تعتزم وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات تخصيص موظفين مدنيين من القطاع الخاص لاستقبال المراجعين، وإتمام إجراءاتهم. وكشف المدير التنفيذي لوحدة الإسناد الحكومي في شركة علم المهندس عامر القحطاني عن توظيف 500 موظف قطاع خاص في العمليات «موظفي الصف الأول»، لاستقبال المراجعين داخل بعض المؤسسات الحكومية (المرور والجوازات والأحوال المدنية). وأكد المهندس القحطاني عزم غالبية القطاعات الحكومية وفي مقدمهم الجهات الأمنية، إحلال مصطلح «عميل» بدلاً من مراجع استعداداً للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في الجهات الخدمية. وأوضح أن الحكومة الذكية من شأنها تجفيف منابع الفساد بنسبة 99 في المئة في حال طبقت نظام «حكومة إلكترونية ذكية»، لاسيما أن العميل لن يحتاج إلى «واسطة» إذا أنهى تعاملاته كافة إلكترونياً من موقعه، وليس بحاجة إلى مراجعة القطاع الحكومي، إضافة إلى تقسيم مهمات الاستثناءات على موظفين وليس موظفاً واحداً. وأشار القحطاني إلى أن الوصول إلى مشروع «المسافر الذكي» بيد المديرية العامة للجوازات والهيئة العامة للطيران المدني لحاجة المشروع إلى ربط أنظمة الجهتين ببعضهما، موضحاً أن المشروع قائم بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، متوقعاً تطبيقه بحلول العام 2015. وقال إن مشروع المسافر الذكي يقوم على إدخال جميع بيانات المسافر من خطوط الطيران عند الحجز، «وبالتالي يكون مروره في المنافذ الجوية والبحرية والبرية سهلاً لا يتطلب من الموظف سوى التأكد من هوية المسافر والتي تتم خلال 45 ثانية». وأفاد بأن عدد موظفي القطاع الخاص في عمليات الجهات الحكومية، وهو ما يعرف ب«موظفي الصف الأول»، سيصلون إلى 3 آلاف موظف قطاع خاص بحلول عام 2017، ضمن مشروع اندماج القطاعين الخاص مع الحكومي لتحسين الخدمات المقدمة للعملاء من المواطنين في بعض القطاعات المهتمة بالتغيير. وذكر أن أبرز ما واجهته شركتهم في مساندة القطاع الحكومي إعادة هندسة الإجراءات وتقليصها إلى إجراء واحد، بعد أن كانت تتطلب 10 إجراءات في بعض المعاملات، مشيراً إلى وجود متطلبات وتوقيعات لإنهاء بعض المعاملات ليست لها علاقة بالمعاملة. وأضاف: «عندما طبق برنامج الدمج بين القطاعين الخاص والحكومي اصطدم البرنامج بوجود معوقات، تتصدرها عدم وجود حوافز للموظف الحكومي في حال تم تقويمه من المراجع، ولم تزد الحوافز لدى الأجهزة الحكومية بمكافأة خارج الدوام، في حين يمنح الموظف القطاع الخاص إلى 25 في المئة زيادة على راتبه الشهري في حال حصد أعلى تقويم من العملاء». يذكر أن الحكومة السعودية كلفت وزارة المالية في مرسوم ملكي في العام 1424ه، بإنشاء برنامج للحكومة الإلكترونية. وبناء على الأمر السامي الكريم رقم (133) وتاريخ 21-5-1424ه القاضي بإيكال مهمة الإشراف على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ووضع الخطط التطويرية لهذا القطاع وتنفيذها، إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومن ضمنها ما يتعلق بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية. وبناءً على الأمر السامي الكريم رقم (7/ب/33181) بتاريخ 10-7-1424ه، القاضي بإحالة ما يتعلق بوضع خطة لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية إلكترونياً، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذها، إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. وبدأت وكالة الأحوال المدنية أخيراً، وهي إحدى القطاعات العاملة تحت مظلة وزارة الداخلية، إيجاد مواقع لها في المراكز التجارية، وتسيير مركبات مخصصة لإنهاء إجراءات المواطنين.
