نقضت محكمة الاستئناف في المحكمة الإدارية في منطقة الرياض (ديوان المظالم) عدداً من الأحكام الشرعية الخاصة بمطالبة 14 ألف مساهم إعادة مبالغ مالية تصل إلى بليوني ريال دفعوها في مساهمات أم القرى. واعتبرت المحكمة أن الشركة المشغلة للمساهمات «وسيطة»، وبالتالي فإن النظر في المطالبات ضدها يعتبر من اختصاص المحكمة العامة. ويستعد المساهمون بعد قرار محكمة الاستئناف لمواصلة مطالباتهم عبر دعوى جديدة سيرفعونها إلى المحكمة العامة في محافظة جدة. وجاء قرار المحكمة بعد أكثر من خمسة أعوام من المداولات والجلسات القضائية، صدرت خلالها أحكام عدة من المحكمة الإدارية في محافظة جدة، ونقضتها محكمة الاستئناف ثلاث مرات قبل أن تصدر حكمها النهائي في القضية خلال الأيام الماضية. وكشف مصدر مطلع - طبقا لتقرير الزميل أحمد الهلالي في «الحياة»- أن مجموعة من المساهمين سيقدمون استئنافاً ضد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف وللمرة الخامسة، مشيراً إلى أن مطالبات المساهمين تتمحور حول إلزام المحكمة الإدارية بالنظر في مطالبهم وإعادة أموالهم، خصوصاً وأن مطالباتهم استمرت في المحاكم خمسة أعوام، صدرت خلالها أحكام عدة لمصلحتهم بمئات الملايين، بينها حكم لمصلحة إحدى الشركات بمبلغ 1.2 بليون ريال. وأكد المصدر أن المحكمة الإدارية سبق أن حكمت في المرة الأولى بعدم الاختصاص، وألزمت بالنظر في الدعوى مرة ثانية فأصدرت حكماً بتحويل القضية إلى هيئة سوق المال، ثم نقض الحكم وصدرت مجموعة أحكام لمساهمين قبل أن تنقض للمرة الرابعة بحجة أن الشركة المشغلة للمساهمات هي شركة وساطة، رغم أن القضية ظلت عاماً وثمانية أشهر منظورة أمام محكمة التدقيق. وقال: «إن عدداً من المساهمين أوضحوا أن هذا الحكم تسبب في ضياع خمسة أعوام من وقت القضاء وتسبب في إهدار وتجميد ملايين الريالات حقوق المساهمين، مشيرين إلى أن الاختصاص الموضوعي من النظام العام حتى لو لم يستبنه المتقاضون، فمسؤولية القضاء النظر في الاختصاص الموضوعي في بداية القضية حفاظاً على وقت المحكمة ووقت الخصوم». وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مجموعة من ألاحكام لمصلحة عدد من المساهمين في ما يعرف بمساهمات شركة أم القرى، قضت بدفع المبالغ المستحقة التي تتجاوز بليوني ريال تمثل رؤوس أموالهم، إضافة إلى الأرباح. وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم عدد من المساهمين المستثمرين في شركة أم القرى بدعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية، للمطالبة باستعادة ملايين الريالات جمعت منهم كمساهمة، وتمثل رؤوس أموالهم التي دفعت إلى الشركة بموجب عقود رسمية لاستثمارها في مجالات متنوعة ومختلفة، إضافة إلى الأرباح التي تسلموها على مدى سبعة أشهر بعائد يصل إلى 40 في المئة كل أسبوعين، ثم انقطعت بعد ذلك، باختفاء المدير عن الأنظار وإغلاق الشركة.
