تمكن الحزبان البربريان جبهة القوى الاشتراكية لزعيمها التاريخي حسين آيت أحمد، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لرئيسة الدكتور سعيد سعدي من حصد غالبية مقاعد المجالس البلدية والولائية في الانتخابات الجزئية الاستثنائية التي شهدتها سبع ولايات جزائرية بالأخص ولايات بلاد القبائل، فيما اكتفى الحزبان المنتميان إلى قطب التحالف الرئاسي وهما حزب جبهة التحرير والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية باحتلال المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي، مدحضين بذلك وابل التهم التي أمطرهما بها الحزبان البربريان ب «التزوير» و«استعمال أموال الدولة» للسطو على نتائج الانتخابات بهدف «إعادة رسم الخريطة السياسية في بلاد القبائل، بما يتماشى ومخططات النظام السياسي». وهي الاتهامات التي لم تنج منها المخابرات الجزائرية التي قصفها الحزبان البربريان ب «الثقيل» عندما أشارت تصريحات ممثليهم أن هذه الأخيرة تلاعبت بالقوائم الانتخابية لمنع أي تمثيل حقيقي لسكان القبائل. وفيما لم تكشف الجهات المختصة إلى غاية الساعة الواحدة زوالا عن النتائج النهائية لعمليات الفرز التي باشرتها السلطات المحلية مباشرة بعد غلق مكاتب التصويت مساء يوم الخميس، فإن الأرقام التي استعرضها أمس الجمعة والي ولاية تيزي وزو، 120 كلم شرق العاصمة، معقل السكان الأمازيع، تشير إلى افتكاك جبهة القوى الاشتراكية، الحزب المتجدر بالمنطقة ل 188 مقعدا في المجالس البلدية و15 مقعدا في المجالس الولائية، متبوعا بغريمه التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذي استطاع في وثبة غير مسبوقة من حصد 139 مقعدا في المجالس البلدية و11 مقعدا في المجالس الولائية فيما لم تثمر جهود الحزب السياسي العتيد في الجزائر جبهة التحرير الوطني لأمينها العام عبد العزيز بلخادم التي ألقت بكل ثقلها في المنطقة خلال الحملة الانتخابية، إلا في التموقع في المرتبة الثالثة ب 125 مقعدا في المجالس البلدية و11 مقعدا في الولائية. وشكلت نسبة المشاركة التي كشف عنها والي الولاية والمقدرة ب 31,22 ٪ المفاجأة التي خابت معها توقعات المراقبين بضعف إقبال سكان القبائل على صناديق الاقتراع أو مقاطعتها مثل دأبوا عليه في الكثير من المواعيد الانتخابية السابقة، وتعد هذه النسبة هامة مقارنة بنسبة مشاركة ذات المنطقة في الاستحقاقات السابقة خاصة إذا علمنا أن آخر نسبة سجلتها ولاية تيزي وزو مثلا في الاستفتاء على ميثاق السلم والمصالحة لم تتعد 11,51 بالمائة، فيما لم تتجاوز نسبة 18,38بالمائة في الرئاسيات الأخيرة رغم الظروف العادية التي جرت فيها هذه الانتخابات. ولقد عاقت الأحوال الجوية المتدهورة والأمطار الغزيرة التي تهاطلت على مدن بلاد القبائل يوم الانتخاب، سكان المناطق الجبلية والريفية والمعزولة من الإلتحاق بمراكز التصويت ما لعب دورا كبيرا في إضعاف نسبة المشاركة في الاقتراع، وكان التوجه العام ذهب يوم الخميس إلى ترجيح افتكاك حزب جبهة التحرير الذي قام بحملة انتخابية كبيرة بالمنطقة لعدد معتبر من المقاعد البلدية والولائية بعد المعركة التي كادت تنحصر منذ انطلاق عملية الانتخاب بين هذا الحزب وجبهة القوى الإشتراكية