد، التحالف الوطني الجمهوري حصد 08 مقاعد والوفاق الوطني أربعة 04 مقاعد، وفي الأخير حزب الكرامة بثلاثة 03 مقاعد.
للتذكير فإن الإنتخابات التشريعية التي جرت أول أمس، الخميس شارك فيها 11315 مترشحا يمثلون 938 قائمة إنتخابية، منها 716 قائمة حزبية و125 قائمة تخص التحالفات و97 قائمة حرة، فيما تم تأطير الإقتراع من قبل 417835 مؤطر، لم يسجل غياب سوى عدد قليل منهم حسب الأرقام التي قدمها وزير الداخلية والجماعات المحلية لدى الوسائل الإعلامية الجزائرية والأجنبية الذي لفت من جانب أخر إلى غياب عدد معتبر من ممثلي الأحزاب السياسية الملاحظين لعملية الإقتراع، حيث حضر حسبه في نهاية الإقتراع قرابة 196 ألف ممثل من أصل 602 ألف ممثل حزبي.
وفي نفس المضمار أكد بدوي بأن هذه الإستحقاقات التي أقبل عليها الشعب الجزائري بكل عفوية وإرادة وعزم، تعتبر أول تمرين ديمقراطي في ظل المراجعة الأخيرة للدستور، مبرزا فضائل هذه المراجعة الدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في تعميق المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة للعملية الإنتخابية منها إستحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات والتي كان لها حسبه دورا أساسيا ومحوريا في مراقبة الإنتخابات.
