ناشدت مُعلِّمة بالطائف الأمير فيصل بن عبدالله، وزير التربية والتعليم بالتدخُّل؛ لإيقاف قرار التقاعُد الذي صدر بحقِّ مدير إدارة التربية والتعليم للبنات في المحافظة حتى يتمَّ البتُّ في قضيتها التي علَّقت في اللجنة القانونية بالوزارة منذ ما يُقارِب عشرة أشهر، خاصة وأن مدير تعليم البنات طرف في القضية . وكانت إدارة تعليم البنات بالطائف قد أقصت المُعلِّمة التي اشتُهِرت باسم "مُعلِّمة الطائف المستفتية" عن أداء رسالتها لمدة فصل دراسي كامل دون مُبرِّر، ما حدا بها إلى اللجوء إلى مُفتي عام المملكة؛ لمعرفة شرعية راتبها الذي تستلمه أثناء إقصائها مع عدم قيامها بأي عمل حيث أكَّد لها سماحة المفتي شرعية راتبها، وأنها لا تأثم؛ لأنها ليس لها يد في إقصائها، وعلى إِثر سؤالها، وطلب فتواها من المفتي، قامت إدارة تعليم البنات بالطائف بإخضاعها للتحقيق, وانتهى بها المطاف في اللجنة القانونية بوزارة التربية والتعليم. ومن جهته، أشار زوج المُعلِّمة طارق الثقفي إلى أن الظلم الذي مُورِس على زوجته كان باعتماد مدير التعليم نفسه، مُضيفاً أنه من غير المعقول أن تتمَّ إحالته للتقاعُد دون البتِّ في القضية وإصدار العقوبات القانونية التي نصَّت عليها الأنظمة على المدير وحاشيته . وأكَّد الثقفي أن ملف القضية سلَّم للجنة القانونية في وزارة التربية والتعليم بعد أن تمَّ جمع كل الحقائق والقرائن، بواقع 95 صفحه برقم "31516673" وتاريخ 18/ 5/ 1430ه، ولم يتمَّ البتُّ فيها حتى الآن، مُتَّهِماً اللجنة القانونية بالتباطؤ في الإجراءات؛ حتى ينجو مدير التعليم من العقوبة. وأضاف زوج المُعلِّمة أنه لا يشكُّ في مدى حرص وزير التربية والتعليم على إنصاف زوجته، ولكن خروج مدير التعليم من الوزارة بهذه الطريقة يضع أكثر من علامة استفهام، فكيف يتمُّ إخلاء طرفه وهو طرف في قضية مقامه في الوزارة ضد تعليم البنات في الطائف ولم يُبَتُّ فيها. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحرَّكت فيه إمارة منطقه مكةالمكرمة؛ للبحث في المبالغ المالية التي جُمِعَت لإقامة حفل تكريمي، وإصدار كتاب يُوثِّق مسيرة مدير إدارة التربية والتعليم للبنات في المحافظة الذي سيُحال للتقاعُد غُرة رجب المُقبِل، والتي خالفت فيه تعليمات وزارة الداخلية المُحذِّرة من جمع الأموال لأي سبب كان، وعدم الحصول على تصريح من إمارة المنطقة لإقامة الحفل .
