هبطت البورصة السعودية للمرة الثانية عشرة في 14 جلسة وسجلت أدنى مستوى في عشرة أشهر يوم الثلاثاء مع استمرار المخاوف بشأن صحة الملك عبد الله بن عبد العزيز بينما تباين أداء أسواق المنطقة. وقادت أسهم البنوك الانخفاضات على المؤشر الرئيسي للسوق السعودية الذي تراجع 1.3 في المئة مسجلا أدنى إغلاق له منذ 23 يناير كانون الثاني. وانخفض سهم مصرف الراجحي 3.1 بالمئة إلى أقل سعر منذ يوليو تموز 2009. وهبط سهم مصرف الإنماء اثنين بالمئة وسهم البنك السعودي الفرنسي 1.4 بالمئة. كان ولي العهد الأمير سلمان طمأن السعوديين خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين بشأن صحة الملك عبد الله بعد أكثر من أسبوع من خضوعه لجراحة في الظهر. وقال محمد عمران المحلل المالي المستقل في الرياض وعضو جمعية الاقتصاد السعودية "رغم أن ولي العهد نفى الشائعات عن صحة الملك فإن ضعف الثقة مازال يؤثر في السوق." وتوقع أن يستمر تأثر الأسهم ببواعث القلق تلك لحين اتضاح الصورة أكثر بشأن حالة الملك. وأضاف "المؤشرات الايجابية للاقتصاد العالمي كانت ستساعد السوق عندنا اليوم لكن المستثمرين يعطون اهتماما أكبر للقضايا الداخلية." وتراجعت أسهم البتروكيماويات أيضا حيث هبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.9 بالمئة. وتركزت أحجام التداول في أسهم شركات التأمين. وهبط مؤشر القطاع 2.1 بالمئة ما يشير إلى قلق المستثمرين الأفراد الذين يفضلون عادة تلك الأسهم. وارتفع مؤشر سوق الكويت 0.8 في المئة مسجلا أعلى مستوى في ستة أسابيع في تعاملات كثيفة قبيل الانتخابات البرلمانية التي تجرى يوم السبت المقبل. وزاد سهم بنك الكويت الوطني واحدا في المئة وسهم بنك الخليج 1.2 في المئة وسهم بنك بوبيان 1.6 في المئة. وصعد سهم بيت التمويل الكويتي 2.5 في المئة. وقال البنك المتخصص في المعاملات الإسلامية إنه سيوصي بزيادة رأس المال 20 في المئة في اجتماع المساهمين. وارتفعت قيم التداول إلى 53 مليون دينار (188.18 مليون دولار) مسجلة أعلى مستوى يومي منذ 21 مارس آذار. وصعد مؤشر السوق 5.3 في المئة منذ أن سجل أدنى مستوى في ثماني سنوات في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. وقال مستثمرون إن التعافي الذي شهدته السوق في الفترة الأخيرة يرجع جزئيا إلى قيام صناديق حكومية بشراء أسهم قيادية. وفي مصر أغلقت البورصة دون تغير يذكر مع تقلص ضغوط البيع وإقبال مستثمرين أجانب على الشراء من المصريين. ويتجمع معارضون للرئيس محمد مرسي في ميدان التحرير بالقاهرة لليوم الخامس يوم الثلاثاء مطالبين بإلغاء إعلان دستوري يقولون إنه يهدد مصر بحقبة جديدة من الاستبداد. وزاد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.02 في المئة إلى 5048 نقطة ليغلق مرتفعا للجلسة الثانية بعد الهبوط الحاد الذي سجله يوم الأحد والذي بلغ نحو عشرة في المئة. وقال أحمد شرابي المحلل الفني لدى شركة موارد مصر "لن ينزل المؤشر المصري دون مستوى 4700 نقطة. ربما تتحرك السوق صعودا وهبوطا في نطاق ضيق قرب مستوى 5000 نقطة وهي تحاول التعافي إلى 5300 نقطة." وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: السعودية.. تراجع المؤشر 1.3 في المئة إلى 6462 نقطة. الكويت.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 5951 نقطة. مصر.. زاد المؤشر 0.02 في المئة إلى 5048 نقطة. دبي.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 1591 نقطة. أبوظبي.. تراجع المؤشر 0.1 في المئة إلى 2643 نقطة. قطر.. هبط المؤشر 0.3 في المئة إلى 8401 نقطة. سلطنة عمان.. انخفض المؤشر 0.2 في المئة إلى 5534 نقطة. البحرين.. ارتفع المؤشر 0.7 في المئة إلى 1048 نقطة
