أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن أسباب إغلاق بعض محال الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، جاء بعد تلقي الوزارة شكاوى عدة من المستهلكين بقيام «إكسترا» بتنظيم مهرجان تخفيضات بنسب تخفيض عالية ومبالغ فيها وأنهم سبق أن اشتروا هذه السلع بنفس الأسعار قبل بدء مهرجان التخفيضات. وأفادت في بيان لها اليوم بأنها قامت بالتحقق من الشكاوى والوقوف على فروع الشركة في مدن المملكة المختلفة للاطلاع على التخفيضات واتضح أن «أغلب الأصناف تم المبالغة في نسب تخفيضها أمام المستهلك، إذ وضع السعر قبل التخفيض في شكل مرتفع بينما الشركة باعت السلعة بسعر أقل في الأشهر الثلاثة السابقة للمهرجان وذلك بعد التحقق من فواتير البيع من النظام المحاسبي للشركة، إذ اتضح رفع السعر بشكل أعلى قبل مدة قصيرة من التخفيضات لتضخيم نسب التخفيض ولإيهام المستهلكين بتخفيضات غير حقيقية، كما أن الشركة أخفت معلومات أغلب السلع في رخصة التخفيض، إذ تقدمت في الرخصة على 208 سلع فقط وقدمت فواتيرها للمراجعة، واستغلت الرخصة في إجراء تخفيضات على 2400 سلعة من دون كشف فواتيرها للوزارة للتوثق من صدقية التخفيض، ووجود أكثر من بطاقة سعر على بعض السلع وبأسعار مختلفة، ووجود بطاقات تخفيض غير صحيحة، وعرضت الشركة من خلال عروضها الترويجية في المحل وفي البريد الإلكتروني تخفيضات على سلع يظهر فيها السعر بعد التخفيض وهو في الحقيقة أعلى من السعر قبل التخفيض، وعرض سلع من دون وجود بطاقات سعر لدى أكثر من فرع». وأبانت وزارة التجارة أنه بناء على ذلك ضبط أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوزارة تلك المخالفات وإشعار الشركة بذلك وإغلاق فرعين، وإعطاءها فرصة تصحيحية لتلافي ذلك في اليوم التالي، إلا أن الجولات التي قام بها مراقبو الوزارة أسفرت عن ضبط مخالفات في ستة فروع أخرى في مناطق مختلفة في المملكة، مما تطلب إغلاقها، وطلب من الشركة سرعة تزويد الوزارة بالقوائم الصحيحة والفعلية للتخفيض. وأكدت «التجارة» أنها تتابع التزام الشركة نظام مكافحة الغش التجاري واللائحة التنفيذية لإجراء التخفيضات وفق الرخص النظامية الممنوحة لها، وإكمال الإجراءات النظامية تجاه تلك المخالفة.
