نقضت محكمة الاستئناف الإداري في ديوان المظالم في الرياض، أمس الأول، عدة أحكام صدرت فيما عرف بمساهمات «أم القرى» يصل حجمها إلى ملياري ريال تخص 14 ألف مساهم ومساهمة، وجاء حكم محكمة الاستئناف الإداري بنقض ما صدر من أحكام بعد خمسة أعوام من المداولات نقضت فيها نفس الأحكام ثلاث مرات من قبل، واعتبرت المحكمة الشركة المشغلة للمساهمات وسيطا، وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة العامة. وأكدت مصادر مطلعة، أمس، أن المساهمين سيستأنفون الحكم للمرة الخامسة ويطلبون إلزام ديوان المظالم بالنظر في مطالبهم ولا سيما أنهم أمضوا خمسة أعوام يتقاضون فيها وصدرت أحكام عدة لصالحهم بمئات الملايين، بينها حكم لشركة بمبلغ 1.2 مليار ريال، في حين يتأهب مستهمون للتوجه إلى المحكمة العامة لمواصلة دعاواهم. وأكدت المصادر أن ديوان المظالم سبق أن حكم للمرة الأولى بعدم الاختصاص ثم ألزم بالنظر في الدعوى فصدر عنه حكم بتحويل القضية إلى هيئة سوق المال، ثم نقض الحكم، ثم صدرت مجموعة أحكام لمساهمين قبل أن تنقض للمرة الرابعة بحجة أن الشركة المشغلة للمساهمات هي شركة وساطة، رغم أن القضية بقيت عاما وثمانية أشهر منظورة أمام محكمة التدقيق. وقال مساهمون إن هذا الحكم تسبب في ضياع خمسة أعوام من وقت القضاء وتسبب في إهدار وتجميد ملايين الريالات بوصفها حقوقا للمساهمين لمدة خمسة أعوام، وقالوا إن الاختصاص الموضوعي من النظام العام حتى لو لم يثره المتقاضون، فمسؤولية القضاء النظر في الاختصاص الموضوعي في بداية القضية حفاظا على وقت المحكمة ووقت الخصوم. وكانت المحكمة الإدارية أصدرت مجموعة أحكام لصالح عدد من المساهمين فيما يعرف بمساهمات شركة أم القرى قضت بدفع المبالغ المستحقة التي تتجاوز ملياري ريال تمثل رؤوس أموالهم بالإضافة إلى الأرباح، وظل ممثل الشركة يعترض على الحكم ويقدم اعتراضه لمحكمة الاستئناف الإداري. وجاء قرار محكمة الاستئناف للقضية بعد مداولات استمرت نحو خمسة أعوام من الانتظار وتداول القضية بين المحكمة الإدارية ومحكمة الاستئناف وهيئة سوق المال، حيث قرر ديوان المظالم قبل ثلاثة أعوام صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وإحالتها لهيئة سوق المال قبل أن تعود مجددا إلى نفس المحكمة .
