وقّعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف، أمس، اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من حصص الشركاء المالكين في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وهي بنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، ونزار رجوب، بقيمة إجمالية 656 مليون ريال. ونص الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 77 في المائة من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، التي تبلغ قيمتها 413 مليون ريال، التي ستدفع نقداً عند إتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناءً على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ 536 مليون ريال. أما عملية الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 في المائة والمملوكة لنزار رجوب فمن خلال سداد العوض على دفعتين الأولى متزامنة مع دفعة الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار، وعمر الشامسي، التي تبلغ 71 مليون ريال بحيث يدفع مبلغاً نقداً قدره عشرة ملايين ريال، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريباً تمثل 3 في المائة من أسهم الشركة لصالح الشريك نزار رجوب بما قيمته 61 مليون ريال.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أعلنت الشركة السعودية للطباعة والتغليف أمس أنها وقّعت اتفاقية استحواذ على 100 في المائة من حصص الشركاء المالكين في شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية، وهي بنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي ونزار رجوب. وذكرت الشركة أنه تم الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 77 في المائة من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي التي تبلغ قيمتها 110 ملايين دولار (413 مليون ريال)، التي ستدفع نقدا عند إتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناء على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ قدره 143 مليون دولار (536 مليون ريال). وتوقع المحلل الفني محمد بن عجاج أن تبلغ قيمة العوض المؤجل نحو 46 مليون دولار (172 مليون ريال)، وبتطبيق ذلك على المعادلة نجد أن الأرباح المتوقعة للثلاث سنوات تقدر بنحو 20.13 مليون دولار بمتوسط 6.71 مليون دولار سنويا، أي أن الصفقة سترفع ربحية السهم بنحو 0.40 هللة سنويا بعد زيادة رأس المال. وقال عجاج إن اتفاقية الاستحواذ بقيمة 656 مليون ريال تشكل أكثر من 70 في المائة من موجودات الشركة الحالية. مضيفا أن عملية الإفصاح عن الخبر كانت جيدة وقدمت للمستثمر معلومات مفيدة، وأهمها ما ذكرته الشركة في إعلانها من خلال الفقرة ب من 2 عندما أشارت إلى العوض المؤجل الذي سيتم تحديده من خلال المعادلة التالية: متوسط أرباح السنوات 2012 و 2013 و 2014 مضروبا في 23 في المائة حصة أحد الشركاء مضروبا في مكرر الربحية بواقع 13.45 مرة ثم خصم مبلغ 16.3 مليون دولار. ووفقاً للبيان الصادر من الشركة فإن عملية الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23 في المائة والمملوكة لنزار رجوب من خلال سداد العوض على دفعتين: (أ) الأولى متزامنة مع دفعة الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر الشامسي التي تبلغ 19 مليون دولار (71 مليون ريال) بحيث يدفع مبلغا نقدا قدره 2.7 مليون دولار (عشرة ملايين ريال)، إضافة إلى إصدار مليوني سهم تقريبا تمثل 3 في المائة من أسهم الشركة لصالح الشريك نزار رجوب بما قيمته 16.3 مليون دولار (61 مليون ريال)، التي سيتم تحديد عددها النهائي بموجب قرار مجلس إدارة الشركة بناء على المعدل التراكمي (VWAP) لسعر سهم الشركة لفترة الستة أشهر السابقة لتاريخ قرار مجلس الإدارة المتعلق بذلك، علما بأن عدد أسهم الشركة الحالية قبل إصدار الأسهم الجديدة (مليونا سهم) 60 مليون سهم وستصبح بعد الزيادة 62 مليون سهم تقريبا. (ب) الدفعة الثانية (العوض المؤجل) فسيتم