لزعيمها التاريخي حسين آيت أحمد، المتجدر حزبه بالمنطقة، فيما لم تتردد تعاليق المراقبين في التلميح بأن تكون المفاجأة من حزب ثالث غير مستبعدة وهو ما حصل بالفعل عندما أظهرت النتائج احتلال حزب سعيد سعدي البربري العلماني للمرتبة الثانية، وهو الذي تدهورت صورته وانخفضت شعبيته بالمنطقة وفي مسقط رأسه، منذ قبل العام 1999 تاريخ وصول بوتفليقة إلى سدة الحكم التحالف معه رفقة وزيرة الثقافة الحالية خليدة تومي، لكن سرعان ما انقلب الرجل على خلفية موضوع المصالحة الوطنية، باعتبار سعدي من أشرس الاستئصاليين في الجزائر الذي اقسم ذات يوم أن لا يجلس حول مائدة واحدة تجمعه مع الإسلاميين. وتعد انتخابات بلاد القبائل الجزئية، سابقة في تاريخ الاستحقاقات في الجزائر منذ الاستقلال العام 1962، فهي وإن تأتي استجابة لمطالب حركة العروش التي اشتملت عليها لائحة القصر التي تتشكل من 15 بندا يرفض المفاوض الأمازيغي التنازل عن واحدة منها، فضلا عن إرادة الدولة في الإنتهاء من إشكالية التمثيل السياسي بالمنطقة بما يتماشى فعلا مع روح المصالحة والتسامح والسلم الذي يراهن الرئيس بوتفليقة على أن تكون سمة عهدته الرئاسية الثانية بل المحرك الرئيسي لبرنامجه للإنعاش الاقتصادي، فإنها تفتح المنطقة على كل الاحتمالات بالاخص بعدما كانت هذه الانتخابات محل تجاذب بين الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية التي استغرقت 21 يوما بين مؤيد لها باعتبارها وسيلة تعيد الاستقرار للمنطقة، والرافض لها من منطلق أنها تنعكس سلبا على الوحدة الوطنية، غير أن جل الأحزاب اتفقت على رغبتها في أن تجرى هذه الانتخابات في ظروف عادية تطبعها الشفافية والديمقراطية بعيدا عن الضغوط وتهديد الناخبين. ولعل أهم ما يجعل هذه الاستحقاقات فريدة من نوعها، تنظيمها في منطقة تعرف منذ الاستقلال بضعف نسبة مشاركة سكانها في مختلف المواعيد الانتخابية مهما كانت أهميتها، بالأخص بالمدن البربرية الثلاثة تيزي وزو وبجاية والبويرة، التي دأبت على التعامل بفتور ولا مبالاة مع كل موعد استحقاقي تشهده باقي ولايات القطر الجزائري لقوة المعارضة بها. ومن المفارقات العجيبة أن نسبة المشاركة الضعيفة نفسها، هي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الإدارة لإعادة إجراء الانتخابات المحلية السابقة بالولايات المذكورة، ما دفع المراقبون إلى التساؤل هل ستكون انتخابات القبائل خروجا عن القاعدة، وهل ستنجح بالفعل في إعادة رسم الخريطة السياسية في بلاد القبائل، بما يتماشى ورهانات المرحلة المقبلة، أم ستكون على العكس من ذلك صورة مكررة للمواعيد الانتخابية السابقة بالأخص بعد تصاعد غضب سكان الناحية خلال هذه الصائفة بعد تأكيد الرئيس بوتفليقة رفضه ترسيم الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية في عدد من التجمعات الشعبية التي نشطها لحشد التأييد الشعبي لمشروعه حول السلم والمصالحة الذي زكاه الجزائريون في استفتاء شعبي في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي بنسبة 97 ٪ . وإلى غاية الساعات الأخيرة من الحملة الانتخابية، خابت توقعات المراقبين التي راهنت على تحالف ظرفي للحزبين البربريين جبهة القوى والتجمع من أجل الثقافة