منحت وزارة التربية والتعليم الأولوية القصوى للمتقدمين الجدد لشغل الوظائف التعليمية كمعلمين في إدارات التربية والتعليم، وعلقت رغبات شاغلي الوظائف الإدارية الراغبين في الانتقال لحقل التدريس والذين طلبوا الانتقال للائحة شاغلي الوظائف التعليمية حيث جعلت شرط الموافقة على انتقالهم كمعلمين هو ظهور حالة عجز وعدم كفاية في أعداد المتقدمين الجدد والخريجين من الجامعات والكليات أو لوجود أماكن لم يتقدم لها أحد. واشترطت الوزارة على الراغبين من شاغلي الوظائف الإدارية الانتقال للعمل في حقل التدريس في حالة الشواغر ألا تقل مراتبهم الوظيفية عن المرتبة السادسة، طبقا لما جرت دراسته والاتفاق عليه بين وزارة التربية والتعليم ونظيرتها الخدمة المدنية، وموافقة جهة العمل على نقل الخدمات ووجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل وفقا لاحتياج الوزارة وألا يقل مؤهل المتقدم عن درجة البكالوريوس ولايقل تقدير الأداء الوظيفي عن ممتاز لآخر عامين، ولم يمض خمس سنوات على آخر مؤهل تحصل عليه ويستثنى من ذلك من مارس مهنة التعليم في جهة حكومية أو أهلية شريطة ألا يكون قد انقطع عن ممارسة مهنة التعليم أكثر من خمس سنوات وألا يزيد عمره عن أربعين سنة. كذلك من المعايير اجتياز الاختبارات والمقابلات والفحص الطبي البدني منه والنفسي وألا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الخمس الأخيرة عقوبة تأديبية في جهة عمله وألا يكون لديه قضية قائمة مع إحضار شهادة حسن السيرة والسلوك وإقرار خطي بالموافقة على العمل في الجهة التي تحددها الوزارة. ومن ناحية أخرى أقرت وزارة التربية والتعليم قواعد نظامية تمهد طريقة التعامل مع شاغلي الوظائف التعليمية وإعادتهم لوظائف التدريس بعد، طي قيدهم مسبقا وبصورة نظامية، على أن يكون قرار العودة لحقل التدريس للمعلمات والمعلمين مرتهنا بوجود وظيفة شاغرة في الوزارة. وألمحت إلى أن القواعد النظامية للتعامل مع هذه الحالات تندرج وفق حقول يجب تطبيقها ومن ذلك الرجوع للوائح وزارة الخدمة المدنية بهذا الشأن وتطبيق ما جاء فيها وأن تكون الجهة المخولة بدراسة طلب العودة للتدريس بعد الطي وفحص الضوابط هي وكالة الشؤون المدرسية وارتباطها بالشؤون المالية والإدارية والقانونية وأن يكون القرار صادر من نائب الوزير لشؤون البنين أو البنات سواء للمعلم أو المعلمة. واشترطت الوزارة في العودة للتدريس حزمة من الضوابط منها ألا يقل المؤهل العلمي عن درجة البكالوريوس ماعدا التخصصات التي لايمكن تسديدها من مفاضلات وزارة الخدمة المدنية، وجود حاجة لتخصص المتقدم للعودة للتدريس، ألا يقل تقدير المتقدم عن جيدجدا في أدائه الوظيفي لآخر عامين في الخدمة ولا يكون فصل من العمل للمصلحة العامة أو بقوة النظام، ألا يكون طوي قيده لانقطاعه عن العمل إذا أنهيت خدماته، ألا يكون حول للعمل الإداري لتدني مستواه أو بسبب قضية أخلاقية أو سلوكية لم تصل عقوبتها إلى درجة الفصل، أن يجتاز الفحص الطبي ولا يتجاوز عمره الخمسين، ألا يزيد انقطاعه عن العمل عن خمس سنوات ويجتاز المقابلات والاختبارات الوزارية ويتعهد بالعمل في الجهة التي يوجه إليها. وأكدت الوزارة أن قواعد فصل الموظف يكون بقوة النظام ويعتبر ذلك الفصل لأسباب تأديبية في الحالات التالية: إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية متخصصة مكتسبة للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا كذلك إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب الصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس أو كان الحكم مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم من رشوة وتزوير وتهريب وترويج ومتاجرة بالمخدرات والمسكرات وإذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد عن سنة.