احتسابها بناء على قيمة الشركة المستحوذ عليها بعد إصدار القوائم المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 باستخدام المعادلة التالية: (متوسط صافي الأرباح الموحدة للشركة المستحوذ عليها للسنوات المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2012 و 31 كانون الأول (ديسمبر) 2013 و 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014 مضروبا في 23 في المائة (نسبة ملكية نزار رجوب) مضروبا في مكرر الربحية البالغ 13.45 مخصوما منه مبلغ 16.3 مليون دولار (61 مليون ريال)، الذي يمثل العوض المشار إليه كأسهم في البند (أ) أعلاه. وسيتم دفع العوض المؤجل من خلال السداد النقدي وإصدار أسهم من أسهم الشركة معا أو السداد النقدي فقط، وذلك حسب اختيار الشركة المنفرد. وفي حالة اختيار الشركة إصدار أسهم جديدة فسيتم احتساب عدد الأسهم بنفس الطريقة المذكورة في البند (أ) أعلاه لتاريخ 31 كانون الأول (ديسمبر) 2014. وتتوقع الشركة أن يكون إجمالي هذا العوض المؤجل نحو 46 مليون دولار (172 مليون ريال) إلا أن دقة هذا العوض المؤجل مرهونة بالأداء المالي للشركة المستحوذ عليها خلال السنوات المالية 2012 و2013 و2014. وبذلك يصبح إجمالي العوض المقدم والمؤجل مبلغ 175 مليون دولار (656 مليون ريال) تقريبا. أما فيما يتعلق بتمويل عملية الاستحواذ، فقد أبرمت الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع مصرف الإنماء بحد أقصى قدره 480 مليون ريال بتاريخ 26/9/2012 لهذه الغاية. وسيتم سداد الدين خلال مدة سبع سنوات ونصف على أن يبدأ السداد بعد انقضاء 36 شهرا من تاريخ السحب. وتخضع اتفاقية التسهيلات المذكورة لموافقة الجمعية العامة للشركة وفقا لأحكام نظامها الأساسي. وأشارت الشركة السعودية للطباعة والتغليف إلى أن عملية إتمام استحواذها على شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية مربوطة بعدة شروط يتوجب استيفاؤها التي من أهمها: الحصول على موافقة المصارف الدائنة للشركة المستحوذ عليها، الحصول على موافقة الجهات الرسمية في السعودية والإمارات على عملية الاستحواذ، الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للطباعة والتغليف على عملية الاستحواذ، بما في ذلك زيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم الجديدة المشار إليها أعلاه. كما تنص اتفاقية شراء الحصص على أنه يتوجب استيفاء الشروط المسبقة اللازمة لإتمام عملية الاستحواذ المشار إليها أعلاه في موعد أقصاه 31/12/2012، وإذا لم يتم استيفاء هذه الشروط في ذلك التاريخ، فعندئذ يجوز لأي من الشركة السعودية للطباعة والتغليف أو الشركاء البائعين فسخ الاتفاقية أو الموافقة على تمديدها. وتعتزم الشركة السعودية للطباعة والتغليف إفراغ ملكية الحصص المستحوذ عليها باسم شركتين من شركات مجموعتها مملوكتين من قبلها بالكامل. وسيقوم مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف بدعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على عملية الاستحواذ، وعلى زيادة رأسمالها وإصدار الأسهم المشار إليها أعلاه وعلى عملية التمويل الممنوحة من قبل مصرف الإنماء، وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية. كما ستقوم الشركة السعودية للطباعة والتغليف بنشر عرض تفصيلي عن الشركة المستحوذ عليها وشركاتها التابعة وأعمالها وملخص لأحكام اتفاقية شراء الحصص واتفاقية التسهيلات الائتمانية المذكورتين في وقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه على موقع تداول وموقع الشركة الإلكتروني. وقد أصدر مجلس إدارة الشركة السعودية للطباعة والتغليف موافقته على عملية الاستحواذ وشروط وأحكام اتفاقية شراء الحصص بتاريخ 26/9/2012. يشار إلى أنه قد سبق تعيين شركة جدوى للاستثمار كمستشار مالي، وشركة فنسن والكنز كمستشار قانوني لعملية الاستحواذ. وستعلن الشركة السعودية للطباعة والتغليف عن أي تطورات أو مستجدات لاحقة بهذا الخصوص.
