حذّرت وزارة الداخلية المواطنين الممارسين لنشاط استقدام العمالة، الراغبين باستقدام العمالة المنزلية من جمهورية تنزانيا وبورندي، بعدم ممارسة هذا النشاط حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك، وافتتاح مكتب رسمي لهذا الغرض في تلك الدول. وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, أن الوزارة تلقت من وزارة الخارجية ما يفيد أن السلطات المعنية بجمهورية تنزانيا وبورندي تعمل على التحقيق مع بعض المواطنين السعوديين، بحجة التهم الموجهة إليهم التي تشمل الاتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية، والعمل بدون تصريح حكومي في استقدام العمالة, مما قد يعرضهم للسجن بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك لإقامتهم غير النظامية، حيث قدموا بتأشيرة سياحية في حين أنهم يمارسون نشاط استقدام العمالة المنزلية، وفي ذلك مخالفة للنظام وتجاوز لقوانين تلك الدول. وتهيب وزارة الداخلية بجميع المواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط، بمراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها، لكي لاتتم مخالفتهم وإيقافهم ومحاسبتهم.
