حذرت وزارة الداخلية السعودية اليوم (السبت)، أصحاب العمل الراغبين باستقدام العمالة المنزلية من جمهورية تنزانيا وبورندي، بعدم ممارسة هذا النشاط حتى تكتمل الإجراءات القانونية لذلك، وافتتاح مكتب رسمي لهذا الغرض في الدولتين. وذكرت «وكالة الأنباء السعودية» (واس) أن مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام في الوزارة اللواء محمد بن عبدالله المرعول أوضح ان الوزارة تلقت خطاباً من وزارة الخارجية يفيد بأن السلطات المعنية في جمهوريتي تنزانيا وبورندي تعمل على التحقيق مع بعض المواطنين السعوديين، في التهم الموجهة إليهم والتي تشمل الإتجار بالبشر وتصدير العمالة بطريقة غير شرعية، والعمل بدون تصريح حكومي في استقدام العمالة. وأشار الخطاب إلى أن هذه الممارسات قد تعرضهم للسجن بتهمة الإتجار بالبشر، وذلك لإقامتهم غير النظامية، إذ أنهم قدموا بتأشيرة سياحية، في حين أنهم يمارسون نشاط استقدام العمالة المنزلية، وفي ذلك مخالفة للنظام وتجاوز لقوانين تلك الدول. وأضاف المرعول أن وزارة الداخلية تهيب بجميع المواطنين الراغبين في ممارسة هذا النشاط، بمراعاة القوانين والأنظمة في كل دولة وعدم مخالفتها، تفادياً لتعرّضهم للإيقاف والمحاسبة.