أحالت وزارة التربية والتعليم أمس الأول قضية معلمة الطائف المستفتية إلى إدارة المتابعة والتحقيق في الوزارة، وذلك بعدما تحفظت إدارة تعليم البنات في محافظة الطائف على ملف القضية لأسباب غير معلومة. وجاء توجّه الوزارة بعد قيام طارق الثقفي زوج المعلمة بمقابلة فيصل بن معمر نائب وزير التربية والتعليم والدكتور راشد الغياض مدير شؤون المعلمين والمعلمات وإطلاعهما على حيثيات القضية وما تعرضت له زوجته من إقصاء عن تأدية رسالتها السامية لمدة تجاوزت فصلا دراسيا كاملا، واطلاعهما أيضا على بادرة تبرع زميلاتها في المدرسة بعشر حصص من أجل أن تؤدي زوجته عملها وتبعد عنها شبح الإقصاء والتهميش الوظيفي. وذكر زوج المعلمة أنه تقدّم إلى المسؤولين في الوزارة بعدد من الشكاوى التي أحيلت إلى إدارة التربية والتعليم للبنات في الطائف؛ وذلك للإفادة عن ملف القضية وما طرأ على نتائج التحقيق. وأشار الثقفي إلى أن إدارة تعليم بنات الطائف لم تنقل الحقيقة كاملة، لافتا إلى أنها لم تتجاوب، ولأسباب غير واضحة، مع خطابات الوزارة التي كان آخرها الخطاب الصادر من المدير العام للمتابعة بالوزارة بطلب جميع أوراق المعاملة (71 صفحة) إضافة إلى طلب الإجراء المتخذ، وأضاف أن نائبة الوزير لشؤون تعليم البنات وجهت بدورها مجددا خطابا تطلب فيه إحالة أوراق القضية كاملة إلى الوزارة. وكانت المعلمة المستفتية أقصيت عن أداء عملها لمدة فصل دراسي كامل؛ ما حدا بها إلى اللجوء إلى المفتي العام لمعرفة شرعية راتبها الذي تتسلمه خلال هذه الفترة وعدم قيامها بأي عمل؛ حيث أكد لها شرعية راتبها وأنها لا تأثم من جراء ذلك؛ لأنها ليس لها يد في إقصائها، وعلى أثر ذلك حوّلتها إدارة تعليم البنات بالطائف إلى التحقيق.
