بدأ وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وكلاء ورؤساء الأجهزة الإحصائية بدول المجلس في مقر الأمانة العامة الرياض الذي تنظمه مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ويستمر يومين. ورحب مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مهنا بن عبدالكريم المهنا في كلمته بالحضور ، مبينا أن الاجتماع ينعقد في وقت يمر فيه العمل الخليجي المشترك بنقلة نوعية تتطلب الارتقاء بالعمل الإحصائي الخليجي وتفعيل دوره، وتعميق أثره، وتنظيم وتنمية العلاقة مع مختلف مؤسسات وأطياف المجتمع، خاصة في ظل التوجه الذي جاء استجابة للمقترح التاريخي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في القمة الثانية والثلاثين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عُقدت في مدينة الرياض خلال شهر ديسمبر الماضي، بالانتقال من حالة التعاون والتنسيق إلى وضعية الاتحاد التكاملي بين دول المجلس، ليدشن بذلك مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون بداية مرحلة مهمة في مسيرة دول مجلس التعاون. وأوضح أن اللجنة على مدى ثلاثة عقود أسهمت من خلال توفير الإحصاءات والمعلومات على المستوى الوطني والإقليمي في نجاح الكثير من مشروعات التعاون والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة، والوحدة النقدية، والمتطلبات الإحصائية للاتحاد الجمركي، ما جعل الصورة واضحة أمام راسمي السياسات العامة ومتخذي القرارات، وزاد من حجم مسئولية الأجهزة الإحصائية في دول المجلس. وأبان المهنا أن المنجزات التي توصلت لها اللجنة خلال فترة تُعد في عمر الزمن قصيرة لتؤكد الدرجة العالية من الوعي والرغبة وعمق التجربة وصدق النية لدى مسيريها ، مشيرا إلى بعض المشاريع الإحصائية التي تمثل بالنسبة للعمل الإحصائي قاعدة رئيسية لمرحلة ما بعد التعاون والتنسيق، من أهمها توحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وإعداد وإقرار الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، التي تهدف إلى تطوير المخرجات الإحصائية والأسس التنظيمية والإدارية لقطاع الإحصاء في دول المجلس، إضافة إلى توحيد المنهجيات والأساليب الإحصائية وتنفيذ مسوح موحدة ومتزامنة في دول المجلس وتبادل الخبرات والتجارب لتطوير وبناء القدرات الإحصائية ، وإقرار إنشاء مركز للإحصاء يكون مقره في مدينة مسقط بسلطنة عمان ويسمى " المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون ".وطرح مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات مقترحاً يتعلق بتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالين رئيسيين، الأول يتعلق بالإطار المؤسسي والتنظيمي للعمل الإحصائي يتمثل بإيجاد قطاع إحصائي منظم يشرف عليه الجهاز الإحصائي المركزي من أجل الاستفادة القصوى من المعلومات والسجلات الإدارية في توفير وشمول المعلومات الإحصائية، مفيدا أن الواقع يؤكد أن دول المجلس قد حققت تقدماً ملموساً في إعداد الإحصاءات العامة ورصدها في جميع المجالات الإحصائية . وأشار إلى أن هناك ثروة هائلة من المعلومات المتعلقة بالمجالات والأنشطة السكانية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدى مختلف الأجهزة والقطاعات الحكومية والأهلية في دول المجلس ، وهذا في واقع الأمر يحمل الأجهزة الإحصائية مسؤولية كبيرة نحو تحويل تلك الأنشطة من مصادرها الرسمية إلى معلومات إحصائية تسهم في دعم العمل الإحصائي من خلال التوسع في الاعتماد على السجلات الإدارية تحت مظلة قطاع إحصائي منظم يمكن من خلاله إنشاء إطار مؤسسي داخل الأجهزة الإحصائية المركزية يعني بالمعلومات ويعمل على تنسيق أعمال الأجهزة الحكومية والقطاع الأهلي مع الجهاز الإحصائي في مجال المعلومات مع الربط الآلي بين منظومة العمل الإحصائي الأخرى بهدف تحقيق التكامل الإلكتروني الذي يجعل الحصول على المعلومات من السهولة بحيث تعتمد على قدرة وإمكانية المستفيدين من باحثين ودارسين على استرجاع المعلومات آليا عند الحاجة. بعد ذلك ألقى الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون عبدالله الشبلي كلمة عبر فيها عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين على استضافة الاجتماع، متمنيا للمجتمعين النجاح ، مستعرضا بنود جدول الاجتماع. الجدير بالذكر أن الاجتماع سيختتم غدا بالبيان الختامي وسيتضمن القرارات والتوصيات المنبثقة عن الاجتماع.
