دعت وزارة التربية والتعليم الى قيام شركة وطنية مساهمة للتعليم الاهلي لتحويل ملكية المدارس الحالية الى شركات مساهمة وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويلها وتحويل المدارس الحكومية في بعض الاحياء الجديدة الى منشآت أهلية بحيث تتولى الوزارة دفع مبلغ مقطوع عن كل طالب يتم الحاقه بهذه المدارس . كما طالبت باسناد تشغيل عدد من المدارس الحكومية القائمة حاليا للقطاع الخاص وفقا لمعدل الكلفة للطالب والطالبة واقترحت الوزارة في تقرير عن وضع التعليم الاهلى « اطلعت المدينة على نسخة منه» تحديث الانظمة والاجراءات والاستمرار فى تقديم القروض الميسرة لبناء المدارس و تأجير الاراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية او بيعها بأسعار رمزية لاقامة مدارس اهلية عليها . واوضحت أن التعليم الأهلي يعاني من بعض الانظمة والإجراءات لدى الجهات الحكومية المعنية والتي تعيق تطوره ونموه وتتسبب في عدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه مشيرة ان من ابرز هذه المعوقات مشكلة الاراضي وامتلاكها والبناء عليها ونظام السعودة واشتراطات البلدية في المباني القائمة وصعوبة الحصول على القروض لانشاء مؤسسات تعليمية مميزة , وعدم كفاية الدعم المقدم للتعليم الاهلي من جانبه أكد عضو مجلس الشورى الدكتور إسماعيل البشري ان افتتاح مدارس حكومية في بعض الاحياء الجديدة وتحويلها إلى منشآت أهلية يعتبر خطوة جيدة لرفع مستوى التعليم مطالبا الوزارة بتطبيق معايير متميزة للجودة لضمان جودة المخرجات التعليمية في حال تنفيذ هذا المقترح. و يحظى قطاع التعليم باهتمام بالغ من الدولة ويأتي الإنفاق عليه غالباً في مقدمة الإنفاق الحكومي ، وقد بلغ إجمالي ما خُصص له في السنوات الخمس الماضية يقارب 548 مليار ريال، وبمتوسط إنفاق في حدود 109.6 مليار ريال سنويا أي ما نسبته 20.3 في المائة من إجمالي الميزانية العامة للدولة، وبلغ عدد طلاب التعليم العام في عام 2008 أكثر من 4.6 مليون طالب وطالبة ملتحقين ب 25473 مدرسة. وبالقدر نفسه من الأهمية يشارك القطاع الخاص في تقديم خدمة التعليم، وأصبح جزءاً مهماً وخياراً مسانداً لمنظومة التعليم العام بجميع مراحله بما في ذلك الجامعية، وخياراً مهماً لشريحة من المجتمع، وأتاح إضافة بعض الأساليب والمناهج الجيدة للمنهج الدراسي. وعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة عن حجم حصة المدارس الأهلية من إجمالي عدد الطلاب والطالبات في المملكة، تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي عدد المدارس الأهلية في المملكة في حدود 2209 مدارس، أو تقريباً ما نسبته 8.7 في المائة من إجمالي عدد المدارس، وتحظى منطقة الرياض بالقدر الأعلى حيث توجد فيها نحو 795 مدرسة أهلية تمثل نحو 14.8 في المائة من إجمالي مدارس منطقة الرياض. وتحتوي منطقة الرياض ومنطقة مكةالمكرمة والمنطقة الشرقية ما نسبته 82.2 في المائة من إجمالي المدارس الأهلية في المملكة. وتراوح تكلفة الرسوم الدراسية السنوية في المدارس الأهلية غالباً بين نحو ستة آلاف ريال وما يقارب 50 ألف ريال لبعض المدارس. وتعتمد تكلفة تعليم الطالب في المدارس الأهلية على عدة عوامل مثل المرحلة الدراسية التي يدرس فيها الطالب، والمنطقة التي توجد فيها المدرسة، والشريحة المستهدفة من المجتمع، والوسائل التعليمية والعلمية والخدمات المقدمة من المدارس.