لدخول الاستحقاقات الجزئية متوحدين بهدف قطع الطريق على أحزاب التحالف الرئاسي، والتموقع بقوة في المنطقة ل «تفادي احتواء السلطة لها ». ولم تستبعد تحاليل المراقبين في تعليقها على دعوة سعيد سعدي غريمه «حسين آيت أحمد» إلى عقد تحالف والتوحد عشية إجراء الانتخابات الجزئية بمنطقة القبائل، لم تستبعد قيام تحالف أمازيغي يضعف حظوظ أحزاب الائتلاف الحاكم في ترجيح كفة الانتخابات لصالحها، سيما جبهة التحرير الطامحة إلى دعم تواجدها بالمنطقة ومقارعة منافسها المباشر «التجمع الديمقراطي»، وزيادة ثقلها الشعبي قبيل المواعيد الانتخابية القادمة التي تلوح في الأفق القريب، ورغم المقاومة التي أبداها حزب الزعيم التاريخي حسين آيت احمد إزاء القرار القاضي بحل المجالس المنتخبة، وإعادة إجراء الانتخابات، ورفضه في البداية تنحية منتخبيه من كامل بلديات القبائل، إلا أن جبهة القوى الاشتراكية قبلت المشاركة على مضض في هذا الاستحقاق إدراكا منها لأهميته فضلا عن خطورة انتهاج سياسة الكرسي الشاغر في هذا الظرف بالذات. ولم تخف الأحزاب البربرية التي تمارس بحرية مطلقة معارضتها الشديدة للنظام القائم عبر بياناتها التي تنشرها في الجرائد الوطنية وندواتها الصحفية التي تنشطها في مقرات أحزابها وتنقلها التلفزة الرسمية، وتجمعاتها الشعبية التي يسمح لها بتنظيمها في المناطق التي تختارها، لم تخف امتعاضها من وزراء الائتلاف الحاكم الذين زاروا بلاد القبائل أثناء الحملة الانتخابية، ونشطوا بها تجمعات شعبية لصالح أحزابهم، ولم يتردد السكريتير الأول في القوى الاشتراكية علي العسكري في قصف هؤلاء متهما إياهم ب «مساومة سكان المنطقة بالمشاريع التنموية وبالأموال». وكان التنافس الشديد الذي أظهرته مختلف الأحزاب السياسية الجزائرية من المعارضة والموالاة، في الحملة الانتخابية، وراء دعوة زعماء الأحزاب البربرية مناضليهم ومواطنيهم وأنصارهم من سكان القبائل، إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع بكثافة للإدلاء بأصواتهم، محذرين إياهم من مغبة «الاستهانة» بهذه الانتخابات. هذا وكانت المجالس الشعبية بمنطقة القبائل، وهي المجالس التي أفرزتها محليات أكتوبر 2002 في حالة شغور منذ جانفي / يناير 2004 بعد قرار الحكومة الجزائرية حلها بناء على اتفاق تم التوصل إليه مع ممثلين عن حركة المواطنة أو ما يعرف بالعروش البربرية، ولقد اعتبرت محليات اكتوبر غير شرعية بسبب أعمال العنف التي سادت في المنطقة وشوشت على عملية توجه الناخبين لصناديق الإقتراع ما أدى إلى ضحالة نسبة المشاركة التي جاءت الأضعف على المستوى الوطني. و كانت أرقام الداخلية الجزائرية أشارت إلى توجه 1 مليون ناخب لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة ل 7 ولايات جزائرية هي تيزي وزو وبجاية والبويرة، وبومرداس والجلفة وبسكرة والأغواط وخنشلة، وأن ما عدده 9871 مترشحا،، تنافسوا على 1271 مقعدا بالمجالس الشعبية والبلدية و90 مقعدا بالمجلس الشعبية الولائية، عبر 611 قائمة انتخابية تمثل 14 حزبا سياسيا جزائريا من المعارضة والموالاة إلى جانب 30 قائمة للأحرار، نشطوا جميعهم بلا استثناء ما يزيد عن 268 تجمعا شعبيا كان الإقبال عليهم كبيرا من سكان المنطقة .